تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات
به گزارش خبرگزاری نام، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند. سید سلمان ذاکر در مخالفت با تقاضای یک فوریت اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، اظهار داشت: مبحث حذف اجتهاد از وزارت خانه بسیار مهم امنیتی سیاسی و دفاعی است، این ساختار شکنی حتماً باید دلیل بسیارموجه و قانع کننده ای را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از خبر آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند.
بنا بر روایت خانه ملت، شایان ذکر است که در نشست امروز مبحث بررسی تقاضای دو فوریتی طرح مذکور در دستور کار صحن بود، که با درخواست رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و پذیرش این مورد از جانب قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات به شکل یک فوریتی مورد بررسی قرار گرفت.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ی دلیلهای تهیه این طرح در مجلس اظهار داشت: قدرت کار آمدی سازی متناسب با تهدیدات باید مد نظر قرار گیرد. ازاین رو باید سازمان امنیت ساز ما متناسب با تهدیدات رشد کند و بعضی از قوانین نباید مانع کار آمدی لازم شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه باید چارچوب های امنیتی ما تخصصی شود، اشاره کرد: یکی از دلیلهای تهیه طرح مذکور اینست که وزارت اطلاعات یک سازمان کاملا تخصصی شود.
عزیزی اشاره کرد: واقعاً شایسته نیست در راس این وزارت خانه افرادی بدون تجربه و تخصص لازم قرار گیرند. این در حالیست که در تعدادی ادوار گذشته افرادی سکان داریم وزارت خانه بودند که تجربه و تخصص لازم را نداشتند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه افراد در راس امور این وزارت خانه باید از بدنه کارشناسی و تخصصی وزارت خانه مذکور انتخاب شوند اشاره کرد: بدین سبب تجربه و تخصص افراد در این بخش باید لحاظ شود. در بدنه کارشناسی این وزارت خانه نیروهای مومن و متخصص زیادی وجود دارد که باید از آنها استفاده گردد و آنها در فعالیتهای این وزارت خانه ظهور بروز بیشتری داشته باشند.
عزیزی با تکیه بر بررسی یک فوریت این طرح در مجلس اصرار کرد با درنظر گرفتن بررسی یک فوریت طرح مذکور می توانیم از دیدگاه های کارشناسان و خیلی از صاحبنظران در این بخش استفاده نماییم.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تأکید دارند و خاص و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.
محمد سراج در موافقت با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با تکیه بر ضرورت بازبینی در قوانین متناسب با تحولات و پیچیده تر شدن شرایط امنیتی کشور، اظهار داشت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین نیازمند اصلاح و بروزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت هم از این قاعده مستثنی نیست.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه پیچیده تر شدن تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری های جدید، ضرورت بازبینی در قوانین و چارچوب های موجود را افزایش داده است، اضافه کرد: شرایط و شیوه های مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و ضروری است قوانین حوزه اطلاعاتی متناسب با این تحولات مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی با تکیه بر تخصصی بودن فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که علاوه بر تجربه و تخصص، شناخت کافی از مسایل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در برخورد با شرایط پیچیده و تهدیدات موجود به درستی مدیریت کند.
سراج اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات را اقدامی عاقلانه و منطقی دانست و اظهار نمود: باید با بازبینی در قانون، نقصها و خلأهای موجود برطرف شود و شرایطی فراهم گردد که این وزارت خانه بتواند متناسب با نیازهای روز، ماموریت های خودرا انجام دهد.
این نماینده مجلس در ادامه ضمن اشاره به مبحث شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اشاره کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نقصها موجود برطرف شود؛ بگونه ای که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در عرصه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسایل فقهی هم آشنایی داشته باشد، این قابلیتها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
سراج در آخر با دفاع از بررسی یک فوریت این طرح اشاره کرد: با عنایت به تحولات و شرایط جدید، بازبینی در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نقصها این قانون فراهم گردد.
در ادامه سید سلمان ذاکر در مخالفت با تقاضای یک فوریت اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، اظهار داشت: مبحث حذف اجتهاد از وزارت خانه خیلی مهم امنیتی سیاسی و دفاعی است، این ساختار شکنی حتماً باید دلیل بسیارموجه و قانع کننده ای را داشته باشد.
وی اضافه کرد: این بررسی، اتفاق خیلی مهمی است، که هم مردم هم خود همکاران اطلاعاتی و هم نیروهای مسلح و هم دشمنان انقلاب دنبال می کنند و به این مورد توجه دارند.
نماینده ارومیه در مجلس اظهار داشت: ببینید ابتدائاً رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطالبی را بیان کرد که در پاسخ باید بگویم که وزارت خانه به کارآمدسازی نیاز دارد، باید این ساختار جدید را ایجاد نماییم. مگر وزارت اطلاعات ما تابحال واقعاً کارآمد نبوده است؟ در مقابل این همه تهاجم های دشمنان و خنثی سازی انها هم در مورد جاسوسی هم در مورد ترور و هم ایجاد امنیت و رفاه در مرزها و پیش گیری از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با فساد اقتصادی مگر موفق نبودند؟ مگر اطلاعات و آمار در دست ما نیست؟ پس بدین سبب نگویید کارآمد نبوده. ما می خواهیم کارآمد کنیم!
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب