چه طور نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فقر به قتل زنان منجر می شود؟
خبرگزاری نام: خبرگزاری نام: خوزستان یک جامعه شناس معتقد می باشد که، قتل زنان در جریان سرقت های مسلحانه و انواع خشونت، تنها یک مشکل امنیتی نیست، بلکه این وضعیت نشانه ای از شکست برخی ساختارهاست که در پی نتایج تبعیض جنسیتی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، فقر و ناکارآمدی برخی نهادها رخ می دهد.
دکتر علی عربی، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قتل الهه حسین نژاد و پیامد این قبیل حوادث برای احساس امنیت زنان، اظهار داشت: قتل الهه حسین نژاد باز هم مساله احساس ناامنی زنان در جامعه را پررنگ کرده است و این سوال پیش می آید که چه طور سرقت های به ظاهر تصادفی، به ابزاری برای بازتولید خشونت مقابل قشر زن جامعه تبدیل می شوند.
وی اضافه کرد: تعدد اینگونه اخبار در فضای رسانه ای بیشتر شده است و بنظر می رسد نرخ جرایم خشن بیشتر شده است اما متاسفانه آمار و ارقامی دراین خصوص نداریم و باید به این نقص پرداخته شود. البته گستردگی رسانه های اجتماعی، نقش برجسته ی در اطلاع رسانی گسترده تر این وقایع دارد.
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: نخستین و مهم ترین پیامد چنین وقایعی خصوصاً برای زنان، افزایش ترس از مورد جرم واقع شدن است؛ ترس از جرم، مفهومی فراتر از احساس ناامنی است به شکلی که یک فرد استرس و اضطراب زیادی دارد از اینکه در معرض خطر وقوع یک جرم (مانند تعرض) قرار بگیرد و اینکه چه میزان می تواند به تنهایی از خانه بیرون رود یا از یک سری امکانات استفاده نماید.
وی بیان کرد: برای اینکه زنان احساس امنیت بیشتری داشته باشند، باید فضای شهری بهبود یابد. دراین خصوص روشنایی شهر، سامان دهی کالبد شهری و زیست پذیر کردن فضاهای شهر بسیار اهمیت دارد. بطور مثال حال دو طرف پل های عابر هوایی با تابلوهای تبلیغاتی مسدود می شود و شهروندان خصوصاً زنان با ورود به این پل ها احساس ترس دارند.
عربی با تأکید بر لزوم سامان دهی فضاهای شهری برای ایجاد احساس امنیت، افزود: اینکه نور در شهر کافی نباشد یا فضای کالبدی شهر نابسامان باشد، تاثیر زیادی در احساس ناامنی زنان در حوزه های عمومی دارد. از طرف دیگر، استفاده از سیستم های الکترونیک و دوربین ها در ایجاد احساس امنیت تاثیر بسیاری دارد.
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: سرمایه اجتماعی نهادهای حافظ نظم همچون پلیس باید افزایش یابد؛ پلیس باید پلیس جامعه محور باشد و حضور پررنگی در جامعه داشته باشد تا احساس امنیت برگردد. نباید شرایط به شکلی باشد که وقتی یک جوان پلیس را می بیند، احساس خطر کند.
وی با اشاره به تاثیر منفی قتل زنان بر احساس امنیت، بیان کرد: در چنین شرایطی باید از تقلیل روان شناسانه چنین پدیده هایی دور شویم و حتماً نگاه جامع و ساختاری به آن داشته باشیم. متاسفانه نابرابرای های اجتماعی تا حدی بالا رفته که احساس محرومیت نسبی افراد به مرحله بحرانی رسیده است و این شرایط، سبب چنین اتفاقاتی می شود.
این جامعه شناس اضافه کرد: در نظریه آنومی و فشار ساختاری که به بررسی رابطه بین ساختار اجتماعی و رفتار انحرافی می پردازد، جامعه یک سری اهداف فرهنگی، اجتماعی و... تعریف می کند؛ بطور مثال ازدواج، داشتن شغل و... و همین طور ابزار دسترسی برای رسیدن به این اهداف را تعریف می کند. متاسفانه در بعضی از جوامع این اهداف با ابزارها همخوانی ندارد و در نتیجه فرد گرفتار فشار ساختاری (آنومی) می شود و نمی تواند از راه صحیح به اهداف خود برسد.
وی اضافه کرد: در چنین شرایطی، فرد گرفتار افزایش احساس محرومیت نسبی می شود، بدین سبب برای رسیدن به اهداف خود از کارهای خلاف مختلف مانند سرقت بهره می گیرد.
عربی اظهار داشت: هم اکنون در شرایطی هستیم که جامعه اهدافی برای افراد تعریف کرده اما ابزار مشروع دسترسی به این اهداف بسیار نایاب شده است و برخی افراد به سوی مسیرهای غیرمشروع رفته اند تا به اهداف خود برسند.
وی درباب رخ دادن تجاوز در اتفاقاتی که برای زنان رخ می دهد، اظهار داشت: در مورد اخیر نمی دانیم که آیا قاتل از ابتدا قصد چنین کاری داشته است یا نه؟ حتی نمی دانیم تجاوز رخ داده است یا نه؟ دسترسی به یک شریک جنسی یکی از اهداف مشروع در جامعه است تا یک نیاز بیولوژیک اساسی به شیوه صحیح برآورده شود و برای این کار باید یک رابطه مشروع عرفی یا فرهنگی برقرار شود. اما وقتی این دسترسی وجود ندارد، فرد از راه غیرمشروع مثل تعرض استفاده می نماید. بدین سبب تجاوز و تعرض نیز نوعی کج روی متاثر از شکاف بین اهداف فرهنگی و ابزار دسترسی است.
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تاثیر نابرابری اجتماعی در قتل زنان و روند ایجاد جنایت در مورد زنان در جامعه اظهار داشت: در جامعه ای با شکاف نابرابری مواجه هستیم که منجر به ایجاد احساس محرومیت نسبی شدیدی بین افراد شده است. این در صورتی است که اگر اهداف و مسیر دسترسی به آنها مهیا باشد، در همه حوزه ها انحراف کمتری مشاهده می شود. بطور مثال فردی که از حقوق دریافتی خود می تواند مسکن، خودرو و رفاه خودرا تامین کند، دلیلی برای رشوه گرفتن و اختلاس ندارد.
وی اشاره کرد: اصلی ترین عامل افزایش نرخ انحرافات در جامعه، ناکارآمدی نهادی در سطح حکمرانی است. بدین سبب سیاستگذاری های اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی باید به شکلی باشد که رشد اقتصادی در جامعه میسّر شود و افراد امکان دسترسی به اهداف فرهنگی بوسیله ابزار مشروع را برای خود متصوّر شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب