پیگیری اجرای دستور پزشکیان برای ساماندهی نیروهای شرکتی توسط مجلس
به گزارش خبرگزاری نام، در پی دستور رئیس جمهوری برای ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت های پیمانکاری، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری های مشترک مجلس و سازمان اداری و استخدامی برای اجرای این دستور آگاهی داد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از خبر آنلاین، علی جعفری آذر، درباره ی دستور رئیس جمهوری برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باتوجه به جلسه ای که برای اصلاح نظام اداری کشور برگزار شد، اظهار داشت: جلسه ای با رییس سازمان امور استخدامی دراین خصوص ها برگزار شد و چندین موضوع دراین خصوص باید مورد بررسی قرار می گرفت.
بنابر روایت ایلنا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: آقای رفیع زاده هم قبلا و هم در جلسه روز گذشته اعلام نمود که رئیس جمهوری دستور ساماندهی نیروهای شرکتی شرکتی را صادر کرده و باید به این مورد دقت داشته باشیم که اگر می خواهیم عنوان درستی را برایش مطرح نماییم، این انواع نظام پرداختی نیست و ساماندهی نیروهای شرکتی است.
وی تصریح کرد: اما این که ابعاد دستور ایشان چیست؟ ظاهراً بصورت شفاهی اعلام شده که این اقدام صورت گیرد، برای اینکه بیشترین مخالفت ها در ارتباط با اجرای مصوبه مجلس یازدهم و پیگیری های مجلس دوازدهم از خود دولت بوده است، اما حالا خوشبختانه رئیس جمهوری دستور صادر کرده اند که این امر صورت گیرد.
جعفری آذر افزود: آنچه که با آقای رفیع زاده در جلسه ای که داشتیم پیگیری کردیم این بود که این کار سرعت بگیرد و مقدمات اجرایی آن فراهم گردد. به این معنا که این مورد به دستگاه ها ابلاغ شود.
وی با اشاره به اقدامات مجلس درباره ی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: این امر از جانب مجلس پیگیری شده است تا آن چه که در مدت یک یا دو سال اخیر به صورت مرتب پیگیری می شود عینیت پیدا کند و نیروهای شرکتی که در دستگاهها، چه در ادارات دولتی و چه در شهرداری ها، مشغول به کار هستند و وضعیت کاری شان مستمر است و بوسیله شرکت یا پیمانکاری در دستگاههای اداری و مجموعه های در رابطه با شهرداری ها فعالیت می نمایند، بشکل رسمی جذب شوند، در حقیقت باید پیمانکاران حذف شده و طرف قرارداد مستقیم با این نیروها قرار بگیرند و این مهم ترین موضوعی است که مورد پیگیری قرار دارد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان اداری و استخدامی اعلام نموده است که اسامی حدود ۷۵۰ هزار نفر در سامانه سازمان در سال قبل درج شده است. ادارات، شرکت ها و سازمان های مشمول این طرح این اسامی را وارد کرده اند و به تفکیک تعداد افراد دارای لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و زیر لیسانس وجود دارد همینطور مشخصات جنسیتی افراد هم ثبت شده و تعداد خانم ها و آقایان مشخص است.
وی تصریح کرد: قرار مجلس شورای اسلامی با سازمان اداری و استخدامی اینست که یک آئین نامه یا بخشنامه ای از جهت اجرایی آماده کند تا در صورت وجود اشکالات یا جزئیات نامشخص، روشن شود و به دستگاه ها ابلاغ گردد، تا قرارداد این نیروها بتدریج توسط دستگاههای مرتبط صادر شود.
جعفری آذر بیان نمود: قرار بر اینست نیروهایی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلی شان زیر لیسانس است، برمبنای قانون کار بعنوان مشاغل کارگری قراردادشان بسته شود، اما این که زمان شروعش چه زمانی است؟ تأکید ما بر اینست که این اقدام سریع صورت گیرد، اما هنوز بخشنامه ای از جانب دولت و سازمان اداری به دستگاههای اداری صادر و ابلاغ نشده و همچنان منتظر رفع جزئیات و ایرادات احتمالی این طرح هستیم.
وی تصریح کرد: تعدادی از ادارات و دستگاه ها نیروهای شرکتی را به عناوین مختلف تقسیم بندی کرده اند؛ در تعدادی موارد تحت عنوان نیروهای حجمی و در تعدادی دیگر اسامی دیگری گذاشتند، نظر مجموعه اعضای کمیسیون اجتماعی و هیأت رئیسه مجلس اینست که نیروهایی که ماهیت کاری مستمر دارند، یعنی در طول سال در اداره و در کنار سایر نیروهای رسمی یا پیمانی دولت کار می کنند، مشمول این طرح باشند و تبدیل وضعیت شوند و در این ساماندهی قرار گیرند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اینکه مطرح می شود اگر این طرح ابلاغ و اجرا شود با اتمام دولت متوقف نشود و به کار خودش ادامه دهد و باید به شکلی قانون برای این طرح نوشته شود که با تغییر دولت ها اجرای قانون متوقف نشود، اظهار داشت: اتفاقا در جلسه با آقای رفیع زاده بحث بر سر این مورد وجود داشت، مجلس بر این موضوع تأکید دارد که دیگر ورودی بوسیله شرکت ها برای ادارات وجود نداشته باشد. بدین ترتیب، شرکت ها از جذب کارکنان ادارات برای انجام امور اداری منع خواهند شد و جذب نیروها باید بوسیله آزمون یا مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی صادر می کند، مطابق برنامه هفتم صورت گیرد تا دیگر شرکتهای خدماتی یا از این جنس برای انجام امور اداری و استخدامی در ادرات امکان عقد قرارداد برای شان وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب، بعد از اتمام این ساماندهی قانون هم تغییر کند و برمبنای قانون برنامه هفتم، هر اداره به جای استفاده از نیروهای بازنشسته یا امر دیگری مثلاً اگر نیاز به نیروهای خدماتی داشته باشد، نیروهای مورد نیاز خویش را بوسیله مجوزهایی که سازمان اداری و استخدامی صادر می کند، تأمین خواهدنمود. این مجوزها امکان دارد با آزمون یا بدون آزمون صادر شوند، قانون نحوه تشخیص آنرا تعیین خواهدنمود.
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب