قائم پناه:
بودجه ریزی عملیاتی راه حل هزینه کرد هدفمند منابع کشور است
به گزارش خبرگزاری نام، معاون اجرایی رئیس دولت با تاکید بر لزوم استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرایی، اظهار داشت: منابع کشور باید متناسب با عملکرد و نتایج خدمات عرضه شده هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، در جلسه انعقاد توافق نامه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اصلاح نظام های اقتصادی و اداری اظهار داشت: بعد از ناکارآمدی نظام های بطورکامل دولتی در بعضی کشورها، حرکت بسمت واگذاری کارهای اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اما حوزه هایی مانند سلامت، آموزش و امنیت به علت ماهیت حاکمیتی خود قابل واگذاری کامل نیستند.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که چطور می توان بخشهایی را که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد، با بهره بردن از شیوه های کارآمد و مبتنی بر عملکرد اداره کرد. یکی از راهکارهای مهم در این حوزه، استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت متناسب با نتایج فعالیت هاست.
قائم پناه با اعلان اینکه این رویکرد از مبانی علمی و اقتصادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: در قسمت خصوصی نیز سرمایه گذار منابع خویش را بدون ارزیابی نتیجه هزینه نمی کند، بلکه بررسی می کند که سرمایه گذاری انجام شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ایجاد ارزش منجر خواهد شد. بنابراین، در نظام اداری نیز ناگزیر هستیم هزینه کرد منابع را به نتیجه خدمات عرضه شده پیوند بزنیم. قیمت تمام شده خدمات؛ پیش نیاز بودجه ریزی عملیاتیمعاون اجرایی رئیس جمهور، تعیین قیمت تمام شده خدمات را گام اول برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی دانست و اظهار داشت: باید مشخص شود عرضه هر خدمت در دستگاه های اجرایی چه میزان هزینه دارد و آیا این هزینه با اهداف و نتایج مورد انتظار تناسب دارد یا خیر.
وی با اشاره به تجربه وزارت بهداشت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی در سال ۱۳۸۲ اضافه کرد: در آن مقطع، هزینه عرضه یک خدمت مشابه در بیمارستان های مختلف تفاوت قابل توجهی داشت؛ بعنوان مثال، هزینه عمل آپاندیس در بیمارستان امام خمینی تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان و در بیمارستانی در قم حدود ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که یکی از علل این تفاوت، میزان اشغال تخت ها و ظرفیت عرضه خدمات بود.
قائم پناه تاکید کرد: در حوزه های مختلف، از واکسیناسیون و خدمات درمانی گرفته تا آموزش و تربیت دانش آموزان، باید مشخص باشد چه میزان منابع برای عرضه هر خدمت هزینه می شود و این هزینه تا چه اندازه با نتیجه مورد انتظار تناسب دارد.
اجرای بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییر فرهنگ اداری استوی با اعلان اینکه اجرای بودجه ریزی عملیاتی صرفا به وضع قانون و بخشنامه جدید نیاز ندارد، تصریح کرد: مهم تر از مقررات، ایجاد این باور در مدیران است که منابع عمومی باید به درستی و متناسب با عملکرد هزینه شود. اگر این فرهنگ در دستگاه های اجرایی نهادینه شود، میتوان بدون پیچیدگی های اداری، قدمهای مؤثری در این راه برداشت.
معاون اجرایی رئیس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و دارایی به علت همکاری در اصلاح فرایندهای حسابداری و فراهم کردن زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی تقدیر کرد و اظهار داشت: اصلاح نظام حسابداری یکی از موانع اصلی در راه اجرای این برنامه بود که با همراهی این وزارتخانه اقدامات مؤثری برای رفع آن انجام شده است.
قائم پناه همین طور از تلاشهای سازمان اداری و استخدامی برای استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرایی تقدیر کرد و خواهان همراهی وزیران، معاونان، مدیران مالی دانشگاه ها و مسئولان دستگاهها برای اجرای این رویکرد شد.
وی با اشاره به تجربه پرداخت مبتنی بر عملکرد در نظام سلامت اظهار داشت: در بخشهایی از نظام پزشکی، پرداخت ها برمبنای میزان فعالیت و خدمات عرضه شده انجام می شود؛ به این معنا که پزشک متناسب با عمل جراحی یا ویزیت انجام شده، دریافتی خواهد داشت. این تجربه نشان داده است که پرداخت مبتنی بر عملکرد نگاهی تازه و غیرقابل اجرا نیست و میتوان آنرا در دیگر بخش های نظام اداری نیز توسعه داد.
قائم پناه در انتها تاکید کرد: اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت منابع مالی و انسانی برمبنای نتایج، از برنامه های مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن می تواند به استفاده بهینه از منابع کشور، افزایش بهره وری دستگاهها و پیشگیری از هدررفت اعتبارات، بخصوص در شرایط حساس اقتصادی، کمک نماید.
حرف آخر اینکه به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، در جلسه انعقاد توافق نامه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اصلاح نظام های اقتصادی و اداری گفت: پس از ناکارآمدی نظام های بطورکامل دولتی در بعضی کشورها، حرکت بسمت واگذاری کارهای اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اما حوزه هایی مانند سلامت، آموزش و امنیت به سبب ماهیت حاکمیتی خود قابل واگذاری کامل نیستند. قائم پناه با اشاره به اینکه این رویکرد از مبانی علمی و اقتصادی برخوردار است، اشاره کرد: در قسمت خصوصی هم سرمایه گذار منابع خویش را بدون ارزیابی نتیجه هزینه نمی کند، بلکه بررسی می کند که سرمایه گذاری انجام شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ایجاد ارزش منجر خواهد شد. وی با اشاره به تجربه وزارت بهداشت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات بیمارستانی در سال ۱۳۸۲ افزود: در آن مقطع، هزینه عرضه یک خدمت مشابه در بیمارستان های مختلف تفاوت قابل توجهی داشت؛ به عنوان مثال، هزینه عمل آپاندیس در بیمارستان امام خمینی تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان و در بیمارستانی در قم حدود ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که یکی از دلایل این تفاوت، میزان اشغال تخت ها و ظرفیت عرضه خدمات بود.
منبع: namna.ir
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب