موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه سالجاری
خبرگزاری نام: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به قوه قضاییه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از خبر آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباب استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۸۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ رای مخوذه با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
بنابر روایت ایسنا، عباس قدرتی زوعرم سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس این گزارش را قرائت کرد.
در بخش جمع بندی اقدامات به عمل آمده جهت حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی این گزارش آمده است:
«همان گونه که بیان شد، سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران در اجراء با چالش ها و ملاحظات گوناگونی مواجه گردیده است. خصوصاً امسال علاوه بر توجه به مقوله عدالت در پرداخت یارانه و بهره مندی هر چه بیشتر اقشار لطمه پذیر از آن محل تأمین منابع و اعتبار مورد نیاز برای این امر هم در حکم درج و به این امر گره خورده است.
بر اساس گزارش دستگاههای نظارتی دولت بدون اقدام مؤثر در جهت حذف یارانه دهک های بالای جامعه و بنابراین عدم وصول و وجود اعتبار ارایه بسته های معیشتی به برخی دهک های جامعه را بصورت ناقص ادامه داده است.
در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در امتداد وظیفه نظارتی خود با دعوت از دستگاههای ذی ربط موضوع را پیگیری نمود. مسؤلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اذعان به عدم اقدام مؤثر جهت اجرای قانون دلیل آنرا آماده نبودن سامانه عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه نتایج اجتماعی ناشی از حذف و لزوم طی فرایندهای موردنیاز برای اجراء ذکر نمودند. باتوجه به سابقه بیشتر از ده ساله موضوع کمیسیون دلیلهای ارایه شده را بنا به موارد ذکر شده در گزارش قانع کننده ندانست و بر لزوم تسریع در اجرای قانون تأکید نمود.
به نظر می رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را برای سه دهک بالا انتخاب نموده است که نه تنها باعث حل مسأله نخواهد شد بلکه می تواند منجر به مشکلات جدی در پروسه پیش رو و آینده شود. انتخاب فرایندهایی مانند ثبت نام برای حذف ایجاد سامانه جدید برای اعتراض حذف شدگان و بعد اقدام برای حذف اقدامات پیش روی وزارت مذکور است که نه تنها ترک فعل بلکه اصرار بر عدم اجراء و اتلاف منابع است. این در حالی است که بیشتر از شش ماه از سال قبل است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا انتهای سال را دارند.
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف این وزارت از اجرای بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات محرز است و لازم است مطابق ماده (۲۳۴) قانون آئین نامه داخلی این گزارش در قالب تبصره (۱) ماده مذکور پیگیری شود.
لازم به ذکر است در جلسات کمیسیون علاوه بر موضوع یاد شده، عملکرد این وزارت در استفاده و برداشت غیر قانونی از منابع بانک رفاه کارگران و پرداخت مستمری از این محل هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت که متعاقباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.»
خلاصه اینکه به گزارش خبرگزاری نام به نقل از خبر آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباب استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۸۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ رای مخوذه با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند. این در شرایطی است که بیشتر از شش ماه از سال قبل است و طبیعتاً با همین روند قصد ادامه روش تا انتهای سال را دارند.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب نام را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان نام در مورد این مطلب