در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام؛
پایان بررسی مصوبه مجلس درباره ی تامین مالی تولید و زیرساخت ها
خبرگزاری نام: هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، با بررسی شش ماده باقی مانده، رسیدگی به مصوبه مجلس درباب ˮتأمین مالی تولید و زیرساخت هاˮ را تمام کرد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، با بررسی شش ماده باقی مانده، رسیدگی به مصوبه مجلس درباب " تامین مالی تولید و زیرساخت ها" را تمام کرد.
بر اساس این گزارش، هیأت عالی نظارت که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و حضور محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت و سایر اعضای این هیأت تشکیل شد، مغایرت موادی از مصوبه مجلس درباب " تامین مالی تولید و زیرساخت ها" با سیاست های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.
پس از توضیحات مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره ی بند ب ماده ۱۳ این مصوبه درباب " تامین مالی تولید و زیرساخت ها"، تعدادی از اعضای هیأت عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیأت عالی نظارت در خصوص مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در ادامه سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و سپس مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی درباب " تامین مالی تولید و زیرساخت ها " با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به رأی گذاشته شد که اعضای هیأت نظارت فقط قسمتی از این بند را به علت فراهم آوردن امکان ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم دانستند.
هیأت عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام قانون گذاری پرداخت که بعد از توضیحات رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیأت عالی همچون آیت الله آملی لاریجانی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.
در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس درباب " تامین مالی تولید و زیرساخت ها " در دستور هیأت عالی نظارت قرار گرفت که بعد از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیأت عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در بعضی عبارات مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نیز به علت فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری و همین طور بند ۲۰ سیاست های کلی نظام اداری شناخته شد.
بنابر این گزارش هیأت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. عبدالرضا مصری، نماینده رییس مجلس شورای اسلامی، سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون جهش تولید مجلس و همین طور نماینده دولت توضیحاتی درباب مغایر نبودن این ماده با سیاست های کلی نظام ارائه کردند و در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت این ماده با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ارائه نظرات خود پرداختند. در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رأی ندادند، اما آنرا به علت ایجاد زمینه ایجاد رویه های فسادزا، مغایر بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.
در ادامه این جلسه، مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیأت عالی نظارت آنها را به ترتیب مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرار گرفت، اما هیأت عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی ندانست
هیأت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که بعد از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت، به علت ابهام در بعضی تعابیر، مغایر جز ۳ ماده ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
گفتنی است در این نشست محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر، مصطفی آقا میر سلیم، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین صفارهرندی و سیدشمس الدین حسینی حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب