جزییات برنامه هفتم توسعه؛
شورای رقابت مکلف به تشکیل حداقل 3 نهاد تنظیم گر شد
خبرگزاری نام: شورای رقابت مکلف شد تا ظرف سال دوم اجرای برنامه هفتم، اقدام لازم را برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در عرصه های اولویت دار قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با تصویب جز ۱ بند ج ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند که به شرح زیر است:
۱- در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بخصوص ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد.
دولت موظف است فورا بعد از دریافت پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید.
چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین در رابطه با دستگاههای اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاههای ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی آمده است:
شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به باعث قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۱. مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره ۲. اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف) حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر بگونه ای است که:
۱. آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.
۲. وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه ها و نهادها سلب شود.
۳. هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با عنایت به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.
ب) ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها بگونه ای است که:
۱. به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات مبحث ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲. ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذی ربط، نمایندگان بخش های غیردولتی و صاحبنظران درحوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳. الزامات ساختاری در ارتباط با استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی هم رعایت شوند.
۴. شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضا لحاظ شود.
پ) بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی بگونه ای است که:
۱. دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه بعنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب