اختصاصی مهر؛
متن کامل طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی از تثبیت ارز تا دفاع از تولید
به گزارش خبرگزاری نام، طرح سه فوریتی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ ماده، با تأکید بر تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و پشتیبانی از تولید داخلی، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، با پیگیری های مستمر پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح سه فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در چارچوب ۲۴ ماده از طرف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سیستم جامع قانون گذاری مجلس بارگذاری شد تا در اختیار نمایندگان برای امضا قرار گیرد.
این طرح که با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، دفاع از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار تدوین شده است، تغییرات گسترده ای را در حوزه های مختلف اقتصادی پیش بینی می کند.
از مهم ترین محورهای این طرح می توان به تثبیت نرخ رسمی ارز، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی، تغییر سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح سیاستهای قیمت گذاری انرژی و مواد اولیه، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی، بازبینی در نظام پرداخت یارانه ها و دفاع از بخش کشاورزی اشاره نمود.
متن کامل طرح سه فوریتی «اقتصاد مقاومتی» به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
رهبر شهید انقلاب امام خامنه ای (ره): (راه علاج حقیقیِ مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه های دنیا هم به روی ما باز شود، اما اقتصاد کشور درون زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله ای شکست خورده است. ۲۳/۶/۱۳۹۵). (اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به مفهوم واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد. ۲۸/۶/۱۳۹۵)
پیام رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بمناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم: (اکنون نمایندگان مجلس با محوریت شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید و اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت را دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش ها را ترسیم کنند).
اقتصاد مقاومتی تکمیل کننده اقتدار نظامی و اجتماعی، است. بعد از اثبات اقتدار نظامی ایران در جنگ تحمیلی سوم و اقتدار اجتماعی حضور مردم در میادین و خیابان ها، حال به اقتدار اقتصادی با عملیاتی سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نیاز داریم. اقتصاد مقاومتی کلان نظریه ای بود که نخستین بار در سال ۱۳۸۹ توسط امام شهیدمان مطرح شد؛ سیاستهای آن در سال ۱۳۹۲ ابلاغ گردید و دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» نام گذاری شد؛ و سال ۱۴۰۵ هم با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» مزین شد. اقتصاد مقاومتی با تقویت درون زایی اقتصاد کشور در عین برون گرایی، ایجاد عدالت اقتصادی، مردم بنیانی و اتخاذ رویکرد جهادی محقق می شود. اقتصاد مقاومتی به مفهوم اعراض از سیاستهای مخرب صندوق بین المللی پول است و با کنار گذاشتن شوک درمانی و با تقویت ارزش پول ملی و دلارزدایی از اقتصاد ملی محقق می شود. با ظهور ایران جدید به عنوان یک ابرقدرت نظامی، حال نوبت تقویت اقتدار اقتصادی ایران است. در اجرای بند (۱۵) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ابلاغی رهبر شهید انقلاب بر اساس تعیین اولویت های قانون گذاری با تأکید بر گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری، طرح قانونی «اقتصاد مقاومتی» با قید سه فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
عنوان طرح: اقتصاد مقاومتی
به سبب این قانون:
ماده ۱ ـ بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ت ـ در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بند (۲) سیاستهای کلی برنامه هفتم بر اساس ایجاد ثبات در قیمت ارز، نظام ارزی کشور «ثابت» است. قیمت ارز در این نظام با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی بصورت تک نرخی و تثبیت شده، تعیین می شود.
ماده ۲ ـ بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف ـ نظام ارزی کشور «ثابت» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی پیگیری شود. مرجع تأمین کلیه نیازهای ارزی، قیمت گذاری و اعلام نرخ ارز رسمی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و فقط بانک مرکزی مجاز به مدیریت معاملات ارزی در کشور می باشد. قیمت ارز بازار آزاد، نرخ قاچاق و برخلاف قانون است و هرگونه رسمیت بخشی به آن و تبعیت از این نرخ غیرقانونی در تعیین نرخ ارز رسمی کشور توسط بانک مرکزی ممنوع می باشد.
ماده ۳ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو ماه نرخ ارز رسمی کشور (نرخ دلار مرکز مبادله ارزی فعلی) را بصورت تدریجی و روزانه کاهش داده و بعد از پایان مدت دو ماه، نرخ ارز رسمی را در عدد بیست و هشت ریال و پنجاه قران ۲۸، ۵۰ (۲۸۵، ۰۰۰ ریال فعلی) به مدت پنج سال تثبیت نماید، بعد از این مدت بانک مرکزی مجاز است در امتداد تقویت ارزش پول ملی، نرخ ارز رسمی را اصلاح و تثبیت نماید.
تبصره ـ نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه سالانه کل کشور و قیمت ارز مبنای محاسبات گمرکی باید معادل نرخ ارز رسمی کشور باشد.
ماده ۴ ـ در اجرای ماده (۳) این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار سازوکار خرید ارزهای خارجی اشخاص واقعی و حقوقی را به دو روش ذیل فراهم نماید:
۱ ـ خرید ریالی و نقدی ارز با نرخ کاهشی توسط شعب ارزی بانک ملی ایران در سرتاسر کشور طی مدت دو ماه. بعد از پایان دو ماه، نرخ خرید ارز برای مدت پنج سال، بیست و هشت ریال و پنجاه قران ۲۸، ۵۰ (۲۸۵، ۰۰۰ ریال فعلی) است.
۲ ـ خرید ارز در شعب ارزی بانک ملی ایران به نرخ ارز رسمی کشور و اعطای اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت در تأمین مالی طرح های عمرانی نیمه تمام و راهبردی و بازسازی صنایع صدمه دیده از جنگ و اوراق قرضه بنگاه ها و شرکت های دولتی معادل ارزش ریالی ارز خریداری شده به فروشندگان ارز بعد از پایان مدت دوماهه برای خرید نقدی ارز با نرخ کاهشی.
تبصره ـ در اجرای جزء (۲۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند صندوق سرمایه گذاری ارزی را منحل نمایند، هرگونه اقدام و بسترسازی در جهت تضعیف حکمرانی پول ملی و تقویت رقبای پول ملی بوسیله تشویق مردم به خرید و احتکار ارز و طلا یا سرمایه گذاری بوسیله ارز و طلا توسط بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای دولتی کشور ممنوع می باشد.
ماده ۵ ـ در امتداد اجرای نظام ارزی ثابت و تک نرخی، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری، توافقی و غیره را منحل نماید. ایجاد هرگونه مرکز، بازار و سیستم ارزی برای معامله بی واسطه ارز توسط بانک مرکزی ممنوع می باشد.
تبصره ـ جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر اصلاح می گردد:
۲ ـ کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات در کشور بدون استثنا موظفند تعهدات ارزی خویش را فقط بوسیله فروش صددرصد (٪۱۰۰) ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی ایفا نمایند.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی مکلف است ارزهای رایج و پرکاربرد همچون دلار، یورو، یوآن، پوند، درهم و نظایر آنرا تک نرخی نموده و نرخ رسمی آنها را در چهارچوب نظام ارزی ثابت، تثبیت نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه تارنماهایی که مبادرت به درج و اعلام نرخ غیررسمی و جعلی (نرخی غیر از نرخ ارز رسمی کشور اعلامی بانک مرکزی) برای ارزهای خارجی می کنند را شناسایی و مسدود نماید.
تبصره ۲ ـ صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی در سرتاسر کشور مجازند با لحاظ دو درصد (۲٪) سود مبادرت به معامله ارزهای خارجی طبق قیمت ارز اعلامی بانک مرکزی نمایند.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی مکلف است تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ ارز رسمی کشور از کلیه صادرکنندگان خریداری نماید.
تبصره ۴ ـ بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای ضروری کشور را به نرخ ارز رسمی کشور تأمین نماید. هرگونه واردات کالا و ترخیص آن از گمرکات کشور بدون تعیین منشاء ارز و بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی و شبکه رسمی ارز کشور به استثنای تهاتر کالا ممنوع می باشد.
ماده ۷ ـ در اجرای بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، متن زیر به عنوان بند (خ) به ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ الحاق می گردد:
خ ـ انجام هرگونه معامله ارزی برمبنای نرخی غیر از نرخ ارز رسمی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می شود شامل نرخ بازار آزاد قاچاق و غیررسمی، نرخ های فضای مجازی، نرخ های خارج از کشور و نظایر آن.
تبصره ۱ ـ تبصره (۶) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۶ ـ کلیه صادرکنندگان کالا وظیفه دارند صددرصد (۱۰۰٪) ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را حداکثر ظرف مدت شصت (۶۰) روز از تاریخ صدور پروانه گمرکی به بانک مرکزی بفروشند. متخلف علاوه بر اجبار به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. در صورتیکه عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به دلیل قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمی شود.
تبصره ۲ ـ کلیه صادرکنندگانی که از آغاز سال ۱۳۹۷ تعهدات ارزی خویش را بصورت کامل رفع نکرده اند و بدین وسیله سبب اختلال در نظام اقتصادی کشور شده اند به مدت شش ماه مهلت دارند تعهدات ارزی خویش را بوسیله بازگشت کامل ارز و فروش آن به بانک مرکزی ایفا نمایند در غیر این صورت قوه قضائیه مکلف است صادرکنندگان متخلف را شناسایی و مطابق تبصره (۶) و (۷) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قانونی نماید.
تبصره ۳ ـ تعیین هرگونه معافیت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ممنوع می باشد و پیمان سپاری ارزی باید بصورت کامل و صددرصدی برای کلیه کالاها و صادرکنندگان اعمال شود همین طور فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و غیررسمی و سرمایه گذاری در خارج از کشور با بهره گیری از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان ممنوع می باشد.
تبصره ۴ ـ صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خویش را در موعد مقرر قانونی ایفا نکنند علاوه بر مجازات های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجازه خروج و صادرات محصولات خود از کشور را ندارند. سازمان گمرک کشور مکلف است از صادرات محصولات صادرکنندگان متخلف تا زمان رفع کامل تعهدات ارزی پیشگیری کند. ترخیص و صادرات کالاهای مذکور بعد از رفع کامل تعهدات ارزی و اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان گمرک کشور بلامانع است.
ماده ۸ ـ با هدف حذف رقبای پول ملی و پیشگیری از هدررفت منابع طلای کشور، ضرب هرگونه سکه طلا، فروش مسکوکات طلا، شمش طلا و طلای غیرزینتی توسط بانک مرکزی و کلیه بانک ها، ممنوع می باشد.
تبصره ۱ ـ هرگونه تبلیغ خرید طلا و تبدیل پول ملی به طلا در معابر شهری، صداوسیما و در بستر فضای مجازی، غیرمجاز است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سکوها، نرم افزارها و صفحات مجازی متخلف را مسدود نماید.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی مکلف است برای تسهیل پرداخت معادل ریالی بهای سکه توسط بدهکاران و محکومان به پرداخت مهریه، قیمت انواع سکه طلا را در تارنمای خود اعلام نماید.
ماده ۹ ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک ملی ایران سازوکار خریداری طلای غیرزینتی شامل مسکوکات طلا، شمش طلا، طلای خام، طلای آب شده از اشخاص واقعی و حقوقی را بوسیله خرید ریالی و نقدی طلای غیرزینتی با نرخ کاهشی (متناظر با کاهش نرخ ارز) در شعب ریالی بانک ملی ایران در سرتاسر کشور طی مدت دو ماه فراهم نماید.
ماده ۱۰ ـ انجام هرگونه معامله اقتصادی در داخل کشور که ثمن و عوض معامله، رقبا و جایگزین های پول ملی شامل طلا، سکه طلا، ارز خارجی، رمز ارزهای خارجی و نظایر آن باشد، ممنوع می باشد و اینگونه معاملات قابلیت پیگیری حقوقی و قانونی ندارند. معاملات پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، معتبرند همین طور مبادله کالا با کالا از شمول این ماده مستثنی است. تبدیل دارایی های منقول و غیرمنقول به رمز ارز ملی یا رمز ریال و انجام معاملات با آن تحت نظارت بانک مرکزی، مجاز و معتبر است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه سازوکار اجرایی استفاده از رمز ارز ملی را فراهم نماید.
ماده ۱۱ ـ بانک مرکزی مکلف است دلار آمریکا را از چرخه تأمین ارز خدماتی کشور بطورکامل حذف نماید و بوسیله شعب ارزی بانکهای دولتی و صرافیهای مجاز، انواع ارز خدماتی را با ارز ملی کشور مقصد سفر تأمین نماید. تأمین ارز خدماتی برای سفر به کشورهایی که ارز رایج آنها دلار آمریکاست یا تعداد مسافرانی کمی دارند یا تأمین ارز آن کشور مشکل است باید با ارزهای جهان روایی غیر از دلار آمریکا، صورت گیرد.
تبصره ـ فروش ارز سهمیه ای در چارچوب دلار، یورو یا سایر ارزها به کلیه اشخاص واقعی و حقوقی توسط بانک مرکزی، شعب ارزی بانکها و صرافیهای مجاز، غیرمجاز است. بانک مرکزی، شعب ارزی بانکها و صرافیهای مجاز موظفند فروش ارز به اشخاص واقعی و حقوقی را فقط جهت تأمین نیازهای ضروری در چهارچوب سرفصل های ارز خدماتی مصوب بانک مرکزی بوسیله دریافت اسناد مثبته از متقاضیان با ارزهایی غیر از دلار آمریکا طبق مفاد ماده (۱۱) این قانون انجام دهند.
ماده ۱۲ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک ماه جمهوری اسلامی ایران را در سامانه های پرداخت بین بانکی و بین المللی کشورهای همسو مانند «سیپِس» چین و نظایر آن عضو نماید.
ماده ۱۳ ـ در اجرای بند (۸) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف کاهش واردات و تقویت تولید ملی، واردات هر نوع کالا، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی که مشابه تولید داخلی دارند، ممنوع می باشد.
تبصره ۱ ـ واردات خودروی سواری توسط شرکت های خودروسازی داخلی ممنوع می باشد همین طور هرگونه تخصیص ارز برای واردات خودرو از محل ارز دولتی (ارز حاصل از فروش نفت) در قانون بودجه سالانه کل کشور و یا خارج از قالب بودجه غیرمجاز است. تأمین و فروش ارز توسط بانک مرکزی به واردکنندگان بخش خصوصی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی فقط برای واردات خودرو های اقتصادی، مجاز است.
تبصره ۲ ـ ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات هر نوع کالای تولیدشده در آمریکا و اسرائیل یا تولیدشده توسط شرکت های در رابطه با رژیم صهیونیستی، غیرمجاز است. وزارت امور خارجه مکلف است لیست محصولات شرکت های تأمین کننده مالی اسرائیل یا وابسته به این رژیم جعلی را تهیه و ماهانه بروزرسانی نموده و به بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان گمرک کل کشور اعلام نماید، دستگاههای مذکور موظفند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات کالاهای اعلامی را متوقف کنند.
ماده ۱۴ ـ در اجرای بند (۱۷) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ماده (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و دو تبصره آن مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۱۴۱ ـ صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد زیر مشمول مالیات با نرخ صفر می شود:
۱ ـ مواد معدنی فلزی، محصولات صنایع معدنی فلزی و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفات ها.
۲ ـ مواد معدنی غیرفلزی خام، مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده و محصولات فلزی فرآوری شده.
۳ ـ محصولات صنایع فولاد، مس و آلومینیوم.
۴ ـ مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها و محصولات شرکت های پتروشیمی، پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه ها.
تبصره ۱ ـ اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده به شرط رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره ۲ ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد.»
تبصره ۱ ـ بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
ب ـ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات مشمول مالیات بر درآمد صادراتی می باشد.
تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات مجموع درآمدهای اتاق بازرگانی ایران شامل حق عضویت سالانه اعضا، تمدید سالانه کارت تجاری، سهم در سود سالانه اعضا و سهم در درآمد دارندگان کارت بازرگانی را تعیین و در منابع مالیاتی بودجه سالانه کشور درج نموده و این مالیات را وصول نماید.
ماده ۱۵ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در امتداد اسقاط دلار آمریکا از طراز ایفای نقش های مهم در اقتصاد کشور، ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸، ماده (۷۱) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جزء (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳، نسخ می گردند.
ماده ۱۶ ـ در اجرای بندهای (۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۲۳) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قیمت گذاری کلیه مواد خام شامل نفت، گاز، تمام فرآورده های نفت و گاز، مواد و محصولات معدنی و انواع فلزات که در داخل کشور اکتشاف، استخراج، استحصال و تولید می شوند بر اساس دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی، قیمت های جهانی و صادراتی جهت تأمین مصارف داخلی، ممنوع می باشد.
تبصره ۱ ـ کلیه مواد خام داخلی یعنی نفت خام، مواد خام معدنی و غیره باید توسط وزارت نفت و وزارت صمت برمبنای قیمت تمام شده تولید (هزینه اکتشاف و استخراج) بصورت ریالی قیمت گذاری شده و در اختیار صنایع بالادستی ـ که استحصال کننده مواد خام هستند ـ قرار بگیرد و این صنایع بعد از استحصال مواد خام، محصولات خود (مواد اولیه تولید) را برمبنای قیمت تمام شده تولید به اضافه سود مصوب وزارت صمت بصورت ریالی قیمت گذاری نموده و در داخل کشور عرضه نمایند و با قیمت جهانی به خارج از کشور صادر کنند. وزارت صمت مکلف است میزان سود فروش داخلی محصولات صنایع بالادستی را تعیین نماید.
تبصره ۲ ـ فعالیت بورس کالا و بورس انرژی جهت عرضه و فروش مواد خام، مواد اولیه، انرژی و غیره برمبنای قیمت جهانی و صادراتی فقط به مشتریان و خریداران خارجی، بلامانع است.
ماده ۱۷ ـ پروسه تحویل نفت خام و خرید فرآورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل و غیره توسط وزارت نفت از پالایشگاه ها باید بصورت کارمزدی صورت گیرد. وزارت نفت مکلف است نفت خام را بصورت مجانی به پالایشگاه ها تحویل بدهد و پالایشگاه ها بعد از استحصال نفت خام و تبدیل آن به بنزین و گازوئیل تنها حق العمل تبدیل نفت خام را از دولت دریافت نمایند.
تبصره ـ قیمت گذاری و عرضه سوخت به انواع ناوگان هوایی کشور، پروازهای مسافری، باری، هلیکوپتری، آموزشی، پروازهای هواپیماها، جنگنده ها و بالگردهای نیروهای مسلح بر اساس قیمت جهانی و صادراتی (فوب خلیج فارس) غیرمجاز است. نرخ سوخت انواع ناوگان هوایی کشور باید بصورت ریالی و برمبنای قیمت تمام شده تولید تعیین شود.
ماده ۱۸ ـ ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با نگاه اجتماع محور نسبت به عرضه اقلام ضروری در چارچوب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد بصورت کوپن الکترونیکی بدون گران سازی قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی و با حفظ ارزش پول ملی و ثبات در سطح عمومی قیمتها اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ بند (الف) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ نسخ می گردد.
تبصره ۲ ـ در اجرای بند (۱۶) سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است یارانه نقدی را فقط به دهک های درآمدی ۱، ۲ و ۳ ماهانه واریز نماید. واریز یارانه نقدی به سایر دهک ها و به ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع می باشد همین طور با عنایت به تثبیت قیمت ارز موضوع ماده (۳) این قانون، پرداخت کوپن ده میلیون ریالی که حاصل گران سازی قیمت ارز می باشد به تمام دهک های درآمدی باید متوقف شود.
تبصره ۳ ـ پرداخت یارانه نقدی یا کوپن در ازای گران سازی قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی غیرمجاز است. عرضه کوپن الکترونیکی به خانوارهای دهک های درآمدی یک تا هفت مطابق ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم یا افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک های ۱، ۲ و ۳ از محل منابع اضافه دولتی با هدف کاهش فقر مطلق در جامعه بدون گران سازی قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی و با حفظ ارزش پول ملی و ثبات در سطح عمومی قیمت ها، بلامانع است.
ماده ۱۹ ـ در اجرای بند (۷) سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف افزایش سرمایه گذاری در قسمت پیشران و راهبردی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به مدت پنج سال با استجازه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سالانه بیست درصد (۲۰٪) از منابع صندوق توسعه ملی را در چارچوب تسهیلات برداشت و به حساب «شرکت مادر تخصصی صندوق دفاع از توسعه سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی» واریز و در طول مدت پنج سال صرف اجرای تکالیف ذیل نماید:
۱ ـ بهینه سازی مصرف آب در قسمت کشاورزی با اصلاح روش آبیاری از سنتی و غرقابی به آبیاری زیرسطحی و هوشمند
۲ ـ اجرای عملیات آبخوان داری و آبخیزداری در نود (۹۰) میلیون هکتار اراضی مستعد کشور
۳ ـ بومی سازی تولید انواع بذرهای وارداتی و پرمصرف و توسعه و ترویج کشت بذرهای مقاوم در مقابل خشکی و سازگار با کم آبی
۴ ـ پیشرفت راندمان در تولید محصولات کشاورزی بوسیله توسعه کشاورزی دانش بنیان و ترویج کشاورزی هسته ای
۵ ـ افزایش تولید سالانه محصولات کشاورزی تا (۳۰۰) میلیون تن و پیشرفت سهم بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی تا (۴۰٪)
تبصره ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از محل منابع صندوق توسعه سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی و منابع تخصیصی به بخش کشاورزی در بودجه سالانه کل کشور یارانه های تولیدی را به تولید داخلی کالاهای اساسی، نهاده های دام و طیور و سایر محصولات و نهاده های کشاورزی وارداتی، اختصاص دهد.
تبصره ۳ ـ به سبب این قانون اداره کلیه دانشکده های کشاورزی، موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی، هنرستان ها و آموزشکده های حوزه کشاورزی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منفک و تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند.
تبصره ۴ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است فارغ التحصیلان بخش کشاورزی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را در فراخوان های استخدام مراکز دولتی در رابطه با بخش کشاورزی در اولویت جذب قرار دهد.
تبصره ۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکانات موردنیاز برای آموزش مهارت های کشاورزی برای جوامع محلی و روستایی و علاقمندان به فراگیری مهارت های حوزه کشاورزی را فراهم نماید.
تبصره ۶ ـ در امتداد تقویت، توسعه و حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی تکالیف ذیل برای دستگاههای دولتی مقرر می گردد:
۱ ـ وزارت خانه های جهاد کشاورزی، نفت و نیرو موظفند به ترتیب کود و سم، سوخت و انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت یارانه ای تأمین نمایند.
۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شرایط موردنیاز برای اعطای تسهیلات ارزان به کنشگران بخش کشاورزی، استمهال بدهی های کشاورزان به بانکها و تسهیل صدور مجوزهای موردنیاز برای صادرات محصولات کشاورزی را فراهم نماید.
۳ ـ وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت موظفند اقدامات موردنیاز برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تسهیل واردات محصولات کشاورزی ناشی از کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف را انجام دهند.
۴ ـ با هدف حمل و نقل آسان، ارزان و سریع محصولات کشاورزی از مبادی تولیدی به مقاصد سرتاسر کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از محل ناوگان موجود، ناوگان باری ویژه برای حمل محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
ماده ۲۰ ـ در اجرای بند (۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدامات سه گانه ذیل را ظرف مدت یک سال اجرایی نماید، وزیر جهاد کشاورزی مکلف است گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یک دفعه به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، عرضه نماید:
۱ ـ ایجاد تنوع در مبادی وارداتی بوسیله تغییر مبادی تأمین کالاهای اساسی به کشورهای همسو و نزدیک
۲ ـ ایجاد تغییر در سازوکار پرداخت با هدف کاهش وابستگی به ارز نفتی و استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برای واردات کالاهای اساسی و گسترش استفاده از ظرفیت تهاتر کالا، تسویه مالی با ارز محلی کشورها و رمز ارز ملی (رمز ریال)
۳ ـ کاهش انحصار و تنوع بخشی به کمپانی های داخلی و بین المللی واردکننده بوسیله «خرید و تأمین مستقیم از مبادی تولیدی و مقاصد صادراتی و کشورهای تأمین کننده با حذف واسطه ها» و «اعطای مجوز واردات به زنجیره های تولیدی به ویژه اتحادیه دامداران و مرغداران کشور»
تبصره ـ واردات هرگونه محصولات کشاورزی و نهاده های دامی تولیدشده در آمریکا و سایر کشورهای متخاصم ممنوع می باشد.
ماده ۲۱ ـ در اجرای جزء (۹) ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و بند (۱۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، نرخ بهره اسمی تمامی بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در یک مرحله صفر می گردد. بانک مرکزی مکلف است تمام اقدامات لازم جهت صفر نمودن بهره بانکی را انجام دهد.
تبصره ـ هزینه کارمزد وام پرداختی توسط نظام بانکی کشور نباید بالاتر از چهار درصد (۴٪) از کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محاسبه گردد.
ماده ۲۲ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه بمنظور تنظیم منابع و مصارف بودجه سالیانه متناسب با تعدیل قیمت ارز، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را مطابق مفاد این قانون، اصلاح و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۳ ـ در اجرای بند (۱۸) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی مکلف است کلیه ارزهای خریداری شده از اشخاص واقعی و حقوقی موضوع ماده (۴) این قانون، کلیه ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان که اضافه بر نیازهای وارداتی کشور می باشد موضوع تبصره (۳) ماده (۶) این قانون، کلیه جرائم ارزی و مبالغ تعهدات ارزی وصول شده از صادرکنندگان متخلف و بدهکار موضوع تبصره (۲) ماده (۷) این قانون را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نموده و از بدهی دولت به این صندوق کسر نماید همین طور بازپرداخت تسهیلات ارزی به بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۹) این قانون باید از محل مبالغ واریزی به صندوق توسعه ملی مندرج در این ماده انجام شده و تسویه گردد.
ماده ۲۴ ـ مستنکفین از اجرای این قانون به مجازات تعزیری درجه (۱) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می شوند، این مجازات در موارد در ارتباط با تخلف شرکت ها، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی، بالاترین مقام مسئول شرکت، وزارت خانه و سازمان متخلف را شامل می شود.
خلاصه اینکه ۲ ـ مواد معدنی غیرفلزی خام، مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده و محصولات فلزی فرآوری شده. وزارت نفت مکلف است نفت خام را به صورت مجانی به پالایشگاه ها تحویل بدهد و پالایشگاه ها پس از استحصال نفت خام و تبدیل آن به بنزین و گازوئیل تنها حق العمل تبدیل نفت خام را از دولت دریافت نمایند. ماده ۱۹ ـ در اجرای بند (۷) سیاست های اقتصاد مقاومتی و ماده (۳۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف افزایش سرمایه گذاری در بخش پیشران و راهبردی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به مدت پنج سال با استجازه از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) سالانه بیست درصد (۲۰٪) از منابع صندوق توسعه ملی را در قالب تسهیلات برداشت و به حساب شرکت مادر تخصصی صندوق دفاع از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و در طول مدت پنج سال صرف اجرای تکالیف ذیل نماید: ۱ ـ بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی با اصلاح روش آبیاری از سنتی و غرقابی به آبیاری زیرسطحی و هوشمند ۲ ـ اجرای عملیات آبخوان داری و آبخیزداری در نود (۹۰) میلیون هکتار اراضی مستعد کشور ۳ ـ بومی سازی تولید انواع بذرهای وارداتی و پرمصرف و توسعه و ترویج کشت بذرهای مقاوم در مقابل خشکی و سازگار با کم آبی ۴ ـ پیشرفت راندمان در تولید محصولات کشاورزی بوسیله توسعه کشاورزی دانش بنیان و ترویج کشاورزی هسته ای ۵ ـ افزایش تولید سالانه محصولات کشاورزی تا (۳۰۰) میلیون تن و پیشرفت سهم بخش کشاورزی در صادرات غیرنفتی تا (۴۰٪) تبصره ۱ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب