در نامه ای به رئیس مجلس؛

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده

نظر شورای نگهبان درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرگزاری نام قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اعلام نمود.



به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، عطف به نامه شماره ۲۵۷۲۳/۲۰ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۱۸۹۸۵/۱۰۲/۹۹ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۹نظر شورای نگهبان درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اعلام نمود.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با عنایت به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
۱_ ماده ۲، با عنایت به این که قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق اقتصادی را جزو قلمرو گمرکی ایران ندانسته است، از این جهت که نسبت به مناطق ویژه اقتصادی هم دارای شمول است یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در تبصره ماده ۳، تعیین سایر مواردی که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند به «تشخیص سازمان» بدون هیچ گونه ضابطه و معیاری، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ در تبصره ۲، اطلاق ضرورت پرداخت نقدی مالیات در غیر موارد مذکور در تبصره، نسبت به کسانی که به دلیل عدم دریافت ثمن معامله، توان پرداخت مالیات مذکور را ندارند، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
۲_۳_ اطلاق تبصره ۳، در مورد ضرورت ثبت اصل همه قراردادهای پیمانکاری، نسبت به قراردادهای دارای جهات امنیتی خلاف موازین شرعی شناخته شد.
۴_ اطلاق تبصره ۱ ماده ۵، در مورد ضرورت عرضه دفاتر، اسناد و... به اشخاص مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
۵_ در ماده ۷، از این جهت که متعلَّق نه درصد (۹%) نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مشخص نشده است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۹،
۱_۶_ در جزء ۲ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کمپوست» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ اطلاق بند (الف)، در مورد مواد خوراکی، بدون تقیید به تایید نهادهای ذی صلاح، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۶_ تبصره جزء ۱۰ بند (الف)، با عنایت به این که وظیفه ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۶_ در تبصره جزء ۱۶ بند (الف)، لزوم تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اقلام دفاعی که به تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده باشد، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۶_ در تبصره ۳ بند (الف)، از این جهت که روشن نیست وضعیت مالیات پرداخت شده اضافی و استرداد آن به فرد مالیات دهنده چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۶_ در تبصره ۴ بند (الف)، عدم تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به کالاهای اهدایی به موسسات خیریه، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۶_ در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹، اطلاق معافیت کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه موارد مذکور نسبت به موارد تجاری که دارای سود معتنابه هستند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۶_ در جزء ۱۵ بند (ب)، با عنایت به این که حوزه های علمیه در پیشنهاد دستورالعمل مربوطه مشارکت ندارند، از این جهت که آیا خدمات مذکور شامل خدمات آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه هم می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۳،
۱_۷_ از این جهت که معلوم نیست منظور از همکاری ستادکل نیروهای مسلح در تدوین دستورالعمل مذکور، ضرورت موافقت ستادکل نیروهای مسلح است یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ از این جهت که غیر از معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در مورد معاملاتی که توسط سایر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در مورد اقلام محرمانه انجام می گیرد، تعیین تکلیف نشده است ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ ماده ۱۵، مبنیاً بر ابهامات مذکور در مورد ماده ۱۳ این مصوبه دارای ابهام است؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ تبصره ۵ ماده ۱۶، با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۲۲،
۱_۱۰_ اطلاق ضمان مودی نسبت به مواردی که مال بدون افراط و تفریط و پیش از دین شدن از بین برود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۰_ اطلاق حق تقدم سازمان برای وصول مالیات در غیر اعیان مأخوذه و هم اطلاق حق تقدم مذکور در استثناء در غیر مال مورد وثیقه نسبت به مالیات و سایر دیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۲۹،
۱_۱۱_ در تبصره ۲، از این جهت که منظور از عبارت «تولید کارمزدی» و اینکه چه کسی پرداخت کننده مالیات است روشن نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در تبصره ۱۱، استفاده از واژه غیرفارسی «فرم» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ تبصره ۱ ماده ۳۱، با عنایت به روشن نبودن وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری ها و دهیاری ها» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. لازم به ذکر است که در مواد گوناگونی از این مصوبه به این سازمان اشاره شده است و ابهام مذکور در همه موادی که به این سازمان اشاره شده است وجود دارد.
۱۳_ در تبصره ۲ ماده ۳۲، استفاده از واژه غیرفارسی «مونتاژ» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_ ماده ۳۴، از این جهت که رسیدگی به اختلافات مبحث این ماده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی است یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ بند (ب) ماده ۳۹، با عنایت به این که جریمه «دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده» مقرر شده است، نسبت به مواردی که مودی مرتکب تخلف «بیش اظهاری» شده است ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۴۰، تکلیف به پرداخت جریمه در صورت تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض، از این جهت که آیا شامل مواردی که فرد با عذر قابل قبول شرعی هم مالیات و عوارض خویش را با تأخیر پرداخت می کند، می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ پیشبینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم این مصوبه (مواد ۴۱ تا ۵۲) به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۴۲،
۱_۱۸_ در بند (الف)، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری ها، دهیاری ها و...، صرفا بر مبنای شاخص جمعیت، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ و اصل ۴۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۸_ تبصره ۹، از این جهت که سهم شهرداری ها و... را درآمد دولت و در نتیجه تابع سایر قواعد مربوطه ندانسته است، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۴۹، استفاده از واژه غیرفارسی «پرسنلی» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ ماده ۵۳، با عنایت به این که وظیفه ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۵۶، منظور از عبارت صدر ماده که موارد مذکور را از شمول حکم این قانون مستثنی دانسته است، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده است، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مغایر بند «۱۷» و «۱۹» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «۵» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بند «۱» سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ در ماده ۶۰ مبحث اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم،
۱_۲۳_ انتخاب قاضی شاغل برای عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۳_ انتخاب سایر اعضا «غیر از قضات شاغل» توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۳_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در مورد قاضی بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و مطلع، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۲۳_ در تبصره ۲، عبارت «اصول و قواعد دادرسی» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲۳_ تبصره های ۵ و ۷، مبنیاً بر ایرادات اول و دوم این ماده دارای ایراد است.
۲۴_ در ماده ۶۴ مبحث اصلاح ماده ۲۶۹ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف قاضی به تبعیت از نظر هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در مورد میزان ضرر و زیان وارده، در مواردی که نظر مخالفی داشته باشد، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۶۵ مبحث اصلاح ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم،
۱_۲۵_ در بند ۲، از آن جهت که منظور از «تعقیب جزایی» توسط دادستانی انتظامی مالیاتی معلوم نیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۵_ تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد مزبور و پرونده هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آنها رسیدگی شود ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در تبصره ماده ۱، مقرر شده «هرکجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است»، اما در ادامه لایحه در بعضی مواد دو واژه مالیات و عوارض با هم استفاده شده «مثل صدر ماده ۴ و تبصره های ۳ و ۴ آن، ماده ۷، ماده ۸ و... » و در بعضی موارد صرفا واژه مالیات ذکر شده است «همانند ماده ۳، ماده ۵ و... ». بر این اساس می بایست یا به تبع تبصره ماده ۱ در همه مواد صرفا از واژه مالیات استفاده گردد و یا اینکه با حذف تبصره در همه مواد مالیات و عوارض با هم ذکر گردد.
۲_ در ماده ۲، عبارت ایران «قلمرو گمرکی» به قلمرو گمرکی ایران اصلاح گردد.
۳_ در بند (چ) تبصره ۲ ماده ۵، عبارت «درآمد محسوب نمی شود» حذف گردد.
۴_ عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» با تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی که در ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) آمده است، منطبق شود.
۵_ با عنایت به این که میزان معافیت کالاهای وارده همراه مسافر جهت استفاده شخصی برطبق بند (چ) ماده ۱۱۹ «قانون امور گمرکی» مصوب ۱۳۹۰ تعیین می شود و حکم ماده ۱۷ «قانون مقررات صادرات و واردات» مصوب ۱۳۷۲ در این خصوص لغو شده است، در جزء ۸ این بند، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» باید به عبارت «قانون امور گمرکی» اصلاح گردد.
۶_ در بند (الف) ماده ۹، تبصره ۱، مربوط به جزء ۱۷ بند (الف) بوده و تبصره ۲ مربوط به کل بند (الف) می باشد و از این جهت نیازمند اصلاح است.
۷_ در تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹، نسبت به واردات کالاهای مذکور در جزء ۷ این بند، تعیین تکلیف نشده است و لازم است تا تصریح صورت گیرد.
۸_ در جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ و تبصره آن، به جای واژه «واسپاری»، واژه غیرفارسی «لیزینگ» باید داخل پرانتز قرار گیرد.
۹_ ذیل تبصره ماده ۴۱، با عنایت به این که از زمان اجرایی شدن این قانون، تنها یک سال از دوران قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه باقی است و حکم مذکور در تبصره هم از احکام موقت به شمار نمی رود، مراعا دانستن حکم مذکور در تبصره در طول اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه وجهی ندارد.
۱۰_ در تبصره ۳ ماده ۴۲، ظاهراً منظور قانون گذار این بوده است که شهرهای مذکور حسب مورد «واجد» شهرداری تلقی می شوند که لازم است اصلاح گردد.
۱۱_ ذیل تبصره ۱ ماده ۴۴، واژه «آلودگی» به «آلایندگی» اصلاح گردد.
۱۲_ در ماده ۵۴، برای پیشگیری از ابهامات اجرایی، تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات و... در مورد برخی از مودیان تابع آن قانون می باشد، اضافه گردد.
۱۳_ در بند ۱ ماده ۵۶، بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جزو موارد منسوخ به باعث ماده ۵۵ این مصوبه دانسته شده ولیکن در ماده ۵۵، نسخ بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر نشده است و بنابراین باید به نحو مقتضی اصلاح گردد.
۱۴_ در بند ۱۲ ماده ۵۶، منظور تبصره ۵ «بند الف» ماده ۲۸ قانون مذکور می باشد که لازم است اصلاح گردد.
۱۵_ در ماده ۵۹، با عنایت به این که متن اصلاحی جایگزین تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم شده است، فلذا صدر عبارت اصلاحی باید از «ماده ۲۳۹» به «تبصره ماده ۲۳۹» اصلاح گردد.


منبع:

1399/05/21
14:22:35
5.0 / 5
391
تگهای خبر: پرونده , حكم , خدمات , دادستان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لینک دوستان خبرگزاری نام