در نامه رئیس مجلس به آیت الله جنتی؛

لایحه افزایش سرمایه شركت های بورسی به شورای نگهبان ارسال شد

لایحه افزایش سرمایه شركت های بورسی به شورای نگهبان ارسال شد

خبرگزاری نام: رئیس مجلس در نامه ای به دبیر شورای نگهبان ضمن اعلام تصویب لایحه افزایش سرمایه شركت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، این لایحه را جهت بررسی به این شورا ارسال كرد.



به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ضمن اعلام تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از راه صرف سهام با سلب حق تقدم، این لایحه را جهت بررسی به این شورا ارسال کرد.
متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دبیر شورای نگهبان به این شرح است:
حضرت آیت الله احمد جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از راه صرف سهام یا سلب حق تقدم که با عنوان افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از راه صرف سهام با سلب حق تقدم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۲۹ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می شود.
ماده ۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با فرابورس ایران که کنترل و یا مالکیت بیشتر از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دستگاه های اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارند، موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا آخر مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین منابع مالی مورد نیاز خویش را از راه بازار سرمایه را بعد از تصویب درخواست افزایش سرمایه در مجمع عمومی شرکت، از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران و عرضه عمومی آن انجام دهند. استفاده از سایر روش های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه، منوط به تأیید، سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم امکان تأمین مالی از راه مذکور است.
تبصره شرکت های تحت کنترل، شرکت هایی هستند که به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار، بر مبنای آخرین اطلاعات مالی حسابرسی شده خود به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی این شرکت ها را دارند و یا از توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیأت مدیره یا سایر ارگان اداره کننده و یا بیشتر از نصف حق رأی شرکت های تجاری مستقلاً یا از راه توافق با سایر سهامداران برخوردار می باشند.
ماده ۲- شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران همچون شرکت های مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکت ها که تا آخر مدت اعتبار اجرای قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از راه صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت ها تا حداکثر ۴ ماه بعد از آخر مالی و عرضه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا ۲۰ درصد مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود مالی قبل آنها مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
تبصره توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به باعث احکام قضایی ممنوع می باشد اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دو برابر مشوق های مالیاتی تعلقه محکوم می شوند در مورد اشخاص حقیقی هم سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم شامل مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مظوف است تا سه سال تصدی مسؤولیت در پست های مدیریت عامل و عضویت در هیأت مدیره کلیه شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.
ماده ۳- معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران طبق گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می شود.
ماده ۴- در ماده (۱۴۳) قانون مالیات های مستقیم عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» اصلاح گردید.
ماده ۵- دستورالعمل های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان های «بورس و اوراق بهادار» و «امور مالیاتی کشور» تهیه می شود و به تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار می رسد.
لایحه فوق مشتمل بر ۵ ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.


منبع:

1399/06/01
22:45:50
5.0 / 5
367
تگهای خبر: حكم , خدمات , دولت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
لینک دوستان خبرگزاری نام