پورابراهیمی در گفتگوی تفصیلی با مهر:

نیمه دوم سال صادرات رونق می گیرد

نیمه دوم سال صادرات رونق می گیرد

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: ۶۰ درصد بانك ها و شركت های دولتی، به علت عدم نظارت مجلس طی سال های متوالی و بی كفایتی در مدیریت های دولتی زیان ده هستند.



خبرگزاری مهر، گروه سیاست: می گوید در دوره های دوم ریاست جمهوری چالش های زیادی به وجود می آید و مجلس باید این مشکلات را مدیریت کند. از برنامه وکلای ملت برای تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها سخن می گوید و وضعیت صادرات کشور را مطلوب نمی داند.
می گوید مقرر است واردات در مقابل صادرات عملیاتی شود و برای کسانی که ارز دولتی را بازنگردانده اند خط و نشان می کشد که «ما اجازه نخواهیم داد حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد»
از قیمت گذاری دستوری گله می کند و می گوید «در هر بخش اقتصاد که قیمت گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن می آید و باید عملیات قیمت گذاری در پروسه عرضه و تقاضا انجام شود»
گذری به تأخیر دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه می زند و می گوید «بودجه باید بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود. مجلس با استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق مخالف است»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد بانک ها و شرکت های دولتی را زیان ده می داند و می گوید اگر فقط ۱۰ درصد از بودجه آنان صرفه جویی شود، معادل فروش نفت در شرایط عادی درآمد برای کشور کسب می شود.
این قسمتی از صحبت های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان است.
متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:
با توجه به اینکه مجلس اخیراً جلسه ای غیرعلنی با حضور وزیر صمت برگزار کرد، در ابتدا از جزئیات آن جلسه بگویید.
اولویت هایی که ما الان در کشور داریم، اولویت های در رابطه با بخش اقتصادیست و طبیعتاً انتظار این است که مجلس هم با این اولویت ها کارها را جلو ببرد. از طرف دیگر، معمولاً چالش های زیادی در دوره های دوم ریاست جمهوری شکل می گیرد که مجلس در این شرایط باید این چالش ها را مدیریت کند، به نحوی که بتوانیم کشور را با تبعات منفی کمتر و با شرایط بهتری اداره نماییم.
اولویت اصلی مجلس در این شرایط چیست؟
امروز میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه های گذشته هیچگاه این شرایط را نداشتیم آن چیزی که دغدغه جدی مجلس است و ما در مجلس و خصوصاً کمیسیون اقتصادی پیگیری می نماییم، موضوع تنظیم بازار و مقابله با گرانی کالاها چه در بخش کالاهای اساسی و چه در بخش کالاهای غیراساسی است. البته اولویت با کالاهای اساسی است چونکه باید نیازها و مایحتاج زندگی مردم را به خوبی مدیریت کرد.
مجلس چه برنامه ای برای بهبود وضع صادرات دارد؟
متأسفانه وضعیت صادرات کشور یعنی بازرگانی خارجی هم اکنون و به دلیلهای مختلف مطلوب نمی باشد. برای نخستین بار و در شش ماهه اول امسال، تراز تجاری کشور سه میلیارد دلار منفی است، یعنی میزان منابع ارزی کشور از میزان مصارف ارزی کمتر شده است که تقریباً طی دهه های گذشته و با وجود همه فشارها و تحریم ها، هیچگاه این شرایط را نداشتیم. البته دلیل اصلی این مسئله، کاهش حجم صادرات است که ارزیابی های ما نشان میدهد که قسمتی از آن وابسته به تصمیمات داخلی است که بیشترین سهم را در تصمیمات داخلی، بانک مرکزی دارد. به عبارت بهتر، اگر بانک مرکزی تصمیمات جامع تر، کامل تر و بدون وقفه ای را صادر می کرد، شاید این چالش ها ایجاد نمی شد.

در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس چه مباحثی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت؟
در وهله اول، تقویت بخش صادرات کشور مورد تاکید قرار گرفت برای اینکه زمانی که ارزش پول ملی کاسته می شود، انتظار این است که صادرات کشور افزایش پیدا کند. این نسخه در خیلی از کشورهای جهان دنبال می شود. برای مثال، اخیراً آمریکایی ها روی کالاهای چینی تعرفه اعمال کردند تا برای واردات کالا از چین محدودیت ایجاد کنند، اما چین در مقابله با آمریکا تعرفه اعمال نکرد بلکه کاهش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار داد. به این معنا که با تصمیمات خودشان و روش های کاملاً تخصصی، کاهش ارزش پول ملی را عملیاتی کردند. کاهش ارزش پول ملی موجب می شود که امکان صادرات بیشتر برقرار شود. پس به این ترتیب، در جنگ تجاری یک روش نظام تعرفه و یک روش تغییر ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی است.
آیا وزارت صمت برای تقویت صادرات کشور، برنامه ای به مجلس ارائه کرده است؟
چون دیگر ارز دولتی نداریم بدین سبب باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا نماییم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم انتظار ما در بخش تجارت خارجی آن بود که رزم حسینی بعنوان وزیر جدید صمت، برنامه ای جامع دراین زمینه عرضه نماید. ما هم اکنون به مشوق های صادراتی نیاز داریم و وزیر صمت باید بگوید که چه برنامه هایی دارد تا صادرات کشور چند برابر شود. در جلسه غیرعلنی مجلس، راهکارهای افزایش ظرفیت صادراتی کشور مورد بررسی قرار گرفت تا تراز تجاری کشور در نیمه دوم سال مثبت شود و بتوانیم عدد مثبت آنرا ارتقا دهیم. در بخش صادرات، توافق های خوبی بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده است. یکی از توافقاتی که انجام شده و وزیر صمت هم اعلام نمود که محکم پای آن ایستاده و پیگیری می کند، این است که چون دیگر ارز دولتی نداریم بدین سبب باید مدیریت منابع و مصارف ارزی را از ساختار دولت جدا نماییم و به حوزه بخش خصوصی بدهیم. متولی این کار هم وزارت صمت است.
اگر این کار در ریل خودش قرار بگیرد، تعیین کننده ثبت سفارش ها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از جانب دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد. این مسئله مورد توافق قرار گرفت در صورتیکه در گذشته چنین وضعیتی نداشتیم. به این معنا که در گذشته، بانک مرکزی دراین زمینه تصمیم گیری می کرد و بااینکه می گفتند که ما متولی ثبت سفارش نیستیم، اما خیلی از محدودیت هایی که در این بخش ایجاد می شد، به بخشنامه های بانک مرکزی بازمی گشت. پس نگاه جدید این است که دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی را باید به بخش خصوصی دهیم، چونکه ما دیگر ارز دولتی به مفهوم نفت نداریم و باید آنرا کنار بگذاریم که البته این اتفاق برای اقتصاد ما یک توفیق است که به علت تحریم ها پیش آمد.
اما هم اکنون عملاً بانک مرکزی واردات در مقابل صادرات را قفل کرده است؟
وزارت صمت قبلاً برای تصمیم گیری های خود زیر سیطره بانک مرکزی بود و برداشت ما از نظام صادرات کشور تا حالا این بود که چتر بالادستی بانک مرکزی، عملاً مسیر حرکت در منابع و مصارف بخش خصوصی را محدود کرده است، اما با این تصمیم جدید، وزارت صمت متولی است و بانک مرکزی فقط باید سیاست های خودرا در این ارتباط اعمال نماید نه اینکه محدودیت ایجاد کند. پس واردات در مقابل صادرات عملیاتی می شود. همین طور امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا بجای نرخ نیمایی عملیاتی و امکان عرضه حواله های صادراتی به واردکنندگانی که می خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می شود. پس صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدویت های قبلی را نخواهند داشت.
آیا این تصمیم تبدیل به بخشنامه می شود؟
بله. این توافق را به زودی عملیاتی خواهیم کرد.
یعنی در چارچوب طرح است؟
خیر. توافقی بین ارکان دولت با مجلس است. یعنی بانک مرکزی پذیرفت که روش مدیریت واردات و صادرات در کشور را بر طبق این مکانیزم عملیاتی کند. در واقع این کار، جز اختیارات دولت می باشد اما هیچگاه آنرا اجرائی نمی کردند.
یعنی مجلس از بعد نظارتی به این مساله ورود کرد؟
بله و در نهایت این توافق انجام شد.
با چه کسانی توافق شد؟
این توافق با بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
آیا بانک مرکزی زیر بار این بخشنامه می رود؟
ما با بانک مرکزی شوخی نداریم و کاملاً جدی می گوئیم که این موارد را باید اجرا کنند. بانک مرکزی تا الان می اظهار داشت که مسئولیت را نمی پذیرد اما وزیر صمت رسماً اعلام نمود که آنان این مسئولیت را می پذیرند. با اجرائی شدن این کار، پیش بینی ما آن است که روند صادرات رونق خواهد گرفت.
پس وزیر صمت وعده داده است که این توافق را اجرائی کند؟
بخش عمده ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می کردند و به اسم کارتن خواب ها کارت بازرگانی گرفتند بله. در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت وعده داد تا توافقی که ما در نشست های اخیر خود در مجلس با تیم اقتصادی دولت داشتیم، عملیاتی شود. البته تعهدات ارزی هم باید محقق شود و ما اجازه نخواهیم داد که حتی یک دلار از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد بازنگردد. یک پیشنهاد جدید هم ارائه دادیم در خصوص اینکه باید لیست صادرکنندگان خوش نام را مشخص نماییم. بخش عمده ای از عدم بازگشت ارز در کشور مربوط به ۲۵۰ نفر است که از کارت های بازرگانی یکبار مصرف استفاده می کردند. همین طور بعضی از این صادرکنندگان به اسم کارتن خواب ها کارت بازرگانی گرفتند و صادراتشان را انجام دادند اما ارزشان را بازنگرداندند.

برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟
برای اینکه از این کار اجتناب شود، باید ساختار صدور کارت بازرگانی برمبنای رتبه بندی اعتباری افراد باشد. در واقع ما نهایتاً ده تا بیست هزار صادرکننده اصلی داریم. از طرف دیگر، صادرکنندگان خوش نام که در سال های گذشته بدهی مالیاتی و بانکی نداشتند و ارز را بازگرداندند، مشخص هستند. این افراد باید مشخص شوند و در چارچوب تشکیلات، سندیکا و یا کارگروه بازرگانان خوش نام کشور قرار گیرند و از کلیه محدودیت های بانک مرکزی مستثنی شوند. یعنی باید صادرات را در اختیار آنان قرار دهیم و این افراد باید از پیمان سپاری ارزی آزاد شوند و مورد اعتماد قرار گیرند. در این صورت، مسیر توسعه و رونق در کشور اتفاق می افتد که خوشبختانه این پیشنهاد هم مورد توافق قرار گرفت. البته بانک مرکزی اظهار داشت که از این افراد تجلیل کرده اما تجلیل خشک و خالی نمی تواند کمک کننده باشد و ما باید به این افراد کمک نماییم تا چرخ صادرات کشور حرکت نماید. استنباط ما این است که در نیمه دوم امسال، غلبه صادرات بر واردات به مفهوم مثبت شدن تراز تجاری کشور اتفاق خواهد افتاد.
آیا در حوزه نفت هم تصمیماتی اتخاذ شده است؟
یکی از توافقات بسیار مهم ارتباط فروش نفت با واردات کالاست. در واقع، فروش نفت با محدودیت های ساختار سنتی روبرو است و با وجود اینکه وزیر نفت بارها گفته است که ما مشکل نداریم و هر کسی که می خواهد نفت بخرد، ما حاضریم که به وی نفت دهیم، اما در عمل این کار عملیاتی نشده است. علت این مسئله آن است که محدودیت هایی مثل اهلیت خریدار وجود دارد. ما به وزیر نفت گفتیم که شما می خواهید در شرایط تحریمی صادرات نفت انجام دهید و نباید در این شرایط، چنین محدودیت هایی را بگذارید که گفت ما باید بدانیم آن فرد چه کسی است. حرف بنده این است که چه کار دارید که آن فرد چه کسی است؟ یک نفر می گوید من می توانم صادرات نفت را انجام دهم و ارز و ریال آنرا هم تحویل می دهم، خب باید شرایط را برای وی فراهم نمود.
با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود و به زودی بوسیله مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می گیرد
یکی دیگر از محدودیت ها درباره مقصد صادرات است و وزارت نفت می گوید که نباید به بازارهای ما لطمه وارد شود. بنده به وزیر نفت گفتم شما که می گوئید من اصلاً نمی توانم نفت صادر کنم، پس منظورتان چیست و کدام بازار شما لطمه می خورد. الان وزارت نفت با روش های خاص خودش نفت را می فروشد در صورتیکه فروش نفت بوسیله بورس انرژی را با روش های سخت گیرانه تری نسبت به روش خودش اعمال می کند. ما از این مسئله اطلاع داریم که با مشتریان خود چگونه رفتار می کنند و چقدر نقد می گیرند و چقدر تقسیط می کنند. در نهایت با وزیر نفت توافق کردیم که موضوع واردات در مقابل نفت عملیاتی شود که مکانیزم های این کار تعریف و برنامه نرم افزاری، سخت افزاری و چارچوب اجرائی آن هم نوشته شده و به زودی بوسیله مکانیزم بورس انرژی هر کسی که در کشور آمادگی دارد که کالا وارد کشور کند، ما به ازای آن نفت تحویل می گیرد. به هر صورت، وزیر نفت واردات در مقابل نفت را پذیرفته است و به زودی هم مکانیزم آن اجرائی می شود و این توافق رسمی ماست. البته قیمت گذاری هم مشکل بعدی است. در مکانیزم بازار بورس باید قیمت کم شود تا تعادل برقرار شود و اگر قیمت پایین نیاید، این اتفاق نمی افتد.
نکته بعدی که برای ما بسیار مهم می باشد، تسهیل عرضه نفت خام جهت صادرات بخش خصوصی است که باید صورت گیرد. نکته بعدی آن است که ما بتوانیم درباب کسانی که تسویه ارزی انجام نداده اند، راهکاری بگذاریم که آن راهکار منجر به این شود که کارت های بازرگانی غیرفعال برمبنای یک مکانیزم منطقی و واقعی فعال شود. یعنی کسانی که بهر دلیلی ارز کشور را بازنگرداندند، باید پاسخگو باشند و کسانی که با محدودیت مواجه گشتند، ما باید بتوانیم مشکلات آنان را هم حل نماییم. با اتخاذ این تصمیمات، می توانیم شرایط جدیدی را در بحث منابع و مصارف ارزی به وجود آوریم.
شما بحث کارت های بازرگانی را مطرح کردید که تعلیق این کارت ها سر و صدای زیادی به وجود آورده و با وجود اینکه برخی افراد تعهدات خودرا هم داده اند، اما بعضاً تا دو ماه طول می کشد تا کارت بازرگانی آنان رفع تعلیق شود. آیا مجلس تصمیم خاصی در این زمینه گرفته است یا خیر؟
در این مساله هم پیشنهاداتی مطرح و در بخشنامه قید شد که یک بازه زمانی برای تمدید کارت های بازرگانی این افراد داشته باشیم تا تعیین تکلیف وضعیت آنان، چرخه صادرات کشور متوقف نشود. البته کسانی که کارت های بازرگانی شأن متوقف شده است چند دسته هستند؛ دسته اول کسانی هستند که یک درصد هم تعهدات خودرا تسویه نکرده اند و بدین سبب کاملاً در بلک فهرست هستند. بعضی از این افراد هم بطور کامل تعهدات خودرا تسویه نکرده اند که هر چقدر درصد تسویه آنان بیشتر بوده، ما گفتیم که محدودیت های آنان برداشته شود و به جایی برسیم که حتی آن کسی که ۲۰ درصد از تعهدات خودرا داده است، تشویق شود که ۸۰ درصد مابقی از تعهدات خودرا هم برمبنای یک برنامه زمان بندی شده بیاورد. الان سامانه سپیدار به کارت بازرگانی گره خورده است که توافق کردیم تا سامانه سپیدار از این مسئله مستثنی شود تا افراد بتوانند تامین مالی خودرا انجام دهند.

گویا مجلس درباره قیمت گذاری در حوزه فولاد هم پیشنهاداتی داشته است. در این زمینه هم توضیح می دهید؟
ما با وزیر صمت توافق کردیم که قیمت گذاری دستوری کنار برود. در هر بخش اقتصاد که قیمت گذاری دستوری باشد، فساد پشت آن قرار می گیرد چونکه قیمت دستوری به این معناست که ما یک قیمت دیگر هم داریم اما قیمت دستوری باید اجرا شود. قیمت دستوری به تولید و مصرف لطمه وارد کرده است. عملیات قیمت گذاری باید در پروسه عرضه و تقاضا صورت گیرد و اگر این پروسه برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضا نباشد، عملاً تولیدکننده مکلف است که تولید خودرا با قیمت پایین تر عرضه نماید و مصرف کننده هم باید با قیمت بالاتر خریداری کند که در این میان یک رانت دلالی وجود دارد و از نظر ما قابل قبول نیست.
یعنی بخشنامه اخیر وزارت صمت منتفی می شود؟
بخشنامه نکردند بلکه صورت جلسه ای بود که در چرخه فولاد به این روش عمل کنند که وزیر گفت هنوز نهایی نشده است اما یک نفر مصاحبه کرد و اظهار داشت که مقرر است این کار صورت گیرد و اثر منفی خودش را گذاشت. نکته بعدی آن است که ما باید این پروسه را بطور کامل ببینیم. یعنی زمانی که می گوئیم قیمت فولاد برمبنای عرضه و تقاضا باشد، قیمت سنگ آهن هم باید برمبنای عرضه و تقاضا باشد. یکی دیگر از توافق های ما آن بود که قیمت کالای ما در بورس نباید از ۹۰ تا ۹۵ درصد فوب خلیج فارس بالاتر باشد. بعنوان مثال، اگر ما در کشور از مزیت سنگ آهن برخوردار هستیم، باید قیمت محصولات نهایی فولادی که مردم استفاده می نمایند، کمتر یا به اندازه قیمت های جهانی باشد که متأسفانه الان اینگونه نیست. بطوریکه قیمت سنگ آهن را در پروسه تولید، ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی واگذار می نماییم اما قیمت نهایی محصول که به دست مردم می رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است.
مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ اجرائی شود که الان دو سال به تأخیر افتاده است
اصلاح ساختار بودجه به کجا رسید؟
مقام معظم رهبری دستور دادند که اصلاح ساختار بودجه از سال ۹۸ اجرائی شود که الان دو سال به تأخیر افتاده است.
برای عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه، آیا مجلس و دولت نشست مشترکی با هم داشتند یا خیر؟
پیش از آنکه دولت لایحه بودجه سال ۹۸ را در آذر ماه به مجلس عرضه نماید، یک نسخه غیر رسمی از بودجه خدمت حضرت آقا به صورت متداول ارائه شد تا ایشان ملاحظه فرمایند. ایشان یادداشتی را مرقوم فرمودند در خصوص اینکه این متن پیوست بعنوان لایحه بودجه سال ۹۸ هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید بطور قطع اصلاح ساختار بودجه صورت گیرد. برای نخستین بار در آن سال، دولت لایحه بودجه را ۱۵ آذر ماه به مجلس ارائه نداد و یکی از دلایلش همین بود. در جلسه سران قوا در این زمینه بحث شد که رئیس جمهور بیان کرد که این کار نیاز به زمان دارد و ما نمی توانیم یک شبه اصلاح ساختار بودجه را ارائه نماییم و فرصت خواست. در آن جلسه رئیس جمهور اظهار داشت که حدود ۴ ماه فرصت نیاز دارند تا اصلاح ساختار بودجه را ارائه نمایند. ما با آنان توافق کردیم با این تصور که از آذر ماه ۹۷ این موعد چهار ماهه دولت آغاز شود اما بعد از مدتی رئیس جمهور اظهار داشت که منظور ما این بوده که از فروردین سال ۹۸ این کار را آغاز نماییم. با این وجود به دولت گفتیم که ایرادی ندارد و علی لاریجانی هم اظهار داشت که باید به دولت کمک نماییم و موعد چهار ماهه نیز از شروع سال ۹۸ باشد. تابستان سال ۹۸ قرار بود که دولت گزارش خود برای اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند که جلسه ای غیرعلنی تشکیل شد و در آن جلسه، نوبخت و تیم اقتصادی دولت به صورت تبیینی درباب اصلاح ساختار بودجه صحبت کردند. همچون آنکه گفتند این کارها را می توان انجام داد اما این مباحث تبدیل به یک حکم عدددار نشد تا تکلیف دولت مشخص شود و مجلس هم بتواند نظارت کند. آن جلسه فقط یک جلسه تبیینی و کارشناسی بود.
نیمه دوم سال ۹۸ دولت بجای اصلاح ساختار بودجه، چند اقدام انجام داد. در وهله اول برای حل مشکل کسری بودجه، مجوز برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از منابعی که قبلاً در حساب ذخیره ارزی را داشتیم، گرفت. ما در سال ۹۷ اجازه نداده بودیم که دولت ۱۲ درصد از مانده فریز شده صندوق توسعه ملی را برداشت کند، که دولت در گام بعدی گفت اجازه دهید که این ۱۲ درصد را هم برداشت کنم. علاوه بر این، دولت سراغ انتشار اوراق رفت که کل این اقدامات به تعبیر آنان اصلاح ساختار بودجه بود در صورتیکه این اصلاح نیست و فقط دولت از چند جا برداشت کرد. سوال ما از دولت این است که اصلاً شما چند بار می توانید از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید؟ سال بعد می خواهید چه کنید؟
مجلس یازدهم تا حالا چه کارهایی برای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است؟
از ابتدای مجلس یازدهم چندین جلسه در کمیسیون اقتصادی برگزار شده است. در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه کل بودجه را جمع بندی و منابع و مصارف را تعیین می کند اما بررسی آیتم های اصلاح ساختار بودجه و جزئیات آن بر عهده کمیسیون اقتصادیست. در کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و همین طور در نشست هایی که رئیس مجلس با دولتمردان داشته، آنان با ما توافق کردند و قبول دارند. اما اگر این توافق در متن پیشنهادی دولت و در چارچوب لایحه به مجلس ارائه نشود، هیچ اتفاقی نمی افتد.
طرح الزام دولت به اصلاح ساختار بودجه در چه مرحله ای است؟
ما طرحی ندادیم بلکه توافق کردیم. ما نمی توانیم طرحی در این زمینه تهیه نماییم. یعنی می توانیم طرحی بنویسیم که در آن قانون های پایه ای مربوط به بودجه مانند قانون مالیات ها اصلاح و دولت هم مکلف به اجرای آن شود. اما اینکه به دولت بگوییم که شما با چه روشی متن بودجه را بیاورید، ممکنست دولت قبول نداشته باشد و از طرف دیگر، با بحث استقلال قوا در تعارض است. الان توافق کردیم و تاکید ما این است که دولت بودجه را برمبنای اصلاحات ساختاری بیاورد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم اخیراً بیان کرد که نامه ای به رئیس جمهور داده است و از چند ماه قبل گفتیم که این کار صورت گیرد. البته ما می توانیم این مساله را برمبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی از دولت پیگیری نماییم. بر طبق این اصل قانونی، سیاست های مقام رهبری در حوزه اجرای کشور باید عملیاتی شود و چون اصلاح ساختار بودجه به تأخیر افتاده است، می توانیم بگوییم که اصلاح ساختار بودجه باید برمبنای حکم رهبری اتفاق بیفتد.

مجلس در امتداد تحقق اصلاح ساختار بودجه، چه اقداماتی را انجام داده است؟
مجلس کار میدانی خودرا آغاز نموده است. یکی از سرفصل های اصلاح ساختار بودجه، ساختارهای مالیاتی است که اگر ما مالیات ها را اصلاح نماییم، می توانیم به منابع جدید و پایدار بودجه کمک نماییم. پایه های جدید مالیاتی یکی از این منابع است که این پایه جدید مالیاتی به افراد کم درآمد و حتی افراد متوسط جامعه مربوط نمی گردد و فقط مربوط به اغنیا است. ما در مجلس دهم، کلیات مالیات بر عایدی را در کمیسیون اقتصادی به تصویب رساندیم و به دنبال آن بودیم که وارد جزئیات طرح شویم که دولت اعلام نمود لایحه آنرا ارائه می کند و بنا بر این جزئیات آن بررسی نشد. بعد از مدتی متوجه شدیم که لایحه دولت، لایحه «مالیات بر کارهای اختلال زا» است که ما تعجب کردیم و از دولت گفتیم که این لایحه چیست که آورده اید؟ دولت اظهار داشت که این لایحه به بهبود شرایط اقتصادی کمک می نماید اما در نهایت این لایحه هم نتیجه ای نداشت.
ما طرحی را تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» که قسمتی از اصلاح ساختار بودجه است، ظرف دو هفته آینده به صحن علنی ارائه می نماییم و به دنبال آن هستیم که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را بعنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم اصلاح ساختار مالیاتی الان در چه مرحله ای است؟
توافق اخیر ما در کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد این بود که متن پیشنهادی آنان درباره اصلاح ساختار مالیاتی را در کمیسیون تکمیل نماییم. نخستین محور مالیات بر عایدی است که مانع نوسانات بازار در شرایط شوک های ارزی می شود. یعنی در اینجا به دنبال آن هستیم که کارکرد درآمدی و عدالت اجتماعی محقق شود. خبر خوب آن است که طی دو ماه اخیر، این طرح را در صحن علنی آوردیم و اعلام وصول و سپس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. این طرح در چندین جلسه با وزیر اقتصاد مورد بررسی و در کمیسیون اقتصادی همه مواد آن مورد توافق قرار گرفت. البته یکسری اصلاحات ویرایشی دارد که با نظر اعضای کمیسیون اقتصادی باید جمع بندی شود. پس ما طرحی را تحت عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه» که قسمتی از اصلاح ساختار بودجه است، ظرف دو هفته آینده به صحن علنی ارائه می نماییم و به دنبال آن هستیم که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را بعنوان پایه جدید مالیاتی تصویب نماییم. پس مجلس اقدامات خودرا برای اصلاح ساختار بودجه آغاز نموده است. زمانی که قانون مالیات بر عایدی تصویب شود، دولت مکلف است که درآمدش را در بودجه بیاورد. بدین سبب دیگر دولت نمی تواند بگوید که اقدام نمی کنم بلکه تکلیف قانونی می باشد و باید اجرائی شود.
البته اصلاح ساختار تقریباً در بازه زمانی میان مدت می تواند کامل و جامع اجرا شود اما در کوتاه مدت و برای سال ۱۴۰۰ هم تمام تلاش خودرا می نماییم که موضوع درآمدهای نفتی را برای همیشه فراموش نماییم. البته به این مفهوم نیست که نفت نفروشیم بلکه ما نفت می فروشیم، عضو اوپک هستیم و امیدواریم که بتوانیم ظرفیت هایمان را مانند گذشته افزایش دهیم و متناسب با شرایط، دولت آینده که ان شاءالله یک دولت توانمند انقلابی، ولایی و در خط رهبری باشد، محکم بایستد و گرفتاری ها را حل کند. البته اگر نفت را فروختیم و به ۴ یا ۵ میلیون بشکه رسیدیم و در اوپک هم جایگاه خودرا حفظ کردیم، درآمدهای حاصل از آن دیگر به بودجه عمومی کشور تزریق نمی گردد بلکه جذب صندوق توسعه ملی می شود. این کار با این هدف است که درآمد دولت دیگر به نفت متکی نباشد.
اخیراً لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به تصویب هیئت دولت رسید. آیا دولت می خواهد در این زمینه به مجلس لایحه ارائه کند؟
خیر. اینگونه نیست. ما با وزیر اقتصاد توافق کردیم که چون حجم لوایح دولت زیاد است و در ماه های پایانی از عمر دولت هستیم، احتمال اینکه همه این لوایح تصویب نهایی شود، نیست و گفتیم که متن مورد نظرشان را به مجلس دهند. الان ۷۰ درصد متنی که ما در کمیسیون اقتصادی درباره مالیات بر عایدی سرمایه تصویب کردیم، شبیه به متن پیشنهادی دولت در سرفصل مالیات بر عایدی است. طبیعی است که ۳۰ درصد هم مجلس اعمال می کند و بندها و تبصره های جدید می آورد. بدین سبب ما روی پایه موضوعات توافق کردیم و فرقی ندارد که روش آن لایحه یا طرح باشد. ما می خواهیم قانونی تحت عنوان پایه های جدید مالیاتی در کشور تصویب نماییم. منشأ آن می تواند طرح یا لایحه باشد. وزیر اقتصاد اظهار داشت که ما بر طبق این چارچوب با مجلس موافق هستیم. البته ما نمی خواهیم مانع دولت شویم تا لایحه خودرا برمبنای مکانیزم قانونی جلو نبرد. پس آنان این مساله را برمبنای مکانیزم خودشان جلو می برند و مجلس هم در چارچوب طرح کار را دنبال می کند تا عقب نیفتیم و تأثیر خودش را در بودجه ۱۴۰۰ بگذارد. چون اگر این موارد تبدیل به قانون نشود، در بودجه سال آینده نمی آید. پیش بینی ما این است که لایحه دولت به آن زمان نمی رسد و ما طرح خودرا دنبال می نماییم و در زمان بررسی در صحن علنی مجلس نیز نقطه نظرات دولت و وزیر اقتصاد هم اعمال می شود.
با توجه به اینکه دولت باید بودجه ۱۴۰۰ را حدود یک ماه و نیم دیگر به مجلس عرضه نماید، آیا در این زمینه با یکدیگر گفتگویی داشتید؟
جلسات مستمری در این زمینه با حضور رئیس مجلس در کمیسیون های تخصصی برگزار شده و کمیسیون برنامه و بودجه هم جلسات خاص خودش را گذاشته است.
ما دیگر نمی خواهیم روی نفت حساب باز نماییم و طبیعتاً باید بودجه بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که امسال بودجه را بدون نفت به مجلس ارائه می دهیم. به نظر شما آیا این مساله محقق می شود؟
ما دیگر نمی خواهیم روی نفت حساب باز نماییم و طبیعتاً باید بودجه بدون نفت نوشته شود اما مهم این است که چه چیزی جایگزین نفت شود. عبارت بودجه بدون نفت، موضوع جدیدی در اقتصاد ما نیست و وجود میدانی دارد. بدین سبب دولت امکان فروش نفت نداشته و در واقع توفیق الزامی برای دولت بوده است که نمی تواند نفت را بفروشد. برای ما مهم این است که جایگزین نفت چه باشد. دولت جایگزین نفت را می خواهد به روش های متداول استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق و امثال این کارها انجام دهد که ما با این کارها مخالف هستیم و در جلسات مشترک با دولت این موضوعات را به صورت روشن مطرح کردیم.
آیا توافق ها به شکلی انجام شده که دیگر شاهد اختلاف دولت و مجلس در صحن علنی و در نهایت ارائه بودجه چند دوازدهم نباشیم؟
امیدواریم. دولت در سال پایانی از کار خودش است.
یعنی دولت رمق ندارد؟
خیلی مقاومتی ندارد. البته رمق هم که حتما ندارد. پیش بینی بنده آن است که دولت توافق می کند و به نفع دولت هم این است که توافق کند. از تابستان سال بعدی، دولت جدید باید مستقر شود و بدین سبب امکان توافق با دولت برای بودجه سال آینده خیلی بیشتر است اما اینکه بگوییم ۱۰۰ درصد است، اینگونه نیست و امکان دارد یه جاهایی هم محل اختلاف شود. امیدواریم که بتوانیم به توافق جامع درباره بودجه سال آینده برسیم چونکه به نفع کشور است.
طبق قانون مجلس، قرار بود که دولت بودجه بانک ها و شرکت های دولتی را پیش از موعد مقرر به مجلس عرضه نماید تا مجلس فرصت پیگیری داشته باشد که سال قبل این اتفاق نیافتاد.
خیر. سال قبل گزارش دادند. البته گزارش آنان ناقص بود و باید دقیق باشد به شکلی که مجلس بتواند بگوید که چه اقداماتی باید اتفاق بیفتد و خروجی آن در بودجه عمومی دیده شود. دو و نیم تا سه برابر بودجه عمومی کشور، بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است. گزارش سال قبل شروع یک حرکت خوب بود اما کامل نبود.
یعنی مجلس سال قبل، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها را بررسی نکرد؟
دولت دقیقاً در زمانی این گزارش را به مجلس ارائه کرد که امکان بررسی نبود.
تمهیداتی اندیشیده شده که امسال این اتفاق نیفتد؟
فارغ از اینکه دولت چه زمانی این گزارش را به مجلس ارائه کند، الان مجلس درباره بودجه شرکت های دولتی اطلاعات لازم را دارد و کمیسیون های تخصصی مجلس می توانند به این مساله ورود پیدا کنند و چالش ها و تکالیف این شرکت ها استخراج شود.
چه زمانی مقرر است دولت گزارش بودجه بانک ها و شرکت های دولتی را به مجلس ارائه کند؟
طبق قانون، اختتام مهر یا اوایل آبان ماه باید این گزارش را ارائه نمایند.
۶۰ درصد بانک ها و شرکت های دولتی، به علت عدم نظارت مجلس طی سال های متوالی و بی کفایتی در مدیریت های دولتی زیان ده هستند آیا مجلس امسال بودجه بانک ها و شرکت های دولتی را بررسی خواهد کرد؟
ان شاءالله. البته حجم بسیار زیادی است و ورود به ریز بودجه بانک ها و شرکت های دولتی، زمان بر است و امیدواریم که بتوانیم به جزئیات آن ورود نماییم. ۶۰ درصد بانک ها و شرکت های دولتی، به علت عدم نظارت مجلس طی سال های متوالی و بی کفایتی در مدیریت های دولتی زیان ده هستند. اگر ۱۰ درصد از بودجه آنان صرفه جویی شود، درآمدش معادل فروش نفت در شرایط عادی است که اصلاح ساختار به این معناست و ما باید سراغ درآمدهای پایدار برویم. ما در مجلس می توانیم یک کارگروه تخصصی تشکیل دهیم که روی اولویت های شرکت های دولتی و وضعیت وخیم آنان ورود کند و بررسی های لازم را انجام دهد.
آیا گزارش این شرکت های زیان ده را منتشر می کنید؟
این گزارش موجود است و حتما ما نباید منتظر زمان ارائه گزارش بودجه شرکت های دولتی و بانک ها باشیم بلکه می توانیم وضعیت آنان را بررسی و تکالیفی به آنان دهیم. این کار بزرگی برای اقتصاد ایران است که تا الان انجام نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است که فروش اوراق سلف نفتی را در بودجه ۱۴۰۰ هم ادامه می دهند. با عنایت به این که این کار تورم را به کشور تحمیل می کند، فکر می کنید که با روش های دیگری می توان این شیوه اوراق بدهی را پیش برد که هم تعهد ایجاد نشود و هم تورم را به دنبال نداشته باشد؟
ما نظر تخصصی خودرا دراین زمینه به دولت دادیم. نظر دولت این بود که به اسم اوراق سلف، استقراض کند. ما اساساً با استقراض جدید خارج از تعهدات در برنامه ششم توسعه و تکلیف ایجاد کردن برای دولت بعدی مخالف هستیم. ما در مجلس کار کارشناسی کردیم و گفتیم ظرفیتی که می توانیم برای فرآورده های نفتی داشته باشیم، چیست. ما در فروش نفت تحریم هستیم اما در فرآورده تحریم نیستیم. یعنی الان هر چه قدر بنزین تولید نماییم می توانیم بفروشیم. آقایانی که در حوزه تصمیمات کلان اقتصاد کشور متولی بودند، می توانستند به این سمت سوق پیدا کنند اما این کار انجام نشد.
اوراق سلف نفتی به این مفهوم است که اگر کسی اوراق را خریداری کرد، باید حتما فروش قطعی نفت را تحویل بگیرد، نه اینکه اسمش نفت باشد اما در سررسید تسویه نقدی صورت گیرد
اوراق سلف نفتی به این مفهوم است که اگر کسی اوراق را خریداری کرد، باید حتما فروش قطعی نفت را تحویل بگیرد، نه اینکه اسمش نفت باشد اما در سررسید تسویه نقدی صورت گیرد. مهم نیست که اسمش را سلف نفتی یا سلف غیرنفتی بگذارید، بلکه مهم این است که نفت واقعاً به فروش برسد. همه پالایشگاه ها با این شرایط موافق و پای کار هستند و بدین سبب اگر این کار صورت گیرد، ظرفیت صادراتی کشور افزایش می یابد، منابع ارزی به کشور وارد می شود، فروش نفت انجام و برای کشور هم تامین مالی می شود. دولت به ما اظهار داشت که امکان دارد نتوانیم ظرفیت ها را بالا ببریم که ما گفتیم در این صورت، مجلس مخالف انتشار اوراق سلف نفتی است. الان دولت پیشنهادات مجلس و کمیسیون اقتصادی را بررسی نموده و می گوید که ما موافقیم که با روش مورد نظر شما عرضه نماییم. اگر دولت موافق باشد، بطور قطع ما در مجلس مجوز می دهیم. این مجوز یعنی فروش واقعی نفت اتفاق می افتد.
مجلس چه برنامه ای برای جدا کردن بودجه نفتی و بودجه ارزی از یکدیگر دارد؟ چونکه منابع ارزی بعضاً مورد تعرض قرار می گیرد. آیا روی این مسئله در بودجه ۱۴۰۰ تمرکز می کنید؟
طبیعتاً عدد بودجه ما ریالی است و ما باید نرخ ریال را مبنا قرار دهیم چون الان دیگر نفتی وجود ندارد و عملاً از دستور کار ما خارج می شود. پس مبنای بودجه ما بودجه ای می شود که در حوزه درآمدهای ریالی داریم. بحث ارز از ناحیه نفت هم به مرور به حداقل ممکن می رسد و بدین سبب همان ساختار ریالی را با جایگاه بهتری می توانیم عملیاتی نماییم.
نوبخت گفته است که ما به صورت قطعی پیش فروش اوراق سلف را در بودجه سال ۱۴۰۰ داریم. این مسئله نگرانی هایی را برای مرکز پژوهش های مجلس ایجاد کرده است در خصوص اینکه ممکنست دولت باز هم بودجه را به صورت صوری تراز کند تا اصلاحات را به جلسه شورای سران ببرد. آیا برنامه ای دارید که این دفعه این اتفاق نیفتد؟
اگر اوراق سلف نفتی برمبنای ظرفیت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه مصرف داخلی شکل بگیرد، فروش نفت واقعی است و صوری نخواهد بود. نفت را پالایشگاه ها با قیمت جاری فوب خلیج فارس یا قیمت بورس که کمتر از فوب خلیج فارس است، می خرند و صادراتشان را هم با نرخ آزاد انجام می دهند. پس در سقف ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه امکان عملیاتی شدن وجود دارد و می تواند غیرصوری و واقعی باشد.
اگر دولت بحث خرید تضمینی اوراق را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیاورد، آیا مجلس رد می کند؟
ما مخالف تضمین به مفهوم تسویه نقدی هستیم چونکه مفهوم این کار اوراق قرضه است. پس دارنده برگه حتما باید در سررسید یا نفت را خودش تحویل بگیرد و صادر کنند، یا اینکه به کسی دهد و آن فرد نفت را تحویل گیرد و صادر کند و یا اینکه به پالایشگاهی دهد و پول آنرا بگیرد و سپس در چرخه بیاید و فرآوری آنرا صادر کند. پس ما دیگر در سررسید تسویه نقدی نخواهیم داشت و باید فروش واقعی محقق شود.
اما گویا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟
من فکر نمی کنم که شورای نگهبان بپذیرد که شما به دولت بگویید که لایحه چنین و چنان باشد. می توان سفارش کرد یا اینکه ما می توانیم یک حکم قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی بیاوریم و تصویب نماییم که در آن صورت دولت مکلف است که مالیات بر عایدی را در منابع خودش بیاورد. اما اینکه بگویید دولت باید در لایحه بودجه این عدد را با این روش اعمال نماید، دولت اختیار دارد که خودش لایحه را عرضه نماید و شما نمی توانید بجای دولت لایحه دهید.
ما نمی توانیم به دولت بگوییم که به چه روشی لایحه بیاورد. اگر اینگونه باشد، عملاً ما بجای دولت لایحه را می نویسیم و نباید جای دولت و مجلس عوض شود
محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مدتی پیش میهمان خبرگزاری مهر بود و اظهار داشت که با دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال ۱۲ حکم اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ تفاهم شده است. در این زمینه چه صحبتی دارید؟
اختیارات دولت در لایحه است و شورای نگهبان در اینجا می گوید که مجلس نباید اختیارات دولت را سلب کند و این کار مغایر اصل تفکیک قواست و باید اجازه دهیم که خود آنان تشخیص دهند که چه چیزی می خواهند بیاورند. البته زمانی که در لایحه دولت یک حکم قانونی نیامده و تخطی کرده است، می توانیم تکلیف نماییم که کار صورت گیرد اما اینگونه نیست که ما به دولت بگوییم که به چه روشی لایحه بیاورد. اگر اینگونه باشد، عملاً ما بجای دولت لایحه را می نویسیم. جای دولت و مجلس نباید عوض شود.
البته در برنامه ششم توسعه دولت گزارشی ده صفحه ای ارائه داد و اظهار داشت که این لایحه برنامه ششم توسعه است. فقط رئوس مطالب را فرستاده بود که ما گفتیم پس جداول و احکام و پیوست کجاست؟ این لایحه مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و برای نخستین بار بود که یک دولت به خودش اجازه داد که بجای اینکه یک لایحه جامع به مجلس عرضه نماید، احکامی برای تدوین برنامه ششم توسعه ارائه نمود. اختلاف پیش آمد. ما می توانستیم کلیات را رد نماییم که اگر رد می کردیم، دولت می گفت ما لایحه دادیم اما مجلس آنرا رد کرد و باید چند دوازدهم ارائه می شد. پس با هزار مشکل لایحه را قبول کردیم و حضرت آقا فرمودند تا جایی که می شود مجلس کمک نماید تا این اصلاح صورت گیرد. یعنی مجلس به استناد حکم حکومتی اصلاحات لایحه برنامه ششم توسعه را انجام داد.

1399/08/03
10:54:33
5.0 / 5
306
تگهای خبر: حكم , دولت , قانون , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
لینک دوستان خبرگزاری نام