علل رد لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق از زبان سخنگوی کمیسیون
خبرگزاری نام: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، گزارش این کمیسیون درباره ی دلیلهای رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، مجتبی یوسفی در آغاز سخنان خود با اشاره به مناسبت نهم دی ماه اظهار داشت: روز نهم دی، روز بصیرت و روز همراهی مردم با ولایت است. ایران همیشه متعلق به همه ایرانیها بوده و هر جا این کشور به موفقیت رسیده، نتیجه اعتماد به مردم بوده است؛ همچون آخرین جلوه اقتدار ایرانیها در دفاع مقدس ۱۲ روزه که در پیشانی آن نیروهای نظامی و انتظامی قرار داشتند، اما حمایت مردم این موفقیت را رقم زد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تکیه بر ضرورت توجه به معیشت مردم افزود: امیدواریم به دغدغه های معیشتی مردم توجه جدی شود. همین طور افتخارآفرینی جوانان و نخبگان ایرانی که بار دیگر شعار «ما می توانیم» را با پرتاب سه ماهواره به منصه ظهور رساندند، مایه مباهات است.
وی سپس وارد دستور کار گزارش شد و اظهار داشت: لایحه دوشوری بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱، بعد از اعلام وصول، جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این لایحه طی جلسات رسمی و غیررسمی متعدد، با حضور دستگاههای مختلف اجرائی، با تأکید بر سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان اتاق های سه گانه مورد بررسی قرار گرفت.
یوسفی اضافه کرد: بعد از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه در جلسه روز دوشنبه ۱۴۰۴، بنا به علل متعدد، با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. اینک گزارش کمیسیون در اجرای ماده ۱۸۲ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم صحن علنی می شود.
در ادامه این گزارش، به نقل از رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، غلامرضا تاجگردون، علل رد کلیات لایحه تشریح شد.
عدم افزایش ضریب حقوق متناسب با تورم
یوسفی اظهار داشت: یکی از مهم ترین علل رد لایحه، عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم بود. دولت در لایحه پیشنهادی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان را درنظر گرفته بود، در حالیکه تورم رسمی و غیررسمی کشور بالاتر از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می شود.
وی اضافه کرد: افزایش حقوق ۲۰ درصدی در چنین شرایطی به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده است که نتیجه آن کوچک تر شدن سفره خانوار و تحمیل هزینه مضاعف به اقشار مختلف جامعه خواهد بود. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق با عنایت به دغدغه های معیشتی مردم و با ایستادن در کنار آنان، کلیات لایحه را رد کرد.
اثر تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به محور دوم مخالفت اظهار داشت: افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، نگرانی جدی نمایندگان را به دنبال داشت. این افزایش، هم باعث بالا رفتن هزینه های زندگی مردم می شود و هم فشار مضاعفی بر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان وارد میکند.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که تولیدکنندگان و اصناف با نابسامانی های گوناگون در تأمین مواد اولیه و هزینه های تولید مواجه اند و روزانه با تغییر اسناد و قیمت کالاها مواجه هستند، امکان برنامه ریزی اقتصادی از آنان سلب شده است. کمیسیون تلفیق نگران تحمیل هزینه بیشتر بر تولید، تولیدکننده و مردم بود.
ابهام در منابع نفتی و برگشت ارز حاصل از صادرات
یوسفی سومین محور را این گونه تشریح کرد: عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی از این محل به سیستم پولی و مالی کشور، از دیگر علل رد لایحه بود. باآنکه قسمتی از بودجه به سوی شفافیت حرکت کرده، اما هنوز تا وضعیت مطلوب و شفاف سازی کامل درآمدهای ارزی کشور فاصله وجود دارد.
وی اضافه کرد: برمبنای احکام قانون برنامه پیشرفت، بنظر می رسید این موضوعات بطور دقیق در لایحه بودجه لحاظ شود.
ابهام در نحوه تخصیص یارانه ها و ارز ترجیحی
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: چهارمین محور، ابهام در نحوه انتقال یارانه ها، خصوصاً یارانه ارز ترجیحی و یارانه نان، از آغاز زنجیره تا مصرف کننده غائی بود. مجلس نسبت به معیشت مردم نگرانی جدی دارد.
وی اظهار داشت: امروز بالاتر از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماهه برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما مردم بازهم با افزایش قیمت برنج، گوشت و مرغ مواجه اند و در اداره زندگی خود گرفتار مشکل شده اند. این مسئله نشان میدهد که ارز ترجیحی به درستی به سفره مردم نرسیده است.
یوسفی تاکید کرد: نمایندگان نگران تصمیمات خلق الساعه، غیرکارشناسی و حذف یا مدیریت ناصحیح ارز ترجیحی هستند و این مساله بعنوان یکی از علل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ درنظر گرفته شد.
عدم رعایت الزامات قانون برنامه هفتم
وی محور پنجم را عدم لحاظ برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار داشت: همچون این موارد، اصلاح فرایندها خصوصاً در عرصه حامل های انرژی است. افزایش نرخها لزوماً بهترین و کوتاه ترین مسیر نیست، چونکه مؤلفه های صرفا قیمتی در بسیاری موارد شکست خورده اند.
یوسفی اضافه کرد: اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه، یعنی بهینه سازی و کاهش شدت انرژی، نباید به معنای گران کردن حامل های انرژی برای مردم باشد. اصلاح ساختارها، نوسازی ناوگان، جایگزینی خودرو های فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد.
افزایش نامتعارف برخی هزینه ها و کاهش اعتبارات عمرانی
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: افزایش نامتعارف اعتبار برخی ردیف های هزینه ای دستگاهها و نگرانی از کاهش سهم استانها، باعث اعتراض نمایندگان شد. همین طور عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا پروژه های عمرانی از دیگر علل رد لایحه بود.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که با عنایت به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، به معنای کاهش واقعی حدود ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی در سال آینده است. این مساله منجر به توقف توسعه زیرساخت ها و رکود در عرصه پیمانکاری و گردش اقتصادی خواهد شد.
بی توجهی به قانون جوانی جمعیت و تسهیلات ازدواج
یوسفی در ادامه اظهار داشت: اجرای قانون جوانی جمعیت، توجه به بعد خانوار، حق عائله مندی در افزایش حقوق و پیشبینی تسهیلاتی مانند وام ازدواج و وام های ضروری از دغدغه های نمایندگان بود که در لایحه پیشنهادی دولت بطور کافی دیده نشده بود.
در پایان، سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: مجموع این نگرانی ها موجب شد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا رد شود. انتظار ما این است که دولت با اصلاح این موارد، توجه بیشتری به هزینه های خانوار، پیشگیری از تحمیل هزینه بر مردم، پشتیبانی از تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و کنشگران بخش خصوصی داشته باشد تا لایحه اصلاح شده مجدداً در کمیسیون بررسی شود و دغدغه های معیشتی مردم به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد. بطور خلاصه به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، مجتبی یوسفی در شروع سخنان خود ضمن اشاره به مناسبت نهم دی ماه عنوان کرد: روز نهم دی، روز بصیرت و روز همراهی مردم با ولایت است. اگرچه قسمتی از بودجه به طرف شفافیت حرکت کرده، اما هنوز تا وضعیت مطلوب و شفاف سازی کامل درآمدهای ارزی کشور فاصله وجود دارد. وی تصریح کرد: در لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، به معنای کاهش واقعی حدود ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی در سال آینده است.
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب