دخالت دولت در مدیریت سهام عدالت مجلس ورود خواهد نمود
به گزارش خبرگزاری نام، نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: دولت در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت دخالت می کند و زمینه ورود بازنشستگان و افراد سیاسی به هیأت مدیره این شرکت ها فراهم گشته است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ابهامات بازار سرمایه در مبحث سهام عدالت، اظهار داشت: میزان تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر، نحوه مدیریت و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های بزرگ سرمایه پذیر بخصوص شرکت های بزرگ بورسی، نحوه سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم مردم در شرکت های سرمایه پذیر، نقش تعاونی ها و ساز و کار ایفای نقش آنها در مدیریت شرکت های سرمایه پذیر، میزان اختیارات مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی در خرید و فروش سهام و نقش دولت و تعارض آن با نقش کانون سهام عدالت و همینطور تعارض نقش آن با نقش سهامداران مردمی و چگونگی ماندگاری و حفظ سهام در دست مردم و استفاده دراز مدت به جای نگاه کوتاه مدت از مواردی است که محل دغدغه و بعضاً ابهام بوده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس عنوان کرد: در حوزه نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های بزرگ بورسی سرمایه پذیر سهام عدالت تصور می کند که باید ایفای نقش کند و اخیراً هم مصوباتی در دولت مصوب شده است که دولت نسبت به انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ها اقدام نماید و عملا نقش شورای عالی بورس را به حاشیه رانده است و این مورد با واکنش هیات تطبیق مقررات مجلس و دستگاه های نظارتی بخصوص دیوان محاسبات همراه شده است.
خضریان مطرح کرد: آن چه از نص و بخصوص فرمان آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری برداشت می شود اینست که ایشان تاکید داشته اند که مدیریت این شرکت ها دولتی نباشد. ازاین رو به نظر می آید این برداشت درست نبوده و همانطور که هیات تطبیق مقررات مجلس هم اشاره داشته است لازم است از دولتی ماندن انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت ها اجتناب شود؛ البته این را هم باید تذکر داد که فقط دستگاه تخصصی به معنای دولت نیست؛ اگر یک وزارتخانه تخصصی نتواند این مورد را مدیریت کند اما در وزارتخانه دیگری تصمیم گرفته شود این هم باز به شکلی دخالت دولت محسوب می شود؛ ازاین رو لازم است به شکلی برنامه ریزی شود که واقعا مردم و سهامداران انتخاب کنند؛ به این علت به نظر می آید آن چه تابحال در جریان بوده و اخیراً نیز در سازوکار دیگری در شورای عالی بورس دنبال شده است کماکان نقش پررنگ دولت در این انتخاب هاست و عملا هر آن چه وزیر تخصصی پیشنهاد داده است، عملا به تأیید کارگروه با اکثریت اعضای دولتی یا انتخاب شده توسط دولت رسیده است؛ از نظر ما این همان دولتی بودن مبحث و دولتی کردن آن و کاهش نقش مردم و به حاشیه بردن آن می باشد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: شنیده شده است که اخیراً مسیری جهت استفاده غیرقانونی از بازنشستگان و افراد سیاسی در هیات مدیره شرکت ها که عملا در دولت این امکان برای آنها وجود ندارد فراهم گشته است و آن هم استفاده از بستر گروه سهام عدالت می باشد که گفته می شود برخی از بازنشسته هایی که از مناصب دولتی باز ماندند، مقرر است از این مسیر وارد هیات مدیره شرکت های بزرگ مردمی شوند؛ یعنی جایی که مقرر است حافظ منافع مردم و سهامداران و سود آنها باشد عملا به محملی جهت استفاده غیرقانونی از این بازنشستگان تبدیل گشته است؛ این در حالیست که وزیر اقتصاد اخیراً در بخشنامه ای به زیر مجموعه خود اعلام نموده است که مدیران بازنشسته را از خدمت مرخص کند و زمینه ورود فعال جوانان فراهم شود؛ اما در یک اقدام بسیار عجیب در کارگروهی که منتسب به وزارت اقتصاد می باشد، دقیقا ۱۸۰ درجه عکس این بخشنامه عمل شده است؛ این تناقض ها در کنار نکاتی که در بالا اشاره شدن وظیفه را برای کمیسیون اصل نود و دستگاه های قضایی به وجود می آورد که دراین خصوص هوشیار باشند و نگذارند که مسیرهای اشتباهی که قبلاً قانون جلوی آنها را گرفته است با دور زدن قانون از این مسیر صورت گیرد و ظاهراً آقای مدنی زاده بعنوان وزیر اقتصاد خودشان هم به بخشنامه خودشان پایبند نیستند و این وسط افکار عمومی را سر کار گذاشته اند. از طرفی صحبت از جوان گرایی می شود و بعد در پشت پرده و در محافل سیاسی اندرونی خود، ترتیبی می دهند تا برخی از بازنشستگان رادیکال که بعضاً بدون تخصص لازم می باشند، در مهم ترین شرکت ها منصوب شوند. البته وزیر اقتصاد بداند مجلس او را زیر نظر دارد و اساسا برخورد نظارتی لازم را خواهد نمود. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز باید ورود نمایند. اگر آقای مدنی زاده، اصلاح لازم را انجام ندهد، اساسا مجبور می شویم از ابزارهای نظارتی خود استفاده نمائیم و در صحن مجلس اسامی افراد مدنظر ایشان را مطرح نمائیم.
وی با خطاب قراردادن وزیر اقتصاد اظهار داشت: به آقای مدنی زاده تذکر جدی می دهیم، مسایل و حواشی گمرک و ناکارآمدی های آن کم بود، باز کردن درب برای ورود بازنشستگان سیاسی و غیرمتخصص به هیات مدیره شرکت های بزرگ نیز افزوده شد. آن چه در ماه های اخیر درحال نمایان شدن است این که آقای مدنی زاده حوصله و قدرت ایستادگی در مقابل فساد و فشارهای سیاسی برای انتصابات را ندارد.
خضریان اشاره کرد: ظاهراً در اغلب این شرکت ها به جز دو سه مورد عملا سهام عدالت صرفا یک یا دو عضو هیات مدیره دارد و تعیین کننده مدیرعامل نیست؛ ولی باز دولت اصرار دارد که همان یک یا دو نفر را نیز خودش انتخاب نماید. کارگروه سهام عدالت قبلاً نیز پیشنهاد داده است که مدیرعامل را دستگاه تخصصی انتخاب نماید. اما اعضای هیات مدیره باید استقلال نسبی داشته باشند تا بتوانند از منافع سهامداران مردمی که بالای ۵۰ میلیون نفر هستند دفاع کنند. دولت واقعا خیلی جاها به جای لحاظ کردن منافع سهامداران عملا این شرکت ها را به قلک خود و منبع تأمین کسری بودجه تبدیل نموده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اضافه کرد: ما این اخطار را به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل این شرکت ها می دهیم که اگر چنین نگاهی از طرف آنها اتخاذ شود و یا ادامه پیدا کند، حتما باید پاسخگوی قانون و مردم باشند. ازاین رو شیوه فعلی که وزارتخانه تخصصی حتی تمایلی به عضویت یک عضو مستقل مردمی در هیات مدیره شرکت های سهام عدالت به نمایندگی از بیشتر از ۵۰ میلیون نفر ندارد، قابل قبول نیست.
خضریان در آخر با اشاره به اینکه دولت دراین خصوص مسیر اشتباهی را طی می کند، اظهار داشت: عملا خیلی از نگرانی های اساسی سهامداران شرکت های بورسی که همانا تبدیل شرکت ها به محل جبران کاستی های مدیریت دولتی می باشد بسیار جدی است. و لازم است حتما دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه هم دراین خصوص ورود جدی داشته باشند. بخصوص نماینده قوه قضاییه در شورای عالی بورس باید دراین خصوص ورود مؤثری داشته باشند و نگذارند که استقلال و صیانت از منافع مردم در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت به حاشیه رانده شود.
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب