تأکید نمایندگان بر لزوم پشتیبانی از واحدهای صدمه دیده و کاهش قیمت خودرو
به گزارش خبرگزاری نام، نمایندگان مجلس در نشست مجازی با وزیر صمت، بر لزوم تسریع در روند بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی صدمه دیده در جنگ و کاهش قیمت خودرو تاکید نمودند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، نشست مجازی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد و نمایندگان در آن، دغدغه ها و پیشنهادهای خویش را در رابطه با مهم ترین مسایل حوزه صنعت و معدن کشور مطرح نمودند.
در این جلسه، وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تکیه بر لزوم تلاش دولت برای پیشرفت خدمات در عرصه صنعت و بازار، اظهار داشت: ضروری است روند جبران خسارت های واحدهای صدمه دیده در جنگ تسریع شود تا هر چه سریعتر به مدار تولید بازگردند.
همچنین مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم در ابتدا نسبت به وضعیت ۴ بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه تذکر داد و خواهان تقویت زیرساخت های آنها در مقابل حمله سایبری شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس، اضافه کرد: اختلاف نظرهایی پیرامون نحوه توزیع اعتبارات تخصیص یافته به حوزه تولید بین وزارت صمت و بانک مرکزی وجود دارد که باید در این رابطه شفاف سازی شود.
وی اشاره کرد: بر طبق گزارش وزارت صمت ۸۰ درصد ورودی کالاها از بنادر جنوبی بوده که باید این استراتژی تغییر کند چونکه ظرفیت واردات ۳۰ تن کالا از شمال کشور وجود دارد.
در این جلسه، پیمان فلسفی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم با اعلان اینکه تاب آوری صنایع از اهمیت به سزایی برخوردار است، اظهار داشت: اگر حمایت دولت به سوی رفع چالش در عرصه تولید نباشد اساسا مشکلاتی ایجاد خواهد شد کمااینکه افزایش قیمت انرژی در این عرصه نگران کننده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، سلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مجلس باید پروسه قانون گذاری را در دستور کار خود قرار دهد کما این که در زمان جنگ ۱۲ روزه ۳ قانون مهم در این زمان به تصویب رسید.
همچنین مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: بنگاه های اقتصادی بزرگ سرتاسر کشور باید برمبنای هدف گذاری به وظایف خود بطور ویژه عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی صدمه دیده که زود بازده هستند و اهمیت بالای ی در حوزه اشتغال دارند باید در اولویت راه اندازی و جبران خسارات قرار گیرند و تسهیلات بطور ویژه در اختیار آنها قرار گیرد، همینطور ضروری است به شکلی برنامه ریزی شود که از تعدیل نیروهای واحدهای صدمه دیده جلوگیری شود.
دوستعلی در انتها بر لزوم رعایت شأن قانونگذاری مجلس شورای اسلامی اصرار کرد.
همچنین فضل الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم حفظ وحدت اصرار کرد که در این خصوص بطور جدی از حقوق مردم دفاع خواهدنمود.
وی اضافه کرد: توزیع کود کشاورزی هنوز انجام نشده چون که سازمان برنامه و بودجه نرخ گذاری نکرده است ازاین رو انتظار داریم که وزیر کشاورزی این روند را تسریع کند.
رنجبر خطاب به وزیر صمت خواهان مبارزه با گرانفروشی در بازار شد که فشار اقتصادی زیادی را بر قشر ضعیف جامعه تحمیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: کنترل نرخها باید از مبدا تولید کالا صورت بگیرد همینطور ضروری است برای رویارویی با چند نرخی شدن کالاها در بازار برنامه ریزی شود.
رنجبر در ادامه از وزیر صمت خواست تا برنامه ریزی جدی در جهت تقویت زیرساخت های بازارچه های مرزی داشته باشد. همینطور تسریع روند ترخیص کالاها از گمرکات تداوم یابد.
همچنین سید ابوالحسن مصطفوی ضمن تشکر از اقدامات جهادی نیکزاد و حضور میدانی وزیر صمت در استان ها در زمان جنگ، اظهار داشت: نخستین اولویت ما رعایت عدالت است به شکلی که از واحدهای کوچک تولیدی در روستاها بطور جدی حمایت شود کما این که در روستاهای حوزه انتخابیه ام بعضی از واحدهای تولیدی در کنار کشاورزی نسبت به تولید قطعات خودرو اقدام نموده اند که اساسا می تواند نقش مهمی در رشد تولید کشور داشته باشد.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: متاسفانه این منطقه فاقد صنایع تبدیلی است ازاین رو محصولات تولید کنندگان به ترکیه صادر می شود که با ۱۷ برابر ارزش افزوده به کشور باز می گردانند.
در این جلسه، علی کشوری نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: متاسفانه فعالیت برخی صنعتگران که تسلط ویژه ای بر بازار خصوصاً در عرصه خودروسازی دارند مورد غفلت قرار گرفته است ضمن این که باید به این مهم هم توجه گردد که خودروسازان به بهانه های مختلف نسبت به افزایش قیمت محصولات شان اقدام می کنند و این در حالیست که هنوز با مشکل تأمین فولاد در کشور مواجه نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: شهرک های صنعتی فعال در شهرستان ها هم نیاز به نگاه ویژه وزارت صمت دارند چون که چرخه اشتغال را به حرکت در می آورند ازاین رو ضروری است از این صنایع خرد بطور جدی حمایت شود چون که تعدادی از آنها برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ باید یک سال در لیست انتظار باقی بمانند.
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس هم اضافه کرد: ما در سه ماه پایان سال قبل دو جنگ داشتیم یک جنگ نظامی و یک جنگ ارزی که ضد کشور انجام شد کما این که قیمت ارز از ۸۰ هزار تومان به بالای ۱۴۰ هزار تومان حتی در بورس کالا رسید.
وی اشاره کرد: آمار وزارت صمت نشان داده است شاخص رشد تولید صنایع منفی بوده است و در شرایط کنونی صنایع با مشکل تأمین نقدینگی مواجهند.
صمصامی در ادامه از مسئولان مربوطه در بانک مرکزی و وزارت صمت خواست تا درباب نحوه توزیع ۷۰۰ همت به واحدهای تولیدی شفاف سازی کنند.
همچنین حمید رسایی نماینده تهران هم بر لزوم برگزاری جلسات مجلس بصورت علنی اصرار کرد.
در ادامه رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اضافه کرد: روند بازسازی واحدهای صدمه دیده در جنگ باید در ۴ مرحله برآورد خسارت، بازسازی اضطراری زیرساخت های حیاتی، بازسازی با فناوری روز و تأمین مالی و مدیریت منابع بوسیله دریافت غرامت صورت بگیرد تا خسارت های واحدهای تولیدی جبران شود.
همچنین عادل نجف زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اظهار داشت: کمیسیون صنایع در طول چند ماه گذشته در جهت کمک و همبستگی بخشی به تکمیل زنجیره تولید جلسات مختلفی را به منظور بررسی چالش های پیش روی صنایع معدنی و فولادی، نحوه پشتیبانی از واحدها و تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع پایین دست و حفظ تعادل بازار و پشتیبانی از معیشت کارگران برگزار کرد، همینطور طی نشستی با وزیر نیرو مبحث تأمین حامل های انرژی برای صنایع را بررسی و بر لزوم عدم افزایش تعرفه های این بخش اصرار کرد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش وزارت صمت و سازمان های توسعه ای درباب صنایع مس و فولاد امیدوار کننده بود ضمن این که در زمان جنگ با وجود ناترازی های موجود رشد تولید در عرصه فلزات کشور چشم گیر بود و ارزآوری بالایی بهمراه داشت.
همچنین مصطفی پور دهقان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارزیابی مثبت از گزارش وزیر صمت اظهار داشت: کمیسیون صنایع خصوصاً کمیته صنایع معدنی از شروع جنگ هم بازدیدهایی را از واحدهای صدمه دیده داشته و هم جلساتی را در سطح وزارت خانه و شرکتها به منظور احصا مسایل برگزار کردند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پیش از جنگ درگیر جنگ ناترازی برق، گاز و تأمین سوخت معادن و مواد ناریه بودیم که شوک ارزی هم بدان افزوده شد که به نفع تولید بوده که درآمدهای زیادی را نصیب آنها می کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اشاره کرد: کاهش موقت عوارض صادرات و محصولات معدنی نیازمند برگشت ارز است و مدل توسعه ای صنعت فولاد باید به سوی محصولات خاص مثل فولاد آلیاژی و ورقات خاص برود که ارزش افزوده بالایی دارند.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست نشست را بر عهده داشت در جمع بندی مباحث طرح شده به پشمچی زاده معاون نظارت مجلس ماموریت داد مشکل تأمین انرژی و ارز مورد نیاز صنایع را پیگیری کند، همینطور از رئیس کمیسیون انرژی خواست با وزارت خانه های نفت و نیرو و صمت و رئیس کمیسیون صنایع تبادل نظر کرده و در این خصوص شفاف سازی کنند که مقرر است برق و گاز صنایع به چه صورت تامین گردد.
وی اضافه کرد: کاهش ۴۲ درصدی ارز از موضوعات مهمی است که دولت باید با اولویت بندی رفع کند و اگر وزارت صمت به حوزه تولید و صنعت اهمیت می دهد باید برای تأمین ارز مورد نیاز این بخش چاره اندیشی کند، همینطور رئیس کمیسیون صنایع باید این مساله را رصد کرده و در هر سطحی که لازم باشد گزارش دهد که نشستی را برگزار نماییم.
نیکزاد اشاره کرد: از قرارگاه مرکزی تولید و تجارت برای تنظیم بازار در جنگ رمضان تشکر می نماییم اما تورم تولیدکننده بالاتر از مصرف کننده به معنای گرانی است که باید برای حل آن تدابیری اندیشیده شود، ضمن این که وفور کالا در بازار اگر با گرانفروشی همراه شود نیاز به ورود جدی دولت دارد و این بهانه که در برنامه هفتم اجازه قیمت گذاری داده نشده است بهیچ وجه قابل قبول نیست و درصورتیکه لازم باشد باید آنرا اصلاح نماییم.
وی خاطرنشان کرد: واردات ۸۰ درصدی از بنادر جنوب نباید سبب شود سایر بنادر را رها نکنیم ضمن این که از آقای پشمچی زاده انتظار داریم تعیین تکلیف صنایع در عرصه پتروشیمی و فولاد و الکترونیک را که همه حوزه ها را تحت شعاع قرار داده بررسی نموده و یک کارگروهی تشکیل دهند که بطور ویژه به این مساله رسیدگی کرده تا از صدمه ناشی از آن جلوگیری شود.
نیکزاد اظهار داشت: خودروسازی ها صدمه ندیده اند اما اگر به آنها گفته شود چرا نسبت به افزایش قیمت تولیداتشان اقدام نموده اند از وضعیت ارز و ورق فولاد، پتروشیمی و صنایع الکترونیک یاد می کنند.
وی اضافه کرد: تبصره ۱۵ مبلغ ۲۰۰ همت تعیین کرده که ضروری است با وزیر اقتصاد برای پیگیری مولفه های فوق الذکر تبادل نظر شود و درصورتیکه این مهم را نپذیرفت انتظار داریم رئیس کمیسیون صنایع و معادن جلسه ای را در این مورد برگزار کرده و موارد مصرف این تبصره را اولویت بندی کنند، همینطور سیاست کلی پیرامون مالیات، بیمه، استمهال و عوارض و کمک های بلاعوض شامل اوراقی، نقدی، مولدسازی و منابع مورد نیاز ماشین آلات، کمک نقدی ارزی و ریالی همچون موضوع هایی است که باید بررسی شود ضمن این که اراده دولت و معاون اول بر ایجاد صندوق بازسازی با مشارکت مردمی است که در آن منابع ارزی و ریالی آنها سرمایه گذاری شود ازاین رو باید به مردم درباب برگشت سود تضمین داده شود تا در این مورد مشارکت کنند.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب