ارزیابی یك حقوقدان از سند امنیت قضایی
خبرگزاری نام: یك حقوقدان در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داده، به ارزیابی ˮسند امنیت قضاییˮ كه توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید، پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است:
در خصوص سند امنیت قضایی که در ۳۷ ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ گردیده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای ۶۵ الی ۶۷ سیاست های کلی قانون برنامه ششم شده است.
ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام قضایی مقتدر می تواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.
در این سند به موارد گوناگونی اشاره شده که تأمین امنیت قضایی مردم را مدنظر قرار داده که همانگونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضایی در جامعه سبب آرامش در بین مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام رهبری تصویب نموده بودند مورد توجه در این سند قرار گرفته است.
توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و استثنائات بر آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عنایت به آنچه جرم انگاری شده است و همینطور به اصل شفافیت در سند اشاره شده و خصوص لوایح، آئین نامه ها و بخشنامه ها اشاره شده که همواره مورد نظر قانونگذار بوده و این تاکید می تواند به مجریان قانون تذکری بدهد تا در اجرای قوانین دقت نمایند.
در این سند در مورد ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی صحبت شده که دقیقا می تواند در اجرای عدالت کمک نماید. در مورد اینکه باید استقلال قضایی و بی طرفی قضات مد نظر باشد که بطور قطع این تضمین اصل امنیت قضایی است و در قوانین جاری هست و این تذکر جدید می تواند توجه بیشتری را برای مجریان قانون ایجاد کند.
به نظر می رسد در مورد حقوق عامه و شهروندی مواردی که قبلا هم بارها اعلام شده باز باردیگر مورد توجه قرار گرفته که باید به این توجه گردد. در بند پ ماده ۱۲ آن در مورد هزینه خدمات حقوقی مجانی یا ارزان تر که در قوانین مختلف داریم همچون معاضدت قضایی و اعطاء خدمات وکالت مجانی به افرادی که نیاز دارند و هم اکنون هم اجرا می شود و در این سند توسعه آن مدنظر است.
در ماده ۱۳ این سند حق حریم خصوصی و حفظ آن هم می تواند در جلب اعتماد عمومی راه گشا باشد و اجرای این ماده خیلی از ناملایتمی ها را در جامعه حل می کند و اینکه آرامش را به جامعه باز می گرداند و رعایت حریم خصوصی افراد می تواند از اقدامات خودسرانه که سبب نگرانی در جامعه است، جلوگیری کند و با اینکه قبلا هم در این موارد قوانین وجود داشته است ولی بی توجهی بدان انجام شده است و در بند ۲ ماده ۱۳ سبب خواهد شد که متجاوزان به حقوق عامه مورد مجازات قرار گیرند.
در این سند بحثی راجع به حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی شده است که دولت را مکلف به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی صدمه دیده از اقدامات دولت های خارجی نموده است که این اقدامات بر مبنای کنوانسیون های جهانی قابلیت اجرا داشته و دارد و عمل هم می شود.
اجرای برخی از احکام در منظر مردم و در خیابان ها که به تازگی هم چند موردی از آنرا داشتیم و همواره تذکراتی از ناحیه مسئولین محترم قضایی به عدم انجام این موارد داده شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نمی گرفت و سبب شد تا ریاست معزز قوه قضاییه در این سند قضایی در ماده ۲۰ آن بدان توجه گردد و قید شده است به هیچ وجهی نباید رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز داشت و هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا عرضه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و... و آزار جنسی یا هتک حرمت و حیثیت و آبروی اشخاص و... که فراتر از حکم قضایی صادر شده ممنوع و باعث مجازات است.
به نظرم این تذکر بسیار در جهت رعایت اصول قانونی توسط مجریان موثر خواهد بود و همینطور در پیشگیری از بازداشت های خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی در طول داوری می تواند اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر کند و در این سند در ماده ۲۶ به حق دفاع و انتخاب وکیل توجه شده است که سابقا با عنایت به تبصره ماده ۴۸ این انتخاب از متهمین گرفته شده بود که چند ماه گذشته ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص تذکراتی داده بودند و نظر ما همواره اینگونه بوده است که تا هر وکیلی پروانه وکالت دارد که معتبر است، می تواند در دفاع از متهمین که به او رجوع می نمایند دفاع کند. با این تذکر جدید امید است شعبات و قضات محترم هم به این دستورالعمل قانونی توجه کنند.
توجه به اصول دوم و سوم قانون اساسی و عدالت اجتماعی
در مورد امنیت قضایی با عنایت به سند امنیت قضایی که به آن اشاره شد، مفهوم ابعاد نظری و عملی را باید حتما مورد توجه قرار داد و در واقع حفظ حقوق عامه را در بر دارد که می تواند در آرامش و امنیت ذهنی انسان ها اثربخشی داشته باشد و به نظرم ریاست محترم قوه که با اقدامات بسیار خوبشان در این زمان اعتماد عمومی را هم جلب کرده اند باید سازوکاری در نظر بگیرند که در اجرای این سند دقت شود و با متخلفانی که موارد را در نظر نگیرند برخوردی قانونی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب