عملکرد رئیس سازمان سمت به قوه قضاییه ارجاع شد
به گزارش خبرگزاری نام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ارجاع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی به قوه قضاییه رای مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، احمد نادری نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون اظهار داشت: نام سازمان سمت همیشه همراه با عنوان «اسلامی» همراه بوده است اما واژه «اسلامی» چندی است که از عنوان سازمان و کتاب های آن حذف شده و تغییر کرده است. باید مشخص شود این اقدام با چه عنوان و هدفی حذف شده است؟
وی در ادامه ضمن اشاره به تخلفات پیش آمده در قراردادهای عمرانی و انتصابات و استخدام های این سازمان اظهار نمود: علیرغم سرمایه گذاری های مادی و معنوی این سازمان به علت سوء مدیریت و تخلفات رئیس، معاونین و مدیر در حوزه انتصابات، چاپ کتب، فروش کتب، طرح های عمرانی و پژوهشی، اجرای طرح های تحقیقاتی از مسیر اهداف تعیین شده خارج شده است.
متن کامل گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات در مورد تخلفات رئیس سازمان «سمت» به شرح زیر می باشد.
باسمه تعالی
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت»
بخش اول: اقدامات رئیس سازمان سمت در چارچوب نقض و استنکاف از اجرای قانون و عدم رعایت شؤونات
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت»، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در زمینه پژوهش، تالیف، تصنیف و ترجمه، مأخذ و مبنای درسی و کمک درسی و سایر منابع علمی در رشته های مختلف علوم اسلامی و انسانی و بر مبنای مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است. مهم ترین اهداف این سازمان، مطالعه و پژوهش در زمینه های علوم اسلامی و انسانی به منظور برطرف ساختن نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به منابع درسی و سایر منابع علمی غیر متعارض با مبانی اسلامی است.
در راستای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی اقدامات غیر قانونی رئیس سازمان سمت در چارچوب دو حوزه اداری- مالی و حوزه پژوهشی که سبب انحراف سازمان از رسالت اصلی خود شده است، به شرح ذیل تقدیم می گردد:
گفتار اول: حوزه اداری و مالی
الف- تغییر نام سازمان با حذف کلمه «اسلامی» از عنوان آن
از ابتدا نام سازمان با عنوان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی( سمت)، مصوب شده ولی متاسفانه نام واقعی سازمان نه تنها در وبسایت رسمی، مکاتبات و سربرگ های اداری و تابلو های سازمان تغییر کرده بلکه در همه کتاب های انتشار یافته تابحال هم نام اسلامی در لوگوی پشت جلد آنها قید نشده است. شاهد این مورد نامه های رئیس سازمان و سربرگ آن است، که متاسفانه در آن فقط به سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی اکتفا شده است. باید روشن شود چرا نام اسلام از عنوان سازمان حذف شده است؟ چگونه می شود با وجود این که وظیفه تهیه کتب با محتوای اسلامی به این سازمان محول شده، خود این سازمان از درج نام مقدس اسلام از عنوان و نشان کتاب های انتشار یافته خودداری نماید؟ (تخلف از مصوبه مورخ ۷/ ۱۲/ ۱۳۶۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان سمت مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است.)
ب- خرید کاغذ، چاپ و عرضه کتاب (اجرای ناقص قانون برگزاری مناقصات)
۱- مطالعه و تجزیه و تحلیل کارشناسی مستندات نشان می دهد، که حجم میلیاردی خرید هر ساله کاغذ در سازمان سمت بر مبنای مناقصه صورت نمی پذیرد و در آمار خرید کاغذ ارسال شده، اختلافات فاحش وجود دارد. بعنوان مثال در سال ۱۳۹۶ ورودی کاغذ به انبار سازمان سمت حدود ۱۴ هزار بند بوده ولی میزان کاغذ خروجی از سازمان حدود ۳۶ هزار بند گزارش شده است، که کتاب های چاپ شده ناشی از خروج این میزان کاغذ، حدود ۹۲۰ هزار جلد می باشد. بر مبنای محاسبات کارشناسی برای این میزان کتاب حدوداً ۵۰ درصد آمار کاغذ یاد شده کافی است. در سال های دیگر هم وضعیت به همین منوال است چون که آمار عرضه شده از انبارگردانی، با آمار امور مالی سازمان و میزان کتاب چاپ شده با همدیگر اختلافات قابل توجهی دارند.
۲- در مستندات فرستاده شده از جانب رئیس سازمان سمت، خرید کاغد در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۱۲ هزار بند گزارش شده در حالیکه آمار واقعی خرید کاغذ در سال ۱۳۹۸ با آمار رئیس محترم سازمان حدود سه هزار بند اختلاف دارد.
۳- موجودی آخر سال انبار که در انتها و ابتدای هر سال، بر مبنای انبار گردانی انجام می شود، در بعضی سالها با آماری که رئیس سازمان سمت عرضه نموده است مطابقت ندارد. در بعضی از سالهای دیگر موجودی انبار گردانی در صورتجلسات انبارگردانی درج نگردیده است که خود نمایانگر تخلفات انجام شده است. در این صورتجلسات، موجودی کتب انتهای دوره که امر مهمی در محاسبات مالی سازمان می باشد درج نشده است. همینطور آمار ثبت شده در صورتجلسات انبارداری در ارتباط با موجودی کاغذ، مقوا و زینگ با واقعیات تطبیق ندارد و این نوع انبارگردانی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۴- انبارگردانی های انجام شده هم دارای اشکال فنی می باشد. شاهد این ادعا صورتجلسه انبارگردانی سال ۱۳۹۹ است، که با تذکر شفاهی سرپرست محترم دیوان محاسبات مستقر در سازمان، سعی شده بر مبنای ضوابط صورت پذیرد. صورتجلسه انبارگردانی سال۹۹ مشتمل بر ۴۵ برگ می باشد، که در آن موجودی انتهای دوره درج شده، مثلاً تعداد کتاب موجود انتهای دوره سال ۹۹ به تعداد ۴۰۱.۰۵۴ جلد به ارزش ۱۰۵.۸۰۹.۴۵۸.۰۰۰ ریال درج شده است در صورتی که انبارگردانی های سنوات گذشته حداکثر در دو صفحه بدون درج کتب انتهای دوره می باشد، که این تعارضات در انبار گردانی های صورت گرفته جای سوال و پیگیری تخلفات انجام شده را دارد.
۵- مبلغی که برای خرید کاغذ در اسناد مالی گزارش شده، با مقدار حواله های کاغذ خریداری شده و خارج شده از انبار مطابقت ندارد.
۶- بر مبنای بررسی به عمل آمده در انتهای سال ۱۳۹۸ در انبار سازمان سمت می بایست ۱۸۸۲ بند کاغذ، ۶۶۱۵ بند مقوای گلاسه و ۱۸ هزار و ۱۰ برگ زینک وجود داشته باشد، در حالیکه در صورتجلسه انبارداری سال مذکور عددهای ذکر شده وجود ندارد.
ج- قراردادهای خرید و فروش نرم افزار (اجرای ناقص قانون برگزاری مناقصات)
۱- در سازمان سمت بیشتر از ۱۲ نرم افزار در حوزه های مختلف درحال بهره برداری است، که هیچکدام از شرکتهای طرف قرارداد نه شهرت لازم را دارند و نه موفق به انجام تعهدات خود شده اند. تعدد و عدم یکپارچگی این شرکتها در یک سازمان خود جای سوال دارد و زمینه انجام تخلفات را فراهم آورده است.
۲- یک نمونه از قراردادهای در ارتباط با نرم افزار که از لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکال می باشد قراردادی است که وظیفه تولید محتوا وپشتیبانی داشته و در تنظیم آن منافع سازمان در نظر گرفته نشده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ رئیس اداره فناوری اطلاعات سازمان طی نامه شماره ۱۲۷۸۵/۲۰۵مورخ ۶/ ۱۱/ ۱۳۹۷به صورت مبسوط ایرادات وارده بر این قرارداد را اعلام می نماید، ولیکن بدون توجه به نظر کارشناسی اداره فناوری اطلاعات به همکاری با شرکت مزبور ادامه داده می شود، تا نهایت در سال ۱۳۹۹ تمامی مسائلی که اداره فناوری اطلاعات سازمان پیشبینی کرده بود رخ می دهد و سازمان از لحاظ معنوی و مادی گرفتار خسارات جبران ناپذیری شده است.
۳- یک نمونه دیگر از قراردادهای در ارتباط با نرم افزار که از لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکال می باشد قراردادی است که انعقاد آن با شماره ۱۴۸۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۸ با مبحث فروش حق بهره برداری نرم افزاری مدیریت فرآیندها، به مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون ریال بوده است که متاسفانه به علت ضعف مدیریتی ریاست سازمان، شرکت مذکور به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است.
د- قراردادهای عمرانی
۱- در تاریخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۸ ریاست سازمان نسبت به انعقاد قرارداد به شماره ۸۶۶۶/۱۰۰ با مبحث تأمین مصالح و اجرای سیستم اطفاء حریق انبار مرکزی سازمان سمت به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان اقدام می نماید. علیرغم این که شرکت پول را دریافت می کند اما هیچ اقدامی در مورد عملیات اطفاء حریق در انبار سازمان سمتت انجام نداده به نحوی که تابحال چندین بار آتش نشانی و شهرداری منطقه با بازدیدهای به عمل آمده ایراداتی اساسی به وضعیت انبار گرفته اند، و این از این سوء مدیریت بیم آن می رود که انبار سمت با کتب موجود و سایر امکانات در اثر سهل انگاری مدیریتی طعمه حریق گردد. عدم انجام تعهدات این شرکت ها به طور عمده ناشی از ضعف مدیریتی سازمان در انتخاب نوع شرکت ها می باشد که معمولا توان انجام تعهدات را نداشته اند.
۲- طبق بررسی بعمل آمده درمورد عملکرد پیمانکار پروژه در دست ساخت سازمان سمت، پیمانکار پروژه علیرغم قصور در ساخت پروژه، به شدت مورد حمایت ریاست سازمان بوده، تا جائیکه علیرغم عدم انجام تعهداتش ریاست سازمان اصرار به آزادسازی سپرده و ضمانت نامه مربوطه به قرارداد ۸۰۱۴/۱۰۰ مورخ ۰۹/ ۰۸/ ۱۳۹۶ را داشته است. شاهد این مدعا نامه های شماره ۲۲۰/۱۵۷۷۷ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۹ مدیر مالی سازمان، نامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۹۴ مورخ ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ ریاست سازمان و نامه شماره ۱۵۴۷۶/۱۱۳ مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ مدیریت حقوقی سازمان را میتوان ذکر کرد که آزادسازی سپرده و هم درخواست تأخیر پرداخت در قرارداد منعقده را مردود دانسته است.
۳- سازمان سمت در خیابان ابوریحان دارای یک باب ساختمان با فروشگاه عرضه کتاب می باشد، که در زمان ریاست فعلی سازمان از سال ۱۳۹۷ تعطیل شده و بدون در نظر گرفتن منافع سازمان نسبت به اجاره وتجهیز فروشگاه در پاساژ حکمت صدرا با اجاره سالیانه بیشتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اقدام شده است که این مورد با کارشناسی بعمل آمده هیچگونه توجیهی نداشته و سبب حیف و میل بیت المال گردیده است.
ه- استخدام و قراردادهای همکاری
۱- رئیس سازمان بر مبنای ابلاغ شماره ۱۳۳۴۰/۱۰۰ م ت مورخ ۲۹/ ۱/ ۹۶ بعنوان مشاور امور اجرایی و سپس طی نامه شماره ۶۲۶/۱۰۰ م ت مورخ ۲۹/ ۱/ ۹۶ همزمان بعنوان قائم مقام سازمان منصوب می گردد، که در چارت پستهای سازمانی هیات امنا، این پستها مصوب نگردیده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.
۲- با بررسی پرونده کارگزینی ریاست سازمان مدارکی دال بر استعفای ایشان در زمان مقرر قانونی برای شرکت در انتخابات مجلس موجود نبود همینطور ثبت ساعات ورود و خروج نامبرده در سامانه مربوطه مشاهده نگردید و از آغاز زمستان ۹۸ کلیه امور سازمان به عهده معاون اجرایی محول گردیده و با انتشار کرونا پس از فروردین ۹۹ به صورت پاره وقت به سازمان مراجعه کرده است.
۳- بررسی ها و مستندات نشان می دهد، که استخدام، تبدیل وضعیت، ادامه تحصیل در حین خدمت، انتصاب در پست های مدیریتی و کلیدی و ارتقای شغلی بعضی از کارکنان بر مبنای روابط فامیلی و نسبی شکل گرفته است. همینطور مستندات موجود در مورد برخی مدیران سازمان نشان داده است که استخدام آنها از بدو ورود با سند سازی همراه بوده و نقض صریح مقررات است. بعنوان نمونه:
۱-۳- تثبیت فردی در پست معاون نظارت علمی-فنی، که حدود بیست سال در سازمان سمت علیرغم نداشتن شرائط احراز پست مدیرتی با رانت استخدام، ادامه تحصیل و هیئت علمی می شود. ایشان در کلیه تخلفات صورت گرفته در بیست سال گذشته در قامت معاون پژوهشی، معاون اجرائی و معاون نظارت علمی وفنی نقش عمده ای ایفاء نموده است.
۲-۳- انتصاب فردی به سمت مدیرپژوهشی و ارزشیابی و سپس ارتقاء و انتصاب ایشان به سمت رئیس پژوهشکده سمت علیرغم تخلفاتی که در پرونده پرسنلی نامبرده وجود دارد.
۳-۳- انتصاب فردی به سمت مدیر مالی سازمان، ایشان در سازمان سمت در دوره دانشجوئی مقطع لیسانس تاریخ (علی رغم نداشتن کارت آخر خدمت و نداشتن مدرک فوق دیپلم) بعنوان حسابدار استخدام می شود. نامبرده با پارتی بازی ضمن این که پست مدیریتی داشته مغایر قانون و مقررات ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می دهد. هم اکنون هم دانشجوی مقطع دکتری می باشد. ریاست سازمان علیرغم این که می داند انتصاب دانشجوی دکتری به پست مدیریتی ممنوع هست نامبرده را در پست مدیرمالی سازمان منصوب می کند.
۴-۳- انتصاب فردی به سمت مدیر منابع انسانی سازمان، علیرغم تخلفاتی که در پرونده پرسنلی ایشان وجود دارد. فرد مذکور بعنوان رئیس اداره وقت حراست سازمان در سرپوش گذاشتن خیلی از تخلفات صورت گرفته در سازمان سمت نقش ایفاء نموده است.
۵-۳- انتصاب فردی در سمت مدیر روابط عمومی و همزمان دبیر هیئت رئیسه سازمان، علیرغم وجود تخلفات در نحوه جذب، تبدیل وضعیت، ادامه تحصیل و نحوه ارتقاء ایشان.
۶-۳- انتصاب فردی بعنوان مسئول برگزاری مناقصات و مزایدات بر خلاف ضوابط ومقررات، در صورتی که نامبرده به صورت قرارداد حجمی با سازمان همکاری دارد و فاقد ردیف استخدامی بوده، مضافا بر این که سازمان دارای مدیریت حقوقی می باشد و وظیفه برگزاری مناقصات و مزایدات بر مبنای ضوابط و مقررات به عهده این مدیریت می باشد.
گفتار دوم: حوزه پژوهشی
۱- به استناد اساسنامه سازمان سمت، این سازمان اجازه دارد در حوزه کتب علوم اسلامی و انسانی، تولید محتوی نماید در حالیکه اسناد نشان داده است سازمان یاد شده در حوزه علوم پزشکی، علوم مهندسی و فنی و علوم پایه هم کتاب منتشر و یا طرح های پژوهشی انجام داده است که با وظایف سازمان مطابقت ندارد. همینطور در دوره مدیریتی ایشان طرح های پژوهشی در حوزه علوم طبیعی به تصویب رسیده است و جذب هیات علمی با رشته مهندسی منابع طبیعی و دکترای محیط زیست در سال ۱۳۹۹ در سازمان سمت اتفاق افتاده است. (تخلف از اساسنامه سازمان سمت مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است.)
۲- عدم نظارت دقیق و کم توجهی به محتوای ساخته شده در تعداد زیادی از آثار سمت مشهود است، این مورد به استفاده از ویراستاران به طور عمده غیر متخصص با تحصیلات اندک مربوط است. شاهد این ادعا قراردادهایی است که فیمابین معاون سازمان و فردی با مدرک ششم ودر بعضی قراردادها با دیپلم بعنوان ویراستار منعقد شده است.
۳- بررسی آثار چاپ شده نشان داده است بیشتر از ۶۰۰ عنوان کتب منتشره سمت بدلیل ضعف محتوائی و فقدان متقاضی برای آن، عموما در نوبت چاپ اول و یا گاها در نوبت چاپ دوم متوقف شده اند، تعداد آنها در دوره مدیریت رئیس فعلی سازمان بعنوان معاون پژوهشی، قائم مقام و ریاست سازمان از سال ۱۳۹۶ تا کنون قریب به حدود ۳۶۰ عنوان می رسد. نتیجه این عملکرد وجود قریب به ۴۰۰ هزار کتاب راکد و کم فروش به ارزش حدود ۳۵ میلیاردریال (با احتساب قیمت پشت جلد) می باشد.
۴- بررسی های آثار منتشره سازمان سمت گاها این شبهه را بوجود می آورد که تولیدات سازمان مذکور در بعضی موارد برپایه نسبت مولفین با مدیران سازمان سمت و اعمال نفوذ ایشان صورت پذیرفته است.
۵- بررسی های کارشناسی نشان داده است که پژوهشکده سازمان سمت در قالب اهداف و وظایف خود خروجی قابل قبولی ندارد. اعضای هیت علمی استخدام شده در این سازمان، از توزیع تخصصی مناسبی برخوردار نمی باشند( از ۲۸ نفر عضو هیئت علمی قریب به ۹ نفر دارای تحصیلات: زبان شناسی، زبان و ادبیات فارسی هستند و حدود۶ نفر دارای تحصیلات فلسفه و حتی یک نفر دارای دکترای مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست می باشد) همین مبحث سبب شده تا پژوهش های انجام شده در جهت اهداف سازمان شکل نگیرند. آئین نامه تهیه شده برای موظفی اعضای علمی این سازمان به هیچ عنوان توجیه علمی و فنی ندارد. جدول عملکرد اعضای هیئت علمی سازمان سمت می تواند گویای عدم کارایی این افراد با عنایت به بار مالی که برای سازمان دارند باشد.
۶- بررسی کارشناسی از آخرین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، برگزار شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد، سازمان مذکور بر مبنای استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فقط توانمندی عرضه قریب به ۱۱۰۰ عنوان کتاب قابل عرضه به جامعه دانشگاهی را داشته است. ازاین رو بیشتر از ۱۴۰۰ عنوان از کتاب های ادعا شده بدلیل فقدان کیفیت در محتوای آن، از رده خارج و با استقبال جامعه علمی روبرو نشده است.
۷- بررسی های کارشناسی و مستندات موجود نشان می دهد، که حدود سه میلیون جلد کتاب اختلاف مفقود شده است و انتخاب نمایندگی های عرضه کتاب در بعضی موارد جانبدارانه بوده و در تخفیف های داده شده ( با عنایت به مصوبه هیئت امنای سمت ) تخلفاتی صورت گرفته است.
۸- ضعف مدیریتی ایشان و معاونینش (به ویژه معاون نظارت علمی و فنی ایشان که قریب به ۲۰ سال است در این سازمان بعنوان معاون پژوهشی، معاون اجرائی و معاون نظارت علمی وفنی اشتغال دارد و نحوه جذب، ادامه تحصیل، ارتقاء وانتصاب ایشان خلاف ضوابط و مقررات است) در حوزه نشر سبب کاهش تعداد عناوین کتاب علوم اسلامی و انسانی گردیده است، که شاهد این مدعا نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. سازمان مذکور بعد از قریب به ۳۷ سال از عمر خود با ۱۱۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور پیدا کرد و سایر آثار سمت به علت عدم به روز رسانی از لحاظ محتوای علمی فاقد بهره برداری توسط مخاطبین بودند.
۹- در عصر اطلاعات و ظهور پدیده نشر الکترونیک، خصوصاً در دوره ای که پدیده منحوس کرونا فضای علمی و دانشگاهی کشور را تحت تاثیر قرار داده است به علت ضعف مدیریتی در سازمان سمت، سبب شده این سازمان علیرغم سرمایه گذاری انجام شده در حوزه نشر الکترونیک، با مشکلات جدی مواجه شود و حدود ۱۵۰ هزار کاربر که از تولیدات سمت بهره مند می شدند با تعطیلی این سامانه خصوصاً در دوره بروز پدیده منحوس کرونا مواجه شود.
۱۰- در دوره مدیریتی ریاست فعلی سازمان (۱۳۹۶ تا کنون ) در حوزه پژوهشی ونشر کتب مورد نیاز جامعه علمی با عنایت به اهداف سازمان سمت، شاهد رکودآثار سمت درعرضه وبازار کتاب هستیم، به نحوی که عرضه کتاب از دو میلیون جلد در سال ۱۳۸۸ به حدود نهصد وچهل هزار جلد در سال ۱۳۹۸ کاسته شده است.
۱۱- در دوره مدیریتی ایشان قریب به ۲۲۰ عنوان کتاب با تیراژ۱۲۰۶۵۰ جلد که ۵۸۰۰۰ جلد آن (به ارزش پشت جلد ( ۱۹، ۴۳۵، ۰۵۱، ۰۰۰ ریال ) بدلیل ضعف محتوائی و... و در نتیجه فقدان مخاطب به فروش نرفته و در چاپ اول راکد گردیده و موفق به تجدید چاپ نشده است. این مورد از جهات مختلف جای تأمل دارد. همینطور تعداد۱۳۶ عنوان با تیراژ ۶۷۵۵۰ جلد که ۳۸۳۸۷ جلد آن در چاپ دوم بدلیل عدم استقبال، سرنوشتی مثل چاپ اول داشته اند.
بخش دوم: اقدامات انجام شده توسط کمیسیون و جمع بندی نهایی
متاسفانه علیرغم سرمایه گذاری مادی و معنوی انجام شده در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی دانشگاهها، به علت سوء مدیریت و تخلفات انجام شده توسط رئیس، معاونین و مدیران آن سازمان در حوزه های امور مالی و اداری (شامل نحوه استخدام، ارتقاء و انتصاب مدیران، خرید کاغذ، چاپ و عرضه کتب، نحوه انعقاد قرارداد خرید و فروش کتب، خرید نرم افزار های مورد نظر و تخلف در حوزه طرح های عمرانی سازمان)، و حوزه پژوهش (شامل نحوه فعالیت، جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی، اجرای طرح های تحقیقاتی، تألیف و تدوین کتب و محتوای کتب)، سازمان موصوف از مسیر اهداف تعیین شده به بیراهه رفته است.
بنابراین کمیسیون به علت حساسیت بالای مبحث و تقاضای برخی از نمایندگان محترم در خصوص اعمال ماده(۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت» به مبحث ورود نمود و با برگزاری چندین جلسه در کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی و صحن کمیسیون که همگی با حضور رئیس و معاونان سازمان سمت برگزار گردید، بعد از استماع علل و نظرات موافقان و مخالفان، نهایتا کمیسیون در جلسه مورخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۰ با اکثریت آراء، تخلفات قانونی را وارد دانسته و گزارش نهایی خویش را جهت قرائت در صحن علنی و رای نهایی نمایندگان محترم جهت ارجاع به قوه قضاییه، تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب