رئیس كل دادگستری استان خبر داد

ضرب الاجل سه ماهه برای تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی خوزستان

ضرب الاجل سه ماهه برای تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی خوزستان

به گزارش خبرگزاری نام خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: ظرف سه ماه آینده باید کالاهایی که احکام آنها چه در دادگاه و چه در سازمان تعزیزات صادر گردیده است، تعیین تکلیف و از انبارها بیرون بروند.



علی دهقانی در بازدید سرزده از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان، اظهار نمود: همه این انبارها باید شناسنامه دار شوند و تمامی اطلاعات لازم در آن شناسنامه وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری نام به نقل از دادگستری خوزستان، وی ادامه داد: کالاهای گوناگونی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده اند. بدین منظور ضرب الاجلی تعیین شده تا نهادهای مسئول شامل تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی که پرونده ها در آنجا مفتوح است، هرچه زودتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایف شان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال نمایند.

دهقانی اظهار داشت: اما حجم بالایی از کالاهای مانده در این انبارها در ارتباط با سنوات گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدامات اجرایی آن صورت بگیرد و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند، باید معدوم و امحاء شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان اظهار داشت: در بازدید بعدی اقداماتی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورات لازم صادر خواهد شد.

وی اضافه کرد: سازمان تعزیرات باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده ها را تعیین تکلیف کند. در دادسراها و دادگاه ها هم در صورت نیاز شعب ویژه و خاص راه اندازی می شود.

صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز اظهار داشت: در بازدیدهای صورت گرفته از انبارهای اموال تملیکی استان خوزستان، ایراداتی از نحوه نگهداری کالاها از زمان توقیف تا وقتی که احکام آن اجرا می شود، مشاهده شد که برای حل آن ضرب الاجل سه ماهه ای توسط رئیس کل دادگستری تعیین شد.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته هم برخی اقدامات جهت تعیین تکلیف و برنامه ریزی در این خصوص انجام شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان اضافه کرد: بعضی از این کالاها سریع الفساد هستند که به باعث قانون قاچاق کالا و ارز، شرایط قانونی نسبت به رفع توقیف و فروش کالاهای سریع الفساد وجود دارد و هیچ بهانه و عذری در این خصوص مورد پذیرش نیست.

جعفری چگنی اظهار داشت: همینطور در مورد کالاهایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کند و به وظایف خود در این حوزه عمل کند تا بتوانیم برخی کالاهای موجود در این انبارها را از راه سازمان های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.

وی اضافه کرد: بعضی از این کالاها هم باید به صاحبان کالا مسترد بشود و بخشی هم جهت تأمین نیازهای جامعه روانه بازار شود که در همه این شرایط، حفظ سلامت کالاها بسیار حائز اهمیت می باشد.





منبع:

1401/02/06
23:21:29
0.0 / 5
315
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳