طحان نظیف:
برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس قابل بررسی است
به گزارش خبرگزاری نام، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به هم نزدیک است، به همین دلیل این که این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه بامداد امروز (شنبه) اجرا شد.
سخنگوی شورای نگهبان در این جلسه بیان کرد: در آستانه سالگرد شهدای خدمت هستیم که یاد و خاطره آنان را گرامی می داریم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات را خواستاریم.
وی در ادامه با اشاره به نتیجه بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، اظهار داشت: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند بمنظور اجتناب از گرفتن مالیات مضاعف و ممانعت از فرار مالیاتی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از طرف شورای نگهبان تایید شد.
طحان نظیف بیان کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی اشاره کرد: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسی های ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.
طحان نظیف اظهار کرد: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد.
وی اضافه کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی رو به رو شد که باید رفع گردد.
طحان نظیف اظهار داشت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب صیانت از محیط زیست دریایی دریای خزر نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در جواب سوالی درباره ی احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: الان برای پرداختن به این موضوعات زود است.
وی اضافه کرد: باتوجه به برگزاری انتخابات سریع انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، به همین دلیل این که این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما این که با چه سازوکاری صورت گیرد یا این که برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه می شود.
اگر ادعاها درباره ی نمایندگان درست باشد در صلاحیت ها لحاظ خواهد شد
طحان نظیف در جواب سوال خبرنگار مهر بر اساس این که روزهای اخیر، دو ادعا مقابل مجلس مطرح شد؛ یکی از نمایندگان فعلی مجلس، تعدادی از نمایندگان را متهم به کسب ثروت های نجومی پس از اتمام دوره نمایندگی شان کرد. همین طور یک نماینده سابق مجلس بحث رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح ها را بیان نمود. با توجه به این که رییس مجلس به صراحت دریافت رشوه را تهمت به مجلس بیان کرده و نمایندگان هم نسبت به این ادعاها واکنش نشان دادند، طرح چنین ادعاهایی چقدر مصداق تشویش اذهان عمومی است؟ آیا شورای نگهبان به این مساله رسیدگی می کند؟، اظهار داشت: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.
وی اضافه کرد: نسبت به نمایندگان فعلی هم ابتدا باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ورود کند و نسبت به سایر افراد هم دستگاه قضا ورود خواهدنمود. طبیعتا اگر از جانب دستگاه قضایی موضوعی ثابت و حکمی صادر شود، در صلاحیت ها لحاظ خواهد شد.
بررسی مصوبه مجلس درباره ی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره ی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان درحال بررسی آنست و بمحض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی در واکنش به سوالی بر اساس این که باتوجه به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام نموده اند که این مساله باید باردیگر در مجلس بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: با توجه به این که این مساله یک دفعه در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم درباره ی آن اعلام نظر کرده، تصمیم گیری غائی درباره ی این مساله در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند
طحان نظیف اظهار داشت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می داشت افرادی که قبلاً برمبنای طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها بصورت کامل تسویه نشده، تنها دو ماه بعد از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خودرا بطورکامل تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می شد که به طور معمول شرایط سخت گیرانه تری داشت.
وی اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصره های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و برمبنای آن شرایط و مهلت هایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمی تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، بصورت یک طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
وی اظهار داشت: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تاکید قرار داده و نشان میدهد که نهادهای عمومی همچون شهرداری ها نیز مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی توانند با تغییر یک جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
طحان نظیف اضافه کرد: پرونده دوم مربوط به ماده ۵۸ بخشنامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این بخشنامه که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود.
وی ادامه داد به سبب این ماده، کمیسیون مذکور می توانست از همه مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی شامل دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد: فقهای شورای نگهبان بعد از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی همچون وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آنکه تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تاکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده ای به همراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
وی اظهار داشت: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کارایی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور نیز صیانت می کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می سازد.
کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان ها
طحان نظیف در ادامه، اظهار کرد: بعد از انتخابات اخیر و در امتداد چابک سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه تکنولوژی های جدید، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازنگری شد و دفاتر حوزه های فرعی حوزه های انتخابیه حذف شد که بر طبق این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان ها کاهش پیدا کرد و به اندازه حوزه های انتخابیه شد.
وی درباره ی امکان ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: بتازگی ما صحبتی در این رابطه نداشتیم. مبنای ما در شورای نگهبان مصوبه ای با عنوان تعاریف، معیارها و شرایط ضروری جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری و اصل ۱۱۵ قانون اساسی که در آن شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آمده است. در این مصوبه هم تفاوتی میان زنان و مردان ذکر نشده است. طحان نظیف در جواب سوالی در مورد لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که شورای نگهبان نسبت به اساس و اصل آن ایرادی نداشت و فقط نسبت به یک تبصره ابهاماتی را مطرح کرده بود، اما در آن مقطع بعد از ارجاع مصوبه به مجلس، دیگر اصلاحی در آن مصوبه انجام نشد و مسکوت گذاشته شد. بر این اساس، اگر مجلس ابهامات شورای نگهبان را برطرف کند، مجدداً آنرا بررسی خواهیم کرد. درحال تکمیل
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب