كمتر از دوماه از سفر استانی رییس قوه قضاییه به استان اردبیل
با حكم دیوان عالی بزرگترین كارخانه نساجی خاورمیانه به صاحب اصلی اش بازگشت
خبرگزاری نام: كمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از كارخانه سبلان پارچه بزرگترین كارخانه نساجی خاورمیانه، دادگستری استان اردبیل خواهان اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی دوباره پرونده ورشكستگی و تملك كارخانه شد كه مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه سبلان پارچه بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه، در جهت تعطیل شدن کارخانه به علت عدم پایبندی بانک به تعهداتش بعد از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا، دادگستری استان اردبیل خواهان اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی دوباره پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
ناصر عتباتی در مورد آخرین وضعیت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه اظهار نمود: در این حوزه ۲ جلسه در تهران با حضور مسئولین عالی قوه قضاییه، مدیرعامل بانک تجارت، برخی از اعضای هیات مدیره و بنده برگزار گردید.
رییس دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: با دستور ویژه ای که ریاست قوه قضاییه در مورد تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی مبحث را رسیدگی و الان با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می گردد و بانک هم مشارکت خواهد داشت.
عتباتی تصریح کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسؤلان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری هایی که انجام می شود، در دستور کار است.
رییس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در ارتباط با شرکت «کشت و صنعت مغان» هم اظهار نمود: بعد از سفر ریاست قوه قضاییه و صدور ۶ دستور برای تعیین تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیات داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید صورت گیرد، تعطیل نگردد.
وی اضافه کرد: همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قراردادها و پرداخت حقوق کارگران از جانب تیم ویژه ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیما بر این امور نظارت می کند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت گردید.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با عنایت به اعتراض خریدار به تصمیم هیات داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
عتباتی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می دهد، اعلام نمود: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدیدهای دوره ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خویش را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل خاطرنشان کرد: پیرو جلسه با دادستان کل کشور در ارتباط با این شرکت و پیگیری هایی که از رئیس سازمان خصوصی سازی انجام می شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام می باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب