گزارش خبرگزاری نام؛

ابهام درباره اجرای قانون هسته ای مجلس

ابهام درباره اجرای قانون هسته ای مجلس

خبرگزاری نام: آنچه از طرف دولتمردان درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفته می شود بیشتر معطوف به غنی سازی 20 درصد است و هنوز مشخص نیست آیا دولت قصد اجرای ماده 6 این قانون را دارد؟



خبرگزاری مهر، گروه سیاست: یک ماهی می شود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرده است، طرحی که بعد از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد.
مخالفان این قانون معتقدند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل قرار می دهد» موافقان هم می گویند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم هاست»، اما با وجود مخالفت ها و موافقت های بسیار، این طرح به قانون تبدیل گشته است، قانونی که مشخص نیست رئیس جمهور قصد اجرای آنرا دارد یا خیر؟ و اگر دارد چطور می خواهد آنرا اجرا کند؟
ابهام از اینکه آیا حسن روحانی قصد اجرای قانون را دارد، از آنجایی شروع شد که او بعد از تصویب این قانون خطاب به مجلس اظهار داشت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند»
چندی قبل از این نیز، مجلس طرحی را با عنوان «طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی» به تصویب رساند که بعد از کش و قوس های فراوان بر سر منابع آن، در نهایت مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و به قانون تبدیل شد اما با وجود ابلاغ این قانون توسط محمدباقر قالیباف، رئیس جمهور قانون را ابلاغ نکرد، تا جایی که رئیس مجلس مجبور شد به تنهایی قانون مذکور را با چاپ در روزنامه رسمی کشور، ابلاغ کند.

اقدام قالیباف مستند به قانون مدنی بود؛ ماده نخست این قانون می گوید «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی بعد از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آنرا صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت بعد از ابلاغ منتشر کند» در تبصره ذیل این ماده آمده است: «در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند»
این ماجرا در رابطه با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» نیز صورت گرفت و قالیباف طی نامه ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، این قانون را وفق تبصره ماده «۱» قانون مدنی ابلاغ و دستور انتشار آنرا در این روزنامه را صادر کرد.

با وجود فشارهای رسانه ای نمایندگان مجلس و مخالفان دولت، حسن روحانی چاره ای نداشت جز اینکه قانون مزبور را ابلاغ کند، بدین سبب ۷ آذر ماه بخشنامه اجرائی این قانون با امضای معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردید. ابلاغیه بخشنامه اجرائی قانون راهبردی برای لغو تحریم ها
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره روند تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه اجرائی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها می گوید: «پس از تصویب این قانون، بلافاصله آقای رئیس جمهور دستور داد یک کمیته ای از معاونت حقوقی، وزارت خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان انرژی اتمی تشکیل گردد. این یک کمیته خاص بود که بلافاصله تشکیل شد و حتی یکی از جلساتی که قرار بود در آن به سرعت جمع بندی صورت گیرد تا به دولت برسد، سه شنبه بامداد آغاز شد و تا شب جمع بندی نهایی شد. چهارشنبه گذشته هم در دولت بحث شد و جمع بندی این کمیته هم ابتدای هفته جاری ابلاغ گردید.»
اما در این میان هنوز درباره اجرای این قانون ابهاماتی وجود دارد، از سویی محمود واعظی می گوید: «سازمان انرژی اتمی بر طبق دستورالعملی که ابلاغ گردیده است، باید مقدمات غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم آورد و در طول یکسال باید ۱۲۰ کیلوگرم غنی سازی ۲۰ درصد انجام شود» اما از طرف دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گویی هنوز منتظر ابلاغ بخشنامه اجرائی این قانون است چونکه می گوید: «ما باید مصوبه مجلس را اجرا نماییم اما دولت بخشنامه ای درباب چگونگی اجرای آن باید ابلاغ کند و رئیس جمهور باید دستور اقدام صادر کند»
آنچه از طرف واعظی و صالحی درباره این قانون گفته می شود بیشتر معطوف به غنی سازی ۲۰ درصد است که آن هم فعلاً در مرحله بخشنامه اجرائی قانون متوقف شده است، اما از طرف دیگر هنوز مشخص نیست آیا دولت قصد اجرای ماده «۶» این قانون [مربوط به توقف پروتکل الحاقی]، که جنجالی ترین ماده این مصوبه است، را دارد یا می خواهد با بهره گیری از مکانیزم ها و تصمیمات ستاندن شده در شورای عالی امنیت ملی از اجرای این ماده طفره برود.


منبع:

1399/10/15
00:52:31
0.0 / 5
355
تگهای خبر: ابلاغ , دولت , قانون , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳