در هیئت دولت بررسی می شود؛

پیشنهاد اصلاح بخشنامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها

پیشنهاد اصلاح بخشنامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها

خبرگزاری نام: سازمان اداری و استخدامی کشور بمنظور رفع مشکلات ناشی از مدیریت پسماند در استان های شمالی کشور، پیشنهاد اصلاح بخشنامه اجرائی قانون مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه کرده است.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، بر طبق ماده (۷) قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرائی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. همین طور مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود، ولی در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها است. مطابق بخشنامه اجرائی قانون فوق و بمنظور دستیابی به هماهنگی بین دستگاه های مربوطه درباب مدیریت امور مربوط به پسماند، کارگروه ملی به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت دستگاه های مربوطه تشکیل می شود. تدوین، تنظیم و بازبینی جدول لیست پسماندها برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست، ایجاد هماهنگی بین دستگاهها برای اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی، پیشنهاد برای بسط استفاده از مواد اولیه بازیافتی، پیشنهاد ضوابط مربوط به دفع، پردازش و بازیافت پسماندها، حدود تشخیص پسماندهای ویژه، شیوه های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرائی پسماندها به اشخاص متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها و … همچون وظایف کارگروه مورداشاره محسوب می شود. الان سازمان حفاظت محیط زیست (دفتر مدیریت پسماند ذیل معاونت محیط زیست انسانی)، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (وابسته به وزارت کشور) و شهرداری ها (سازمان مدیریت پسماند بعنوان یک سازمان وابسته به شهرداری ها) ساختار دستگاه های اجرائی در رابطه با موضوع پسماند را می سازند. درحال حاضر نظر به مشکلات موجود در عرصه مدیریت پسماند در استان های شمالی و باتوجه به ظرفیت و وضعیت موجود ساختار مدیریت پسماند در کشور و وجود سازمان مدیریت پسماند در ذیل شهرداری های کل کشور، تشکیل یک واحد تخصصی در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها جهت انجام امور مدیریتی و نظارتی پسماند از محل ظرفیت موجود تشکیلاتی، پیشنهاد شده که این مساله باتوجه به بازبینی جدید ساختار سازمان یاد شده، در دستورکار این سازمان قرار دارد. علاوه بر این، برای رفع مشکلات مدیریت پسماند و ایجاد انسجام و پاسخگویی بیشتر، این سازمان پیشنهاد انتقال مسئولیت کارگروه ملی مدیریت پسماند به وزارت کشور و جایگزینی رئیس کارگروه ملی مدیریت پسماند از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر کشور را ارائه نموده است، دبیرخانه کارگروه نیز در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مستقر خواهد بود. همین طور در این راستا و در پیشنهادی دیگر، ایجاد شرکت مادر تخصصی مدیریت پسماند در کشور فقط با بهره گیری از جابجایی نیروهای متخصص و مجرب دستگاه های اجرائی و بدون ایجاد و افزودن تشکیلات جدید، زیر نظر وزارت کشور مطرح شده، که این امر بعنوان ایجاد یک دستگاه اجرائی جدید، مطابق تبصره ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بوده که امری زمان بر تلقی می شود و چاره ای سریع برای حل مشکلات موجود این عرصه به شمار نمی رود. پس باتوجه به مطالب مطروحه و بمنظور حل مشکلات مدیریت پسماند در استان های شمالی، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد اصلاح بخشنامه اجرائی قانون مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه نموده است. گفتنی است، پیشنهاد مزبور مراحل برسی خودرا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

1399/11/06
18:22:18
0.0 / 5
154
تگهای خبر: خدمات , دولت , قاضی , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱