رئس اسكودا:
تشكیل اداره نظارت بر وكلا توسط قوه قضائیه مغایر با قانون است
به گزارش خبرگزاری نام همدان رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اظهار داشت: تشکیل اداره نظارت بر وکلا توسط قوه قضائیه مغایر با قانون است.
جعفر کوشا ظهر پنج شنبه ۱۶ بهمن ماه در جمع خبرنگاران، اظهار نمود: در کانون وکلای دادگستری باتوجه به مکانیسم های قانونی ابزار نظارتی را پیش بینی کردیم و نظارت توسط قوه قضائیه استقلال ما را زیرسؤال می برد. ما برنامه خودنظارتی داریم و به رئیس قوه قضائیه قول دادیم این برنامه را تقویت نماییم.
کوشا در ارتباط با آزمون وکالت سال ۹۹ که مقرر است با تأخیر در اسفندماه برگزار شود، توضیح داد: برگزاری آزمون یکی از محورهای فعالیت اسکودا است و ما باید سالی یک دفعه این آزمون را برگزار نماییم که بطور معمول در آذرماه برگزار می شد اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به اسفندماه موکول شده است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری آزمون را به عهده سازمان سنجش قرار دادیم، افزود: سؤالات این آزمون استاندارد است و امنیت بالایی دارد. آزمون حتما برگزار می شود و ۳۰۰۰ نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.
رئیس اسکودا با اشاره به اینکه کار وکیل ارائه خدمات حقوقی است، مطرح کرد: به جهت اینکه امسال، سال جهش تولید است، به تبعیت این نام یک کمیسیون ویژه به نام کمیسیون جهش تولید در مجلس تشکیل شده است که کسب و کارها را مشخص نماید.
کوشا افزود: چالشی که وجود داشت این بود که آیا کانون وکلا می تواند تحت عنوان کسب وکار باشد یا خیر؟ که برای پاسخ به این سوال دو رویکرد وجود دارد. برخی معتقدند انعقاد قرارداد یک نوع کار است بدین سبب در دسته کسب و کارها قرار می گیرد اما دراصل ۳۵ فصل سه، قانون اساسی جمهوری اسلامی در ارتباط با خدمان حقوقی صحبت شده در صورتیکه فصل چهارم مربوط به مسائل اقتصادی می باشد.
وی اضافه کرد: ماهیت کار وکلا حقوقی است و با عدالت، حق، انصاف و دادرسی عادلانه سروکار دارد بدین سبب کسب وکار نیست. اگر قرار باشد فقط یک شغل صنفی باشد دیگر چرا باید وکلا سوگند یاد کنند؟ درست است که حق الوکاله می گیرند اما معاضدت هم می کنند.
رئیس اسکودا در ارتباط با حق الزحمه وکلا بیان کرد: برای انجام کارهای حقوقی تعرفه و بخشنامه داریم، هیچ وکیلی خارح از تعرفه نمی تواند هزینه ای دریافت کند و در امور غیرتعرفه ای مانند پرونده های کیفری حق الوکاله به صورت توافقی است.
کوشا اظهار نمود: ۲۵ کانون وکلا در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار وکیل زیرنظر این کانون ها فعالیت می نمایند و این کانون ۱۰۰ سال قدمت دارد و تلاش می کند در بین کانون های استانی وحدت رویه بوجود آورد.
وی تصریح کرد: وکلا از حقوق عامه و موکلین خود دفاع می کنند و در مقابل حاکمیت، دانش و تجربیاتشان را در لوایح و فن بیان خود نشان می دهند، سوگندی یاد می کنند به نظام، قوانین و مقررات احترام بگذارند، کار سیاسی نکنند و شرافت را وثیقه کار خود بگذارند.
این مقام مسئول افزود: امنیت شغلی ما ضعیف است، نیاز به حمایت و صیانت داریم و امیدواریم این نهاد را طوری سر پا نگاه داریم تا بتوانیم از حقوق عمومی مردم دفاع نماییم اما امروز نهاد وکالت مظلوم واقع شده و می گویند وکلا انحصارطلب هستند و حق الوکاله نجومی می گیرند در صورتیکه ما خواسته ای بر مغایر با قانون نداریم و می گوییم علتی برای وجود نهادی تحت عنوان وکلای قوه ی قضائیه وجود ندارد. اگر می خواهند وکیل بیشتری تربیت کنند باید امکانات ما را بالا برند
کوشا افزود: ۱۰۰ هزار وکیل در قوه قضائیه و کانون وکلا وجود دارد که برخی پول تمدید پروانه وکالت خودرا ندارند و شرایط به شکلی نیست که ما کمبود وکیل داشته باشیم بلکه تعداد وکلایی که داریم در مقابل پرونه های قضایی زیاد است.
وی با بیان اینکه طبق اصل ۳۵ قانون اساسی مردم حق انتخاب وکیل را دارند، اظهار داشت: اگر طرحی ایجاد نماییم که داشتن وکیل در پرونده ها الزامی باشد می تواند مشکلات زیادی را حل و برای جوانان اشتغالزایی کند. باید مکانیزم هایی ایجاد نماییم که داشتن وکیل الزامی باشد، تعرفه ها مشخص شود و فرهنگ وکالت ترویج پیدا کند.
رئیس اسکودا در ارتباط با وضعیت ارتباط این اتحادیه با قوای سه گانه اظهار نمود: کانون ها و اتحادیه در خیلی از موارد منفعل بودند اما الان سیاستی که داریم فعال است و تلاش می نماییم خودمان طرحی ایجاد نماییم و لوایحی به دولت پیشنهاد بدهیم، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارتباط داریم اما با وجود اینکه از پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی آن خواستیم از ما در جلساتشان دعوت کنند و در شورای عالی قضایی شرکت نماییم که در عمل این اتفاق رخ نداد البته چند وکیل بازنشسته در آنجا حضور دارند که چون پروانه خودرا از ما دریافت کرده بودند به صورتی نماینده ما هستند.
کوشا در ارتباط با مسئولیت تربیت وکلا بیان کرد: تربیت وکلا دو جانبه است و توسط ما و قوه قضائیه رخ می دهد. ما کارآموزی و کارگاه هایی برگزار می نماییم و قوه قضائیه با در اختیار قرار دادن پرونده به آنها روند تربیت وکیل را ادامه می دهد.
نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز با اشاره به اینکه تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت در اختیار کانون وکلا نیست، اظهار داشت: برای تعیین ظرفیت کارآموزی وکالت، کمیسیونی تشکیل می شود که اکثریت افراد حاضر از قوه قضائیه هستند و این یک اشتباه است که همه فکر می کنند طرفیت آزمون وکالت توسط کانون وکلا مشخص می شود.
ابراهیم کیانی اشاره کرد: تعداد ورودی پرونده ها را نباید با رسیدگی آنها یکی دانست چونکه از هفت میلیون پرونده ای که سالیانه تشکیل می شود ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده های قضایی مربوط به تصادف و نداشتن گواهینامه است.
وی با اشاره به اینکه به خیلی از وکلا پرونده نمی رسد، توضیح داد: برای ۱۷۷ هزار پرونده در ماه قرارداد الکترونیکی ثبت شده است در صورتیکه ما ۱۰۰ هزار وکیل داریم و مواردی وجود دارد که وکیل توانایی پرداخت اجاره دفتر خودرا ندارد.
نایب رئیس اسکودا تصریح کرد: طبق مصوبه مجمع عمومی اسکودا ساختار اتحادیه و نحوه کارکرد آن باید به روزرسانی شود که در حال انجام این کار هستیم.
سعید آیینه وند، رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان نیز ضمن اشاره به اینکه نظارت بر کار وکلا بر عهده کانون وکلا است، اظهار داشت: ممکنست در قوه قضائیه بگویند می توانیم بر فعالیت وکلا نظارت نماییم اما فقط در بعضی موارد به این نهادها اجازه نظارت داده شده و تشکیل شورای نظارت بر کانون وکلا در قوه قضائیه به این معناست که اصل قانون و استثنا آن در حال تغییر است.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب