رئیس كانون وكلای دادگستری مركز:
مواد مغایر قانون آئین نامه لایحه استقلال كانون وكلا برای رئیس جدید قوه قضاییه ارسال شد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به ابلاغ آئین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از جانب قوه قضائیه اظهار داشت: خیلی از مواد مغایر قانون در این آئین نامه وجود دارد که این مواد طی نامه ای مبسوط برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه ارسال شده است.
جلیل مالکی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با الحاقات و تغییرات انجام شده در پیش نویس اصلاحی آیین نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار داشت: متأسفانه ۵۰ ماده به مواد پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری افزوده شده و در سایر مواد اصلاحی پیشنهادی هم چنان تغییراتی انجام شده که دیگر نمی توان آنها را مواد پیشنهادی کانون های وکلا به معنای اخص نامید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن اشاره به تغییرات و مواد الحاقی اظهار نمود: در این مواد هم استقلال کانون وکلا و هم استقلال وکیل دادگستری کاملاً نقض شده است. به باعث ماده‌ی ۲ این آئین نامه با تحریف ماده‌ی ۱ لایحه‌ی قانونی استقلال، کانون وکلای دادگستری از مؤسسه ای مستقل به مؤسسه ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکتهای تجارتی تبدیل گشته است که این امر کاملاً مغایر با قانون است. در بندهای ۵ و ۶ ماده‌ی ۱۵۹ هم با به رسمیت شناخته شدن محرومیت دائم و موقتی وکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، صراحتاً استقلال وکیل دادگستری نقض شده که این امر مغایر صریح با ماده‌ی ۱۷ لایحه‌ی قانونی استقلال بعنوان شاه بیت استقلال وکیل دادگستری است.
وی افزود: یکی از خصوصیت های ذاتی کانون وکلای دادگستری مستقل خودگردان بودن و اداره‌ی امور آن توسط هیأت میره کانون است که صراحتاً در ماده‌ی ۲ و بند «ب» ماده‌ی ۶ لایحه‌ی قانونی استقلال به آن تصریح شده است. متأسفانه در ماده‌ی ۱۶۱ آیین نامه‌ی قوه‌ی قضاییه تصویب مهم ترین دستورالعمل های داخلی کانون مثل دستورالعمل کارآموزی برعهده‌ی قوه‌ی قضاییه گذاشته شده است که این امر دخالت مستقیم در امور داخلی کانون وکلا و مغایر با ماده‌ی ۲ و بند «ب» ماده‌ی ۶ لایحه‌ی قانونی استقلال است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه چنان که می دانیم در قاموس قانونگذاری برای یک قانون یک مرتبه آئین نامه نوشته می شود و مجوزی برای تکرار آئین نامه نویسی نیست اظهار داشت: متأسفانه متولیان امر در قوه‌ی محترم قضاییه با نقض این قاعده، پیش نویس اعلامی کانون ها را تبدیل به یک آیین نامه‌ی تمام عیار با ۱۶۴ ماده کرده اند و بر این مبنا آیین نامه‌ی سال ۱۳۳۴ را برخلاف همه‌ی موازین لغو نموده اند که این امر در مغایرت بارز با ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی استقلال و همه‌ی اصول و موازین قانونی می باشد.
مالکی تصریح کرد: چنان که از عنوان آیین نامه‌ی مذکور هویداست این آئین نامه، معروف به آیین نامه‌ی لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و قاعدتاً طبق ماده‌ی ۲۲ لایحه‌ی قانونی استقلال باید هرگونه آئین نامه و یا اصلاح آن منحصراً درمورد لایحه‌ی قانونی استقلال، نه آیین نامه‌ی سایر قوانین باشد. در مانحن فیه مرجع محترم تصویب برخلاف همه‌ی موازین اقدام به آئین نامه نویسی برای قانون کیفیت دریافت پروانه‌ی وکالت نموده است و فراتر از آن مواردی را وضع نموده اند که حتی با خود این قانون هم مغایر است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: بعنوان مثال در مواد ۱۶ و ۵۲ این آئین نامه با توسعه فراقانونی اختیارات کمیسیون تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت بخشی از اختیارات هیأت نظارت و همینطور هیأت مدیره کانون وکلا به این کمیسیون واگذار شده در حالیکه چنین اجازه ای در خود این قانون به کمیسیون مذکور داده نشده است و یا در ماده ۴۸ آئین نامه احراز شرایط وکالت به کمیسیونی محول شده است که دو نفر از آنها از مقامات قضایی هستند در حالیکه صدور پروانه و احراز شرایط آن به مجرم مواد ۸و۱۰ لایحه استقلال و همینطور ماده ۲ قانون کیفیت دریافت پروانه وکالت جزو وظایف ذاتی و غیر قابل تفویض کانون وکلا می باشد. همینطور در مواد ۸۶ الی ۹۱ آئین نامه اقدام به توسعه اختیارات مقامات قضایی شده است در حالیکه در هیچ جای مواد ۱۴ الی ۱۸ و همینطور ماده ۲۱ لایحه استقلال چنین اختیار گسترده ای به مقامات قضایی در امر وکالت داده نشده است.
وی با بیان اینکه خیلی از مواد مغایر قانون دیگر وجود دارد که طی نامه ای مبسوط برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه ارسال شده است اظهار داشت: امید داریم ایشان در جهت قانونی در چهارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال نسبت به اعاده پیش نویس به کانون های وکلا اقدام تا این کانون ها به عنوان تنها مرجع تنظیم نسبت به حذف یا اصلاح موارد مغایر قانون اقدام و سپس آئین نامه ای به تصویب نهایی برسد که زیبنده کانون های وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل و همینطور ریاست محترم قوه قضائیه باشد.
این وکیل دادگستری در انتها اظهار داشت: یکی از نکات قابل توجه برای ما بعنوان یک سوال اساسی این است که چرا باوجود این که ریاست محترم وقت قوه قضاییه در دیدار با روسای کانون های وکلای دادگستری صراحتاً اعلام نمودند که «در پیش نویس آئین نامه اصلاحی هیچ موردمغایر با قانون نباید باشد و آنچه هم که به امضای رئیس قوه می رسد نباید مغایر قانون باشد» متاسفانه با اضافه نمودن مواد مختلف به پیش نویس کانون ها و تغییرات فراوان آئین نامه ای به امضای ایشان رسیده است که بخش عمده الحاقات و اضافات آن مغایر با قانون است؟
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب