معاون حقوقی رئیس جمهور:
نگاه در لایحه تعارض منافع، كاملا زیرساختی و بلندمدت است
به گزارش خبرگزاری نام معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار نمود: تعارض منافع، لایحه ای برای جلوگیری از فساد است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، لعیا جنیدی با اشاره به اینكه دولت یك نگاه زیرساختی به مساله فساد و حتی فراتر از آن یعنی راهكار قابل اتكا اداری، اقتصادی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، عنوان كرد: سه لایحه مرتبط توسط این معاونت تهیه شده كه یكی از آنها شفافیت است و حتی محدود به امر اقتصادی هم نشده و مبحث و میدان عملش امر تقنینی و قانون گذاری، امر اجرایی و امر قضایی است. در امر اجرایی، سعی شده تا مساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و غیره را پوشش دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این كه نگاه در این خصوص كاملاً زیرساختی و بلندمدت است، اظهار داشت: در این چارچوب، لایحه شفافیت علاوه بر وسعت قلمرو موضوعی، وسیع است و از نظر قلمرو شخصی كلیه نهادهای حكومتی و حتی فراتر از آن مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند اتاق های بازرگانی، نظام های صنفی، كانون های وكلا، نظام پزشكی، نظام مهندسی و غیره را كه وظیفه شان خدمت عمومی است، در بر می گیرد. با این ترتیب اگر در آن فضا موازین مزبور رعایت نشد، امكان دارد امتیازات ناروای مبادله شده را در برگیرد كه در این خصوص سعی شده در بحث شفافیت مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: دولت همین روش را در بحث تعارض منافع داشته است؛ شفافیت مبنایش دسترسی به اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی است و بر همین مبنا سامانه های بسیاری پیشبینی شده است و دسترسی به مبنای تصمیمات تصمیم گیران بخصوص دسترسی افراد درجایی كه خودشان ذی نفع و ذی ربط هستند یعنی در یكجا دسترسی عمومی و در جایی دیگر دسترسی افراد به اطلاعات مربوط به خودشان بخصوص در موقعیتی كه ذی نفع هستند، این اعلامات در لایحه شفافیت آمده است و هم در بحث تعارض منافع كه امروز در هیئت دولت تصویب شده است.
جنیدی افزود: اینكه گفته شود فرد فعال بخش خصوصی در حوزه تجارت و صنعت نباید وزیر بشود و این خود مصداق تعارض منافع است، كلام درستی نیست و به نظر می آید تعارض منافع درست فهمیده نشده است؛ به علت اینكه مدیریت تعارض منافع به هیچ وجه به مفهوم به كار گرفتن افراد ناآشنا در حوزه تجارت و صنعت و افراد نابلد در منصب ها و پست ها نیست. بلكه برعكس، مدیریت تعارض به كارگیری افراد كار بلد و موفق در بخش خصوصی است كه به جهت دارا بودن تجربه و دانش در حوزه تخصصی شان در منصب ها و پست ها باید به كار گرفته شوند، النهایه در مواردی كه در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرند، باید رأساً و یا از راه مقام مافوق و ناظر، از اتخاذ تصمیم راجع به آن مبحث خاص، پرهیز نمایند. اما استفاده از آگاهی و دانش تخصصی و تجربه این گروه دقیقاً در راه منافع عمومی است نه در مقابل آن. به عبارت دیگر نمود اداره موقعیت تعارض منافع باید به ترتیبی باشد كه حتما منفعت عمومی به منفعت خصوصی مقدم داشته شود.
وی بابیان اینكه نباید فعالیت ها را در مقاطع كوتاه مدت ببینیم، خاطرنشان كرد: از سال 96 كه اینجانب در این مسند قرار گرفتم، تقریباً این دو مبحث مهم، یعنی شفافیت و مساله مدیریت تعارض منافع در خدمت عمومی در دستور كار قرار گرفت و كارهای كارشناسی بسیار طولانی كه هركدام بیشتر از هزاران ساعت روی آن كار انجام شد تا این متن آماده و به دولت عرضه شده است و پس از طرح در كمیسیون ها به هیئت دولت تقدیم شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینكه این مسیر و فرایندها نسبتاً طولانی است و برای قانون گذاری خوب هم چنین مسیر طولانی نیاز است، اظهار داشت: بخش هایی از زیرساخت ها، مانند سامانه ها را دولت داوطلبانه قبل از آنكه به تصویب برسد در حال ایجاد آن است و امیدواریم این توفیق را هر چه زودتر داشته باشیم كه این دو لایحه را به صورت قانون بعد از تصویب مجلس در اختیار داشته باشیم. دولت خیلی از زمینه ها را فراهم نموده كه به سرعت به سمت اجرایی شدن برود.
جنیدی تصریح كرد: لایحه شفایت را با دو فوریت به مجلس فرستاده ایم و ازاین رو این لایحه را هم بنا داریم با فوریت ارسال نماییم و البته بعد از تصویب هم این ها مدت های كوتاه شش ماه دارند تا آئین نامه نوشته و كارهای اجرایی صورت گیرد.
وی با بیان این كه هر دو لایحه كه خودمان پیش نویس آنرا تهیه كرده ایم در درون معاونت حقوقی، و در قالب كاری، بخش نامه شفافیت و تعارض منافع را صادر كرده ایم و مدتی است كه به صورت پایلوت اجرا می نماییم، اضافه كرد: منتها با عنایت به اینكه تصمیم داریم به كلیت قوای سه گانه و همه نهادهای حكومتی و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و غیره برگردد، لازم است كه مجلس آنرا تصویب كند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینكه تكالیف در درونشان بازه زمانی مشخص برای اجرای تكلیف دارند، اظهار نمود: نباید فراموش نماییم كه این ها هم قانون و هم زیرساخت ایجاد فرهنگ مبتنی بر قانون و حاكمیت قانون است؛ فرهنگ در خلال زمان نهادینه می شود و نباید همه چیز را كوتاه مدت ببینیم.
جنیدی در انتها اظهار داشت: این پیش نویس ها بر اساس پیش فرض شهروند بالغ و جامعه بالغ تهیه شده اند و نگاه ما بر برخوردهای تند نیست بلكه نگاه ما بر ایجاد زیرساخت است كه هركدام خودمان را مسئول می دانیم و در آن چارچوب پیش می رویم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب