گزارش كمیسیون كشاورزی مجلس:
45 درصد از نهاده های دامی در بازار سیاه عرضه می شود!
به گزارش خبرگزاری نام کمیسیون کشاورزی مجلس در گزارشی آورده است: شرکت های واردکننده مجموعاً 55 درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می کنند و 45 درصد بوسیله بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می رسد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباب بررسی کیفیت تامین و توزیع نهاده های دامی، امروز(سه شنبه) در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در این گزارش آمده است: هم اکنون تامین همه نهاده های دامی، فقط بوسیله ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می شود بدین جهت باتوجه به روال ها، امکانات و نظارت های فعلی، بستر سو استفاده های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم گشته است و ماحصل آنرا در گرانی های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور همچون لبنیات و گوشت می توان مشاهده کرد.
این گزارش همین طور در جمع بندی خود آورده است: لازم است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ در خصوص انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران و شرکت های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
مقدمه:
یکی از با اهمیت ترین عناوینی که در حوزه تامین منابع پروتئینی جامعه هم اکنون بصورت جدی ذهن همه مسئولان و تولید کنندگان را به خود مشغول کرده بحث تامین و توزیع نهاده های دامی است.
علیرغم نیاز جدی مرغداری ها و دامداری ها به سه نهاده اصلی (ذرت، کنجاله سویا و جو)، هم اکنون کیفیت تامین و توزیع این نهادهها با چالش های بسیار جدی روبه رو شده است. کشور به این سه نهاده سالانه به مقدار۱۹میلیون تن نیاز دارد که قسمتی از آن توسط تولیدکنندگان داخلی(۵ میلیون تن)و مابقی(۱۴ میلیون تن) بوسیله واردات تامین می گردد که ارزبری معادل ۴۹۰۰ میلیون دلار دارد.
در حال حاضر تامین همه نهاده های دامی، فقط بوسیله ارز ترجیهی (۴۲۰۰ تومانی) انجام می گردد. پس باتوجه به روال ها، امکانات و نظارت های فعلی، بستر سو استفاده های احتمالی از امتیاز اعطاشده فراهم گشته است و ماحصل آنرا در گرانی های اخیر منابع عمده پروتئینی کشور همچون لبنیات و گوشت می توان مشاهده نمود. این مساله هم به تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن تجارت و هم به وزارت جهادکشاورزی که شرکت پشتیبانی امور دام بعنوان یکی از متولیان اصلی موضوع، برمی گردد. همین طور نکته حائز اهمیت آنکه باوجود مسئولیت شرکت مذکور تنها بین ۱۰ الی ۲۰ درصد از نهاده های مورد نیاز کشور توسط این شرکت توزیع می گردد و مابقی در بازار آزاد قابل تامین می باشد.
بخش دوم
شرح موضوع تامین نهاده:
در حال حاضر، یکصد شرکت خصوصی بعنوان واردکننده نهاده در کشور شناسایی شده اند و شایان ذکر است قریب به ۸۰درصد نهاده های وارداتی به کشور از بندر امام خمینی وارد کشور می شوند.
آخرین بازرسی مورخ ۳۰/ ۰۷/ ۹۹ لغایت ۰۱/ ۰۸/ ۹۹ کارگروه ویژه مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که سرجمع میزان نهاده های دپو شده موجود در انبارهای بنادر کشور شامل بندر امام خمینی، کشتی های پای اسکله (در حال تخلیه) و لنگرگاه به شرح زیر است:
۱. ذرت: ۳۲۵/ ۱۵۶/ ۲ تن
۲. سویا: ۰۸۵/ ۵۲۵ تن
۳. جو: ۵۷۱/ ۲۸۸ تن
۴. سایر دانه های روغنی: ۳۲۰/ ۴۹۴ تن
جمع کل نهاده های دامی رسوب کرده در بنادر برابر ۳۰۱/ ۴۶۴/ ۳ تن می باشد
اشکالات و نقصها توزیع نهاده:
الف) بخش خصوصی
۱. شرکت های واردکننده مجموعاً ۵۵ درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می کنند و ۴۵ درصد بوسیله بازار آزاد (بازار سیاه) به فروش می رسد.
۲. برای شرکت های تولید کننده(مرغداری و دامداری) این امکان برقرار است که قسمتی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف نموده و مابقی را بوسیله بازار آزاد به فروش برساند.
۳. از تعداد بیست و چهار هزار شناسه یکتا (واحد تولیدی شناسنامه دار)، تعداد نه هزار شناسه به خاطر انجام یا امکان خطا و تخلف در تحویل نهاده، بعنوان شناسه متخلف یا خطای محاسباتی، شناسایی شده است.
۴. کارخانه های روغن کشی و واحدهای تهیه فروکتوز و خوراک دام، امکان فروش محصول خودرا به قیمت بازار آزاد دارند و بعضاً این تخلف اتفاق می افتد. ب) بخش دولتی
۱. از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ مقرر بوده است، نهاده فقط بوسیله سامانه بازارگاه ارائه شود اما به سبب عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها بصورت برخط به سامانه بازارگاه این امرمحقق نشده است پس وارد کننده می تواند کالای خودرا خارج از سامانه به قیمت آزاد عرضه نماید.
۲. توزیع و تسهیم نهاده برای مرغداری ها بر طبق سامانه سماصط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) بر پایه میزان جوجه ریزی انجام می گردد. این شیوه ناقص است و امکان معدوم سازی جوجه یک روزه و عرضه نهاده توسط مرغدار در بازار آزاد را فراهم می کنند.
۳. پروسه تامین و توزیع در اختیار دو وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت و جهاد کشاورزی است؛ این دوگانگی سبب بروز اختلاف و امکان تخلفاتی توسط واردکننده شده است.
۴. پس از ثبت سفارش توسط وارد کننده در سامانه بازارگاه به هنگام بارگیری مسئله سرکها یا کسری بار پیش می آید (مثلاً واحد مرغداری ۲۸ تن سفارش کالا می دهد در صورتیکه کامیون حداکثر می تواند۲۵ تن بارگیری نمایدلذاباقیمانده بار، قابلیت عرضه در بازار سیاه را دارد.
بخش سوم
جمع بندی
پیشنهادات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست:
۱. لازم است مصوبه سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه مورخ ۲۲/ ۰۴/ ۹۸ در خصوص انتقال اختیارات وزارت جهاد کشاورزی (بند ۱ ماده یک قانون تمرکز) به وزارت صمت و الحاق شرکت مادر تخصصی تجاری دولتی ایران و شرکت های زیر مجموعه آن به وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع وقت لغو و کلیه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز اختیارات وظایف بخش کشاورزی مصوب ۲۴/ ۰۱/ ۹۱ مجلس شورای اسلامی به این وزارتخانه واگذار گردد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی باید سامانه بازارگاه را به شکلی اصلاح نماید که سهمیه نهاده به مرغدار بر طبق تعداد جوجه ریزی واقعی و آمار واقعی کشتارگاه صورت گیرد.
۳. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی می بایست تدبیری اتخاذ نمایند تا سامانه های گمرک و انبارها بصورت برخط به سامانه بازارگاه متصل شود و گمرک فقط کالاهایی را ترخیص کند که در سامانه بازارگاه ثبت شده و مجوز ترخیص وزارت جهاد کشاورزی را ستاندن نموده باشد.
۴. تامین ارز به شرکت های واردکننده الزاماً می بایست به شرط بارگذاری کالای وارد شده در سامانه بازارگاه انجام گردد.
۵. برای مدیریت مشکل سرکها پیشنهاد می شود سامانه بازارگاه به شکلی اصلاح گردد که سهمیه مرغداری ها بوسیله اتحادیه مرغداران گوشتی و سهمیه دامداری ها بوسیله اتحادیه دامداران تعیین شود.
۶. برای جلوگیری از تطویل ترخیص نهاده ها و رسوب آن در انبار، تعرفه انبارداری که توسط ستاد تنظیم بازار از قیمت پلکانی به قیمت ثابت تغییر یافته است مجدداً به شکل پلکانی برگردد.
۷. جهت برطرف ساختن اشکالات تامین ارز سریعا، بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مرغوب برای واردات نهاده ها اقدام نماید.
۸. قبل از پهلو گرفتن کشتیهای حامل نهاده ها و تخلیه کامل آنها، ابتدا مقدار کل نهاده های وارداتی توسط سامانه بازارگاه با هماهنگی گمرک بین تولیدکنندگان تسهیم گردد تا به محض تخلیه باتوجه به سهمیه بندی انجام شده به بازار ارائه شود. این امر سبب می شود امکان عرضه به بازار سیاه حداقل گردد.
۹. دولت با کمک مجلس به شکلی تدبیر نماید که یارانه ای که تا حالا در قالب ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات نهاده ها به واردکننده اختصاص می یابد به انتهای زنجیره، یعنی مصرف کننده اختصاص پیدا کند در این صورت یارانه اختصاصی، مستقیم به دست مصرف کننده می رسد و از فساد و رانت جلوگیری می شود.
۱۰. برای جلوگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی مسئولیت تعیین قیمت جوجه یک روزه، مرغ، تخم مرغ و گوشت از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا قیمت به طور واقعی تعیین گردد.
۱۱. وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اجرای سریع اصلاح الگوی کشت به گونهای برنامه ریزی نماید که سطح زیر کشت ذرت و جو و بقیه نهاده ها بالا رفته و بخش مهمی از نیاز کشور توسط کشاورزان تولید شود.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب