دستیار ویژه وزیر علوم در امور شهروندی مطرح كرد
حق آموزش و پژوهش از مصادیق اساسی حقوق شهروندی، ضرورت پاسخگویی مسؤولان
به گزارش خبرگزاری نام دستیار ویژه وزیر علوم در امور شهروندی، حق آموزش و پژوهشگران را از مصادیق اساسی حقوق شهروندی برشمرد و اظهار داشت: مسؤولان باید همواره پاسخگو و در دسترس باشند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، دكتر فریدون جعفری در هفتمین كارگاه آموزشی "آشنایی با كلیات حقوق شهروندی در نظام اداری ایران" كه در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم برگزار شد، هدف از برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری را تشریح مفاد و بندهای منشور حقوق شهروندی و تاكید بر اقدامات عملی در این خصوص دانست و تصریح كرد: مبنای اصلی تصویب منشور حقوق شهروندی در قالب اصل ۱۳۴ قانون اساسی متاثر از تكلیف و اختیار دولت در طراحی برنامه و خط مشی برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران بوده و ابلاغ آن در چارچوب منشور راهبردی دولت هم به دستگاه های اجرایی برای برنامه ریزی و انجام تكالیف و وظایف دستگاه های اجرایی با لحاظ راهبرد اعلام ریاست جمهوری است.
دكتر جعفری، حقوق شهروندی را غیر قابل انتقال و سلب دانست و اظهار داشت: قرآن كریم، احادیث و روایات، قانون اساسی، قوانین عادی و سایر مصوبات دولت و شورایعالی اداری و منشور حقوق شهروندی همچون منابع داخلی تدوین این حقوق است.
دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی تصریح كرد: قانون اساسی ایران، در این زمینه با داشتن اصل نهم بعنوان حافظ حقوق و آزادی های فردی یكی از قوانین اساسی مترقی جهان به حساب می آید.
او همینطور ایران را از پایه گذاران اعلامیه حقوق بشر اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اضافه كرد: بنیادی ترین حقوق انسان ها حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به مصادیق حقوق شهروندی همچون حق آموزش و پژوهش، اظهار داشت: بیان حق در مواجهه با تكلیف است، حق مردم در مواجهه با تكلیف دولت، دستگاه های اجرایی، رؤسا، مدیران و كاركنان در رعایت، تضمین و اجرای آن است.
دستیار ویژه وزیر علوم در حقوق شهروندی در ادامه به موارد در رابطه با آموزش عالی و حقوق دانشگاهیان ازجمله حق بهره مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی و ارتقای مشروع مبتنی بر قانون، حق آزادی و استقلال علمی، تاسیس تشكل های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فعالیت در آن با تاكید بر رعایت ضوابط و شرایط قانونی و مفاد منشور حقوق بشر اشاره نمود.
دكتر جعفری در ادامه بر ضرورت اهتمام مدیران در اجرایی كردن حقوق شهروندی در محدوده مدیریت خود و داشتن برنامه اجرایی در این خصوص تصریح كرد و اضافه كرد: عدم آگاهی، نبود شفافیت و ضعف در ابتنای به قانون از مهمترین عوامل بروز برخی نارضایتی ها است؛ ازاین رو پاسخگویی بموقع، متعارف و قابل دسترس بودن مسؤولان ضروری می باشد.
ایشان در ادامه به ضمانت اجرایی عدم رعایت حقوق شهروندی بعنوان تخلف اداری یا انضباطی و یا حتی جرم اشاره و اظهار نمود: در صورت اثبات، قابلیت تحمیل مجازات های اداری و عمومی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (كاركنان) و هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی (اعضای هیات علمی) یا محاكم عمومی را دارد.
دستیار ویژه وزیر علوم در انتها ضمن بیان اظهارات و سوالات حاضرین پیرامون ابعاد و سازوكارهای اجرایی حقوق شهروندی، در مجموعه صندوق رفاه، با اشاره به برگزاری جشنواره ملی انتخاب رساله برتر در حوزه حقوق شهروندی امسال مساعدت و هم یاری صندوق رفاه را خواهان شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب