بررسی سازوكار تامین ارز واردات مواد اولیه
قالیباف: مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه برعهده بانک مرکزی است
به گزارش خبرگزاری نام، رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از دید مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و قیمت سکه در بازار و حفظ ارزش پول ملی از مأموریت های ذاتی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد صدمه شناسی سازوکار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان نمود: نخستین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد نکاتی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مطرح نمودند و مهم بود اما بنده دیگر آنها را تکرار نمی کنم و باید عنایت ویژه به آنها شود. نکته دیگری که روز گذشته در جلسه ای که پیرامون دارو داشتیم و بنده آنجا هم خدمت شما عرض کردم اینست که در ثبت سفارش ها اولویت ها مشخص و مشخص نیست یعنی در واقع حالا دستگاه هایی که بیشترین سهم را دارند مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش ها را انجام می دهند و این نشان داده است ما در عرضه و تقاضای ارز یک سیستم منطقی نداریم.
ایشان در ادامه اظهار نمود: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و همینطور قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از مأموریت های اصلی بانک مرکزی است و صراحتا می گویم اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می کند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی آگاه نیست قابل قبول نبوده چون که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا هم با درخواست شما موافقت شد و اینکه شما می گویید ما در جریان و آگاه نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک نماییم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان نمود: در حوزه مسائل و سیاست های ارزی ما یک قانون دائمی داریم یکسری سیاست ها هم در بودجه سالانه به تصویب می رسد ما بعنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیم گیری بانک مرکزی در این عرصه قانون باشد و اگر دولت و یا بانک مرکزی جایی احساس کرد که نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. ما در حوزه سیاست های ارزی قانون دائمی داریم که در مدیریت شناور آن تاکید می کنند.
قالیباف تصریح کرد: اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت گذاری را مقطوع نماییم به نظر می آید با قانون مغایرت دارد. در حوزه تسهیلات بانکهای عامل هم مشکلاتی وجود دارد و ما احساس می نماییم آن طور که باید برپایه بودجه سالانه تسهیلات بخصوص در حوزه اشتغال پرداخت نمی گردد. ما سال قبل عقب ماندگی زیادی در حوزه تسهیلات اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم که ان شاءالله سال جاری تکرار نشود. تجدید نظر در قانون بانکهای عامل هم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه نمایید تا در سال پایانی مجلس قانون در ارتباط با بانکهای عامل اصلاح نماید.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب