سنگین ترین جریمه رانندگی با اعمال نرخ های جدید

سنگین ترین جریمه رانندگی با اعمال نرخ های جدید

به گزارش خبرگزاری نام، رئیس پلیس راهور فراجا بابیان این که هدف از افزایش نرخ جریمه ها بحث بازدارندگی است اظهار داشت: جریمه سرعت غیر مجاز بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تغییر یافته است.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، گفتگوی ویژه پنج شنبه شب با حضور امیرحسین بهارلو، معاون حقوقی مرکز وکلا و سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با مبحث جزئیات مصوبه افزایش جریمه های راهنمایی و رانندگی اجرا شد.


سیر صعودی سوانح رانندگی از سال ۹۶

سردار حسینی با اشاره به آخرین تغییرات جریمه های راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گردید و از شروع سال ۱۳۹۰ هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که در هر سال بر طبق «تورم» و نرخ جریمه ای که می تواند اعمال بشود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، نرخ مذکور باید به روز شود. آخرین باری که این بروزرسانی انجام شد، سال ۹۶ بود و پس از آن به دلیلهای مختلف ما شاهد این بروزرسانی و افزایش نرخ جریمه ها باتوجه به شاخص تورم، این اتفاق نیفتاد. در همه دنیا، مبحث جریمه های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر است و اجرا می شود.
وی افزود: هم اکنون مستندات نشان میدهد جریمه های رانندگی آن بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ بواسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و همچون بحث افزایش نرخ جریمه ها، توانستیم در یک بازه بیش از ۱۰ ساله تقریباً یک سیر نزولی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد نماییم، اما متاسفانه به دلیلهای مختلف و همچون بی توجهی به میزان تاثیر مجازات هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از حدود سال ۹۶ به بعد، باردیگر سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم، و در سال ۱۴۰، شاهد از دست دادن حدود ۲۰ هزار نفر از هموطنان مان بودیم؛ ما نمی توانیم در مورد این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا به درستی بهره برداری می شود و یک ابزار و یک اهرم اثر بخش برای جلوگیری و پیش گیری از رفتارهای پرخطر هست، بی تفاوت باشیم.


افزایش جرایم رانندگی در یک بازه زمانی محدود می تواند موثر باشد

رئیس پلیس راهور فراجا در پاسخ به این که آیا اعمال جرایم جدید از دید پلیس قابلیت بازدارندگی خواهد داشت؟ اظهار داشت: مطمئنا، در حقیقت افزایش جریمه ها می تواند در یک بازه زمانی محدود تاثیر گذار باشد، این نکته مهمی است که نباید از آن غافل شویم و آن این است که فکر نکنیم این افزایش جریمه، می تواند مادام العمر هدف ما را محقق کند، ولی در یک بازه حداقل دو ساله، بطور قطع می تواند بازدارندگی بوجود آورد، چونکه یکی از فلسفه های مهم بحث مکاتب حقوقی این است که هزینه جرم، باید بالا برود، وقتی که ما هزینه جرم را بالا بردیم، حتما تعداد افرادی که این ریسک را می کنند که بروند آن تخلف را مرتکب بشوند به این نتیجه می رسند که نه ارتکاب این تخلف و عدول از مقررات، نمی تواند به صرف شان باشد واز انجام آن صرف نظر می کنند و بنابراین حتما این بازدارندگی را می تواند داشته باشد، ولی در یک زمان محدود؛ و پس از آن می بایست باردیگر آنرا به روز نماییم.


جریمه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای سرعت غیرمجاز

حسینی یکی از مسایل جدی در تصادفات الخصوص جاده ای را «سرعت» عنوان نمود و اظهار داشت: اگر بتوانیم سرعت را در کشور مدیریت نماییم، شک نکنید که حداقل ۲۰ درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را می توانیم کاهش دهیم. مبحث سرعت بدون مجوز یکی از موضوعات مهمی است که در همین اصلاحیه، مبلغ جریمه این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در حقیقت و احتمالاً تصویب شده است و در صورت ابلاغ، اجرا می گردد. به عبارت دیگر این جریمه در صورت ابلاغ، حدودا ۶ برابر می شود. ما باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند متمرکز بشویم. بطور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود به وجود آمده باشد یعنی یک تخلفی بسترساز آن نباشد، پس عملا ما با کنترل تخلفات می توانیم تصادفات را کنترل نماییم و به طبع کاهش بدهیم. تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار و مولفه پررنگ و تاثیرگذاری است که اسمش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان هایی که در مورد دو مولفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند هم غافل نمی شویم.
وی در این زمینه که بجای افزایش یکباره جریمه ها بهتر نبود از سال ۹۶ با یک شیب ملایم این افزایش صورت می گرفت، بیان کرد: بر طبق مستنداتی که موجود است، در طول این چند سالها بارها و بارها و به کرات پیشنهاد دادیم که این ماده قانونی که روی زمین مانده است را اجرا نماییم ولی به دلیلهای مختلف اجرائی نشد؛ امروز ما بر طبق شرایط سختی که با آن مواجه هستیم، می بایستی یک قدمی برمی داشتیم و آنرا ساماندهی می کردیم.


رتبه بندی رانندگان

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به این که طرحی تحت عنوان رتبه بندی رانندگان مطرح گردیده است که محور اصلی این مساله رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند هست برای اینکه یک سری مشوق ها و امتیازات ویژه را بتوانیم به این افراد اختصاص دهیم اظهار داشت: البته این مساله به یک جلسه مستقل موکول گردد چونکه جزییات زیادی دارد و هدفش تشویق افراد به سمت قانون گرایی است.


مطالبه پلیس از خودروسازان
حسینی ضمن تاکید بر این که نباید از سهم و تکلیف دستگاه هایی که متولی دو مولفه دیگر هستند، همچون دستگاه هایی که متولی مبحث ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند همچون خود خودروسازها غافل شد اظهار داشت: می بایستی تلاش نماییم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقاء دهند. نخستین مطالبه پلیس از خودروسازان، دستگاهها و سازمان های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استواری ستون و بدنه اقدام نمایند. واقعا مهم ترین دغدغه این است که ستون، بدنه، شاسی و آن بخشهایی که پس از وقوع تصادف وظیفه حفظ سلامت سرنشینان خودرو را دارند به خوبی عمل نمی کنند و این به نظرم می بایستی به عنوان یک اولویت جدی در نظر گرفته شود که در یک بازه زمانی کوتاه نسبت به حل این ایراد اقدام گردد. مبحث بعدی، ایمنی راهها است؛ در همه دنیا کارشناسان امر، بر این نکته متفق القول و در حقیقت هم نظر هستند که راهها می بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی، قادر به جبران خطای انسانی باشد.
وی در پاسخ به این که راه های کشورمان اینگونه هستند؟ اظهار داشت: به نظرم خیر، دو تا بعد را در مورد راه ها می بایستی در نظر بگیریم، فعلاً ما در گام اول هستیم، یعنی فعلاً تلاش می نماییم با همکاری مجموعه وزارت راه و شهرسازی نسبت به رفع نقاط پرتصادف یا به عبارتی نقاط حادثه خیز اقدام نماییم که اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.


پیش بینی شناسایی همه نقاط حادثه خیز تا نیمه اول امسال

حسینی همین طور اظهار داشت: سال قبل از ۸۸۷ نقطه ای که ما به عنوان نقاط پرتصادف دارای اولویت، شناسایی شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، یعنی هم وزارت راه و شهرسازی و هم پلیس، بیش از ۴۰۰ نقطه از این تعداد شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می شود تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می شود. حتما پس از برطرف شدن کامل مشکلات این چند نقطه، باید برویم و به شناسایی نقاط بعدی بپردازیم.


احتمال اجرای جرایم جدید رانندگی از دهه آخر فروردین

حسینی در پاسخ به این که جرایم رانندگی با نرخ جدید از چه زمانی اعمال خواهد شد؟ اظهار داشت: یک پروسه اداری تعریف شده ای دارد، باید این مصوبه ابلاغ شود و یک مرحله در روزنامه رسمی منتشر و چاپ شود، پس از آن ما می توانیم آنرا اجرا نماییم که احتمالاً تا پانزده روز آینده باشد، به نظر شاید حدودا تا بیستم یا بیست و پنجم فروردین این نرخ های جدید و این اعداد و ارقام جدید قابل اجرا باشد.


سنگین ترین مجازات و جریمه رانندگی با تغییرات جدید

وی همین طور در این زمینه که بیشترین افزایش ها مربوط به کدام تخلف ها خواهد بود اظهار داشت: یکی از رفتارهای بسیار بسیار خطرناک این است که فردی با مصرف مواد روان گردان یا مشروبات الکلی بخواهد رانندگی کند که برای این مسئله۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر این رقم، نمره منفی هم تعلق می گیرد و وسیله نقلیه به پارکینگ هدایت می شود، برای توقیف ۷۲ساعته، شش ماه گواهینامه این فرد ضبط می شود و این فرد حق رانندگی ندارد، پس از همه این کارها برای سیر مراحل قانونی راننده متخلف به مرجع قضایی معرفی می شود و سنگین ترین مجازات مربوط به این مساله است. هدفگذاری کرده ایم تا در آینده نزدیک یعنی تا انتهای سال ۱۴۰۳ و امیدواریم سال آینده، بیش از ۷۰ درصد از کنترل ها با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجه چهره به چهره پلیس با متخلف صورت گیرد.
وی اشاره کرد: اگر در جایی مردم احساس کنند عملکرد پلیس برابر مقررات نبوده است، می توانند از مجاری قانونی مبحث را پیگیری کنند. اگر اشتباهی شود و فردی احساس کند که مثلاً آن جریمه مربوط به آن فرد نبوده است باید چه کاری انجام بدهد؟ که باید امسال رسیدگی غیر حضوری و اینترنتی را این مساله را عملیاتی نماییم تا بدون هیچ دغدغه خاصی افراد بتوانند نسبت به جریمه های شان اعتراض داشته باشند و پیگیری لازم هم به عمل بیاید.


افزایش نرخ جرایم رانندگی بطور قطع برای افزایش درآمد دولت و دستگاه های اجرائی نیست

به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، بهارلو معاون حقوقی مرکز وکلا هم در ادامه این چنین اظهار داشت: سردار حسینی از دید حقوقی اشاره کردند که اگر هزینه جرم بالا برود، ارتکاب جرم کاسته می شود، یک نکته ای گفتند که در همه جای دنیا و خیلی از کشورها از این ابزار استفاده می شود اما باید نگاهی نماییم که برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی در سایر کشورها به چه صورت است؟. بر طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۱۳۸۹، میزان جریمه های نقدی در این قانون متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم، هر سه سال یکبار، بنا بر پیشنهاد فراجا و تایید وزارت دادگستری و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با تصویب و تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است؛ حالا علت اینکه چرا از سال ۹۶ این ارقام تعدیل نشده است، خود سردار بطور قطع به آن پاسخ می دهند. روز گذشته شنیدم سخنگوی دولت اعلام نمودند که بخشنامه میزان افزایش جریمه های رانندگی که از بخشنامه های تکلیفی بودجه سال ۱۴۰۳هم بود، پس از بحث و بررسی در کمیسیون قضایی دولت و پس از تصویب هیئت دولت ابلاغ و اطلاع رسانی می شود اما برگردیم به این نکته، در بیشتر کشورهای جهان وضعیت تخلفات و میزان جرایم به چه شکلی است؟، در بیشتر کشورهای جهان این اصل به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، که یکی از راه های بازدارنده تخلفات، اعمال مجازات است.
بهارلو افزود: البته یکی از راه ها بحث جرایم است، متاسفانه میزان جرایمی که امروز با آن مواجه هستیم بازدارندگی و اثربخشی لازم را ندارد، هدف هم از افزایش نرخی که صورت گرفت، بطور قطع افزایش درآمد دولت و دستگاه های اجرائی نبوده است؛ بطور قطع ایجاد بازدارندگی، کاهش تخلفات و در نتیجه کاهش میزان تصادفات و مرگ و میر جاده ای است؛ مثلاً در عربستان اگر پلیس فردی را در حالت مستی و در حین رانندگی ببیند، علاوه بر اینکه باید جریمه نقدی بپردازد، به شلاق در ملاء عام هم محکوم می شود.


جرایم رانندگی در اغلب کشورهای دنیا بسیار سختگیرانه است

وی ضمن بیان این که در کشوری مثل کانادا، که مشهور است به اتوبان های خوب، مستقیم، هموار و خلوت که جولانگاه ماشین های سوپر اسپرت است، برای تخلف سرعت بدون مجوز بیش از ۲۵ هزار دلار جریمه تعیین شده است یعنی رقمی معادل هزینه سه یا چهار خودروی متعارف در آن کشور افزود: در انگلستان، جهت استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی که ممنوع می باشد، می توانند جریمه ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ پوندی یعنی شاید برابر در آمد یک کارگر وضع بکنند؛ یا در کشورهای دیگر حتی این جرایم که در نظر گرفته شده است بنابراین غالب جرایم حوزه رانندگی ما سختگیرانه نیست، غالب آن برای پیش گیری از تصادفات است؛ مثلاً برای پرتاب زباله از پنجره ماشین در بسیاری از کشورها مجازات های سنگین در نظر گرفته شده است، مثلاً درکشور فرانسه اگر کسی زباله پرتاب کند و پلیس با آن مواجه شود علاوه بر اینکه جریمه نقدی باید بپردازد، باید دو ماه به عنوان پاکبان در شهر نظافت کند. یا در کشور سوئیس همین تخلف سبب محرومیت یک ساله از رانندگی می شود؛ یا در کشور ترکیه حدود ۴۰۰۰ لیر برای آن جریمه در نظر گرفتند؛ یا اگر راننده ای در ایام بارانی سبب خیس شدن عابرین شود و پلیس با آن مواجه شود، در کشور انگلستان بیش از ۵۱۰۰ پوند جریمه در نظر گرفته شده است. پس این جرایم در کشورهای دنیا وجود دارد و خیلی سختگیرانه تر از کشور ما هم هست.
بهارلو همین طور در این زمینه که سایر موضوعات و مولفه ها به جز افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، می تواند منجر به کاهش حوادث و سوانح و مصدومان راهنمایی و رانندگی شود؟ اشاره کرد: افزایش جریمه ها یکی از عواملی است که مستقیما بر دوش مردم و فشار آن بر دوش مردم حس می شود، اما عوامل دیگری وجود دارد که مستقیما تکالیفی است که بر عهده دولت قرار داده شده است؛ اگر بخواهیم اشاره نماییم، عوامل موثر چهار قسمت است که یکی عوامل انسانی مثل خطای انسانی، خواب آلودگی، خستگی و غیره و یکی تخلفات حادثه ساز است و در همین بخشنامه با این اصلاحی که صورت گرفت، بطور قطع بازدارندگی لازم را در پی خواهد داشت. عوامل محیطی و جاده ای و نکته آخر هم ایمنی وسایل نقلیه هست.، راجع به عوامل محیطی می خواهم به تکلیف قانونی یعنی بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم که تا ۱۴۰۰ اعتبار داشته است و دو سال هم تمدید شده است، توجه کنید در همین برنامه ششم، دولت چه تکلیفی دارد؟.


تکالیف دولت برای کاهش تلفات و حوادث جاده ای


وی ادامه داد: سوال اینجاست، آیا خود دولت به این تکلیفش عمل کرده است یا خیر، دولت مکلف است که اقدامات و سازوکارهای لازم را برای کاهش تلفات و حوادث و تصادفات رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایل نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم آورد، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه، باید ۳۱ درصد کم شود، ای کاش از دولت حضور داشتند و پاسخ می دادند که این تکالیف را تا چه حد انجام داده اند؟
بهارلو در این خصوص که برای اصلاح نقاط حادثه خیز دستوراتی داده شده است؟ اظهار داشت: از رئیس جمهور شنیدم که ۷۰۰ نقطه حادثه خیز اصلاح شده است و مابقی هم در دست اقدام است.


خودروسازها پاسخگو باشند در حوزه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند؟

بهارلو با اعلان اینکه بر طبق برآوردهای انجام شده، مقرر است درصد کل وجوه از جریمه های رانندگی صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها مثل خط کشی، نصب علایم راهنمایی و رانندگی مثل راه اندازی پل ها، راه اندازی توقفگاه های عمومی، اصلاح راه های روستایی، اصلاح معابر و غیره بشود اضافه کرد: خودروسازهای ما باید پاسخگو باشند که در حوزه ایمنی وسایل نقلیه چه کردند؟ آیا افزایش جریمه کفایت می کند برای کاهش تصادفات؟ خودرویی که خودروساز داخلی تولید می کند و تمام آپشن های آن یک ایربگی است که آن هم در تصادفات متاسفانه باز نمی شود؛ گزارش های بسیاری را از کارشناسان رسمی دادگستری در عرصه تصادفات داریم که متاسفانه خودرو های داخلی در هنگام تصادف گرفتار نقص در سیستم ایربگ هستند، ایربگ های شان باز نمی شود؛ حتی جای تاسف دارد من از یکی مدیران خودروساز شنیدم که مطرح نمودند که باید طوری تصادف کنید که ایربگ باز شود، یعنی آن قدر محکم نزنید که ایربگ باز نشود، این پاسخی بود که خودروسازها دادند ولی امروز می بینید در خودروسازی روز دنیا سیستم های بسیاری وجود دارد برای جلوگیری و پیش گیری از تصادفات، ای بی اس و ایربگ یک سیستم ساده است، سیستم کنترل پایداری وجود دارد، سیستم ای اس پی وجود دارد، رادار نقطه کور وجود دارد.



1403/01/10
15:09:40
0.0 / 5
271
تگهای خبر: ابلاغ , برنامه , حكم , دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
Namna خبرگزاری نام
خبرگزاری نام