در صحن مجلس؛

شرایط استخدام كاركنان تمام وقت شورای حل اختلاف

شرایط استخدام كاركنان تمام وقت شورای حل اختلاف

خبرگزاری نام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط جذب کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف را تعیین کردند.



به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که بر طبق این مصوبه، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه موافقت کردند که بر مبنای آن، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.
بر اساس تبصره ۲، برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.
مطابق با تبصره ۳، در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد احتیاج به عهده صنوف محل استقرار شورا است.
همچنین نمایندگان هم با ماده ۵ مکرر این لایحه موافقت کردند که بر طبق این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا پیش از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از راه آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص مبحث این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
در تبصره ۳ این ماده آمده است: دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص مبحث این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.



منبع:

1399/10/29
10:54:40
0.0 / 5
216
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲