این نمایندگان مجلس نمی فهمند که اقتصاد علم است؟

این نمایندگان مجلس نمی فهمند که اقتصاد علم است؟

به گزارش خبرگزاری نام، اقتصاد همانند خیلی از رشته های فنی و تخصصی، یک علم است ولی عده ای که درک دقیقی از روابط علمی این حوزه ندارند چنان بی محابا در مشکلات اقتصادی اظهار نظر می کنند که گویا در مورد یک مبحث پیش پاافتاده حرف می زنند.



به گزارش خبرگزاری نام به نقل از خبر آنلاین روزنامهاعتماد نوشت: به تازگی برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با نرخ سود بانکی با عنوان «نرخ بهره» اظهار نظر کرده و گفته اند ریشه همه مشکلات اقتصادی و رانت خواری ها در ایران همین نرخ بهره نظام بانکی است که باید آنرا به صفر رساند.
این که چطور و با چه استدلال علمی نرخ سود بانکی را معادل «نرخ بهره» یا ربای حرام دانسته اند، بماند برای بحث های کارشناسانه واقعی، اما باید به این عزیزان متذکر شد نرخ بهره یا ربا به مفهومی که در اقتصاد آزاد اعمال می شود، اساسا در نظام بانکی ایران وجود ندارد.
نرخ بهره در مفهوم جهانی محصول عملکرد نرخ خالص عملیات بازار آزاد (فدرال رزرو) روی اوراق قرضه دولتی و سپس فعل و انفعالات متاثر از آن در بازار است. با این تعریف اساساً در ایران «اوراق قرضه» نداریم. آن چه که از اوراق مشارکت دولتی یا اوراق خزانه اسلامی می شناسیم، کارکردی بطورکامل متفاوت و مفهومی و ماهیتی جدا از اوراق قرضه دارد.
نظام بانکداری ایران هم با همه ایراداتش اگر اسلامی کامل هم نباشد حداقل ربوی نیست که برای اثبات این مسأله می توانید به عقود اسلامی و نحوه کارکرد عقود در شبکه بانکی و شورای فقهی ناظر بر این شبکه رجوع کنید. چه بسا در اغلب تحقیقات پیشرفته اقتصادی به علت همین نبودن نرخ بهره در اقتصاد، نرخ تورم را به نشانه آن با استدلال رابطه علمی موسوم به فیشر منظور می کنند.
حتی اگر استناد نمایندگان طرفدار این طرح را به رابطه علمی و ریاضی «فیشر» بپذیریم، نرخ بهره اسمی برابر است با جمع نرخ تورم با نرخ بهره حقیقی.
در شرایط فعلی نرخ تورم رسمی ۵۰ درصدی (که امیدواریم بیشتر نباشد) با نرخ سود بانکی یا همان نرخ اسمی حدود ۲۵ درصدی، عملاً نرخ بهره حقیقی یا همان نرخ برگشت سرمایه ناشی از تولید به (۲۵- درصد) رسیده است. توجه بفرمایید: منفی ۲۵ درصد!
این عدد یعنی هرگونه تولید کالا و خدمات در ایران؛ نه تنها سود ندارد بلکه حداقل ۲۵ درصد زیان دارد. معنای دیگر این عدد اشتیاق برخی به انواع رانت خواری ها برای رسیدن به وام بانکی با هر نرخی کمتر از نرخ تورم است.
حال فرض کنید نرخ اسمی به صفر برسد. جدا از تشدید رانت خواری در کشور برای رسیدن به منابع بانکی صفر درصدی (که بعید است به جز برخی افراد خاص، نصیب عموم مردم بشود) نرخ حقیقی برگشت سرمایه، به منفی ۵۰ درصد سقوط آزاد می کند که معنای آن فروپاشی ته مانده تولید ملی است. در این شرایط بروز ابرتورم بروز می کند، سپرده های مردم از نظام بانکی خارج شده و راهی بازارهای موازی یعنی طلا، دلار و دارایی های واقعی یعنی مسکن و خودرو می شود. این یعنی افزایش وحشتناک سرعت گردش پول و عملاً هدایت اقتصاد به سوی دلاری شدن و از دست رفتن کامل حیات پول ملی و افسار پاره کردن قیمت ملک و خودرو و... که منجربه جریان های شدیدتر ابرتورمی و فروپاشی همین نظم و نسق نیم بند اقتصادی در شرایط جنگی خواهد شد.
اگر در کشور تورم نبود، حق بود بگویید نرخ سود بانکی باید به صفر برسد و بر مبنای بازدهی داخلی تولید تعیین شود، ولی در شرایطی که مردم هیچ نقشی در رشد نرخ تورم ندارند، چرا باید تاوان بی اعتنایی برخی تصمیم گیران از اصول علم اقتصادی را بپردازند؟ تورم فعلی اقتصاد ایران از کجا آمده است؟ از نشر اسکناس بدون تناسب با اقتصاد. از بالابودن هزینه های تولید ناشی از انواع و اقسام زنجیرهای قانونی بر دست وپای تولید. از نااطمینانی نرخ ارز و بی ثباتی در بازار، از تامین نشدن نهاده های تولید و عملاً بی توجهی به تولید.
مدافعان طرح سود بانکی صفر درصد، حتی اگر با هدف مبارزات سیاسی و جناحی با مسؤلان دولت چنین ایده ای را عرضه کرده اند، باید واقف باشند که راه مبارزه، افزایش بی ثباتی همین اقتصاد نیم بند نیست. البته به حسن نیت و اراده نمایندگان اطمینان دارم اما باور بفرمایید اقتصاد، علم است و رابطه ریاضی و علمی به دلخواه و صلاحدید و تشخیص هیچکس عمل نمی کند!

به طور خلاصه، آنچه که از اوراق مشارکت دولتی یا اوراق خزانه اسلامی می شناسیم، کارکردی بطورکامل متفاوت و مفهومی و ماهیتی جدا از اوراق قرضه دارد. نظام بانکداری ایران هم با همه ایراداتش اگر اسلامی کامل هم نباشد حداقل ربوی نیست که برای اثبات این مسأله می توانید به عقود اسلامی و نحوه کارکرد عقود در شبکه بانکی و شورای فقهی ناظر بر این شبکه رجوع کنید. در این شرایط بروز ابرتورم بروز می کند، سپرده های مردم از سیستم بانکی خارج شده و راهی بازارهای موازی یعنی طلا، دلار و دارایی های حقیقی یعنی مسکن و خودرو می شود.


منبع:

1405/07/15
10:35:41
0.0 / 5
4
تگهای خبر: اقتصاد , خدمات , دولت , قانون
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
Namna خبرگزاری نام
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

خبرگزاری نام