توضیحاتی حقوقی درباره اصلاح نرم افزارهای محاسباتی سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی
خبرگزاری نام: پژمان محمدی در رابطه با برخی واکنش ها نسبت به نظر این معاونت درباب موضوع اصلاح نرم افزارهای محاسباتی سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، پژمان محمّدی، معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور در رابطه با برخی واکنش ها نسبت به نظر این معاونت درباب موضوع اصلاح نرم افزارهای محاسباتی سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی توضیحاتی ارائه داد.
این توضیحات به شرح زیر است:
«اخیراً بعد از تصمیم کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص ضرورت اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی بعد از مکاتبه دبیر این کمیته درباب موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه ای درباب موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تامین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال نموده است. بنا به بروز برخی واکنش های رسانه ای نسبت به مضمون این نامه و صرف نظر از آنکه بطور قطع برداشت انعکاس یافته در بعضی خبرگزاری ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون نامه این معاونت می باشد، چند نکته دربارة مکاتبة یاد شده مطرح می شود:
1- برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است.
2- مضمون نامه این معاونت فقط در امتداد مصوبة کمیته ماده (12) مذکور با هدف تاکید به سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح نرم افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم افزار به نرم افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است.
بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، ملزم دانستن سازمان تامین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر برمبنای مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همة بیمه شدگان بوده است. بدیهی است همان گونه که نرم افزار باید هوشمند و با ترتیب اثر به تغییر وضعیت کارگر باشد، تسویه حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی گردد و تنها تسویه حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می شود.»
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب