جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛
دولت مکلف به بازبینی در ترکیب اعضای مجامع شرکت های دولتی شد
خبرگزاری نام: دولت مکلف شد تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی دارد، بازبینی کند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق درباب لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی نموده و بند ت ماده ۲۵ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است تا آخر سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال، ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازبینی در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. در شرکت های مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رییس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
بند ب- به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی هستند، تا آخر سال دوم برنامه یک دفعه مورد تجدید ارزیابی قرار دهد.
مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی مورد اشاره معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت های دولتی مورد اشاره موضوع این بند واریز شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بخشنامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
مطابق با بند پ این ماده، شرکت های دولتی موظفند تمامی طرح ها و زیرطرح های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک دفعه پیش از آغاز به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب