جنیدی در حاشیه جلسه دولت:
ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس با قانون اساسی سازگار نیست
به گزارش خبرگزاری نام معاون حقوقی رییس جمهور با اعلان اینکه تنظیم روابط قوای سه گانه در قالب قانون اساسی است نه بخشنامه داخلی مجلس، اظهار داشت: ماده 234 بخشنامه داخلی مجلس با قانون اساسی سازگار نیست.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور قبل از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباب آخرین وضعیت FATF اظهار نمود: دولت تمام مقدمات لازم را به مجمع فرستاده است. شنیدم که گفتند سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است. تا آنجایی که اطلاع دارم، سوالات آخر اسفند ارسال شد و پاسخ ها نیز در ۱۰، ۱۲ روز ابتدای سال جاری فرستاده شد. این پاسخ ها قبلا هم ارسال شده بود و از آخرین پاسخ تا حالا نیز خیلی زمان زیادی گذشته است. بدین سبب فرصت کافی برای تجدید جلسه مجمع وجود داشته است. جنیدی در پاسخ به سوال دیگری درباب شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه اظهار داشت: پیگیری آن شکایت ها ادامه دارد. دستور موقت این شکایت ها گرفته شده و بطور منظم معاونت حقوقی با همکاری وزارت خارجه موارد نقض دستور را گزارش می نماییم. حتی یک تغییری در آئین دادرسی دادگستری بین المللی بوجود آمده است و تصمیم گرفتند یک کمیته ای از قضات برای رصد اجرای دستور موقت ها بگذارند. این حاصل تلاش هایی است که ایران کرده است. وی اشاره کرد: همه منتظر رسیدگی ماهوی این شکایت هستیم. مقدمات لوایح نیز فراهم و اطلاعات مستندسازی می شود. کل سازمان حقوقی دولت کمک می نماید و در جلسات کمیته ملی امور حقوقی تحریم ما این مساله را به بحث می گذاریم، اطلاعات و مستندات را جمع می نماییم و در قالب آن لوایح توجیهی و توضیحی و پاسخ به اعلامات آمریکا، در حال انجام می باشد. معاون حقوقی رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباب شکایت مجلس از رییس جمهور اظهار داشت: ما دراین زمینه توضیحاتی به مجلس داده ایم. ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس با قانون اساسی هماهنگ نیست برای اینکه قانون اساسی در اصل ۶۶ چارچوب بخشنامه داخلی را مشخص کرده است. موضوع بخشنامه داخلی عبارت است از تعیین رییس مجلس، هیئت رئیسه، کمیسیون های مجلس، دوره تصدی کمیسیون ها، امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس. جنیدی اشاره کرد: تنظیم روابط قوای سه گانه در قالب قانون اساسی است نه بخشنامه داخلی مجلس. این مطلب را به مجلس توجه دادیم. علاوه بر آن اعلام کردیم که افزودن طرق قضائی بجای طرق سیاسی نظارت در خارج چارچوب های قانون اساسی، با قانون سازگار نیست. گزارش هایی که اعلام شده نیز هیچ مستندی ندارد. ماده ۲۳۴ نیز به این ترتیباتی که اعمال می شود با قانون اساسی سازگار نیست.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب