آشنایی با وقف

آشنایی با وقف

خبرگزاری نام: به گزارش خبرگزاری نام، مبحث دوم از فصل دوم باب دوم(در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود) کتاب اول جلد اول (در اموال) قانون مدنی به مبحث «در وقف» پرداخته است.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، مبحث دوم(در وقف) از فصل دوم (در حق انتفاع) از باب دوم(در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به صورت کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۵۵ تا ۹۱ در این گزارش مرور می نماییم.
مبحث دوم
در وقف
ماده ۵۵- وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶- وقف واقع می شود به ایجاب از سوی واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر مفهوم آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است.
ماده ۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.
ماده ۵۸- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد شامل این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۵۹- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.
ماده ۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.
ماده ۶۱- وقف پس از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده پس از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.
ماده ۶۲- در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف والا حاکم قبض می کند.
ماده ۶۳- ولی و وصی محجورین از طرف آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده ۶۴- مالی را که منافع آن بطور موقت متعلق به دیگری است میتوان وقف نمود و همینطور وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون این که به حق مزبور خللی وارد آید.
ماده ۶۵- صحت وقفی که به دلیل اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.
ماده ۶۶- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده ۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر دریافت و اقباض آن نباشد و موقوف ضد قادر به دریافت آن باشد صحیح است.
ماده ۶۸- هر چیزی که طبعا" یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه به حساب می آید، داخل در وقف است مگر این که واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
ماده ۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده ۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معا" واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده ۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست.
ماده ۷۲- وقف بر نفس به این مفهوم که واقف خویش را موقوف ضد یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خویش را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است شامل این که راجع به حال حیات باشد یا پس از فوت.
ماده ۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده ۷۴- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف هم مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و هم می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا" یا مجتمعا" با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه امکان دارد به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا" یا منضما" اداره کنند و همینطور واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این مورد هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده ۷۶- کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا" تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به صورت استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا" تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و پس از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعا" تصرف کنند.
ماده ۷۸- واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹- واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.
ماده ۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده ۸۲- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳- متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده ۸۴- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
ماده ۸۵- پس از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف ضد می تواند حصه خویش را تصرف کند با اینکه متولی اذن نداده باشد مگر این که واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
ماده ۸۶- در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷- واقف میتواند شرط کند که منافع موقوفه درخلال موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.
ماده ۸۸- بیع وقف در صورتیکه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به صورتی که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده ۸۹- هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به صورتی که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود در این صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب بغرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد:
۱- در صورتیکه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در میان باشد.
۲- در صورتیکه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.




منبع:

1401/08/21
09:36:03
0.0 / 5
133
تگهای خبر: حبس , قانون , وكیل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴