نامه نمایندگان به آیت الله جنتی:

لایحه تجارت رابه مجلس برگردانید

لایحه تجارت رابه مجلس برگردانید

خبرگزاری نام: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان ضمن اذعان به مغایرت لایحه تجارت با اصل ۷۴ قانون اساسی، خواهان بازگشت این لایحه به مجلس شدند.



به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواهان بازگرداندن لایحه تجارت به مجلس شورای اسلامی شدند تا زمینه بررسی دقیق تر آن در سایه همکاری دولت و فعالین کسب و کار به وجود آید.
این نمایندگان مجلس معتقدند که سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که رویکرد مجلس پیشین مبتنی بر کمیت محوری استوار بوده است و از همین جهت فرایند کارشناسی لازم و مساله شناسی دقیقی در فرآیند تدوین لایحه تجارت صورت نگرفته است.
نمایندگان همینطور با اذعان به مغایرت لایحه تجارت با اصل ۷۴ قانون اساسی که ناشی از تغییرات زیاد لایحه تجارت در مجلس پیشین بوده است، نسبت به نتایج لازم الاجرا شدن لایحه تجارت همچون کاهش امنیت سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و بر هم خوردن نظم تجاری کشور اخطار دادند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
سرور ارجمند حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
در سالی که به نام «جهش تولید» نام گذاری شده یکی از انتظارات اصلی از همه بخش های حاکمیت توجه به این مورد و حرکت در جهت تسهیل محیط کسب و کار است. در این خصوص یکی از مواردی که تاثیر انکار ناپذیری در محیط کسب و کار و تولید کشور دارد قوانین در رابطه با تجارت است. از همین رو برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری هر اندازه توجه به چنین قوانینی شایسته و بایسته است.
یکی از رویکردهای حاکم بر دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تمرکز بر کمی گرایی به جای تاکید بر کیفیت بود و در همین راستا مهمترین مسائل کشور بدون انجام بررسی های دقیق و در کمترین زمان ممکن به تصویب رسید که هنوز هم کشور با تبعات منفی برخی از این تصمیمات روبرو است.
یکی از لوایح مهم که با همین رویکرد به تصویب رسید لایحه تجارت است. برخی از نمایندگان مجلس قصد داشتند مبتنی بر چنین نگاهی بیشتر از ۱۲۰۰ ماده را در کمترین زمان ممکن به تصویب برسانند و در نهایت و بعد از انتقادات فراوان کارشناسان و فعالان حوزه محیط کسب و کار تنها سه کتاب از آن (۴۹۰ ماده) به تصویب رسید. در حالیکه بررسی مواد تصویب شده حاکی از انجام نشدن فرایند کارشناسی لازم در تدوین و توجه نکردن به تبعات و چالش های فراوان آن برای اقتصاد کشور است.
با اینکه لازمه تغییر قانون، مسئله شناسی دقیق و حرکت در جهت حل آنها است متأسفانه در تدوین لایحه مذکور با اتخاذ نگاهی انتزاعی، مشکلات واقعی کشور در نظر گرفته نشده و بنابراین در مواردی هم به مشکلات موجود افزوده شده است. در این خصوص باید در نظر داشت که با عنایت به اهمیت بالای قانون تجارت در جایگاه یک قانون مادر، هر اندازه دقت و توجه در تدوین و تصویب آن شایسته و بایسته است؛ چونکه کوچک ترین ایرادی در آن زمینه ساز بروز مشکلات عدیده بوده و به امنیت اقتصادی کشور ضربه خواهد زد.
ایرادات فرآیندی و مبنایی وارد بر لایحه تجارت
از جمله ایرادات فرآیندی و مبنایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. اصولاً هر تغییری در قوانین باید مبتنی بر علل کارشناسی باشد و هر چقدر قانون مهمتر باشد نیاز است که علل هم متقن تر و دقیق تر باشد. در همین راستا با عنایت به تاثیر بسیار زیاد قانون تجارت بر اقتصاد کشور باید برای تغییر آن و بخصوص تغییر یکباره آن علل کارشناسی بسیار متقن و قانع کننده ای وجود داشته باشد؛ چونکه تغییر یکباره هر قانونی دارای آثار و تبعات منفی خاص خود است و در مورد قانون تجارت با عنایت به نقش بنیادین آن این آثار بسیار دامنه دارتر و عمیق تر خواهد بود. با این وجود نه تنها سند پشتیبان و پژوهش کارشناسی در اثبات احتیاج به تغییر یکباره عرضه نشده بلکه تنها گزارش خود مرکز پژوهش های مجلس در خصوص رد رویکرد تغییر یکباره و سفارش به اصلاح موردی قانون تجارت است.
۲. رویکرد درست در زمینه اصلاح قوانین همانگونه که در «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» هم بر آن تاکید شده رویکرد مبتنی بر مسئله شناسی دقیق و معطوف بودن به نیازهای واقعی و در ادامه عرضه چاره مبتنی بر آنها است. متأسفانه باوجود اهمیت و جایگاه رفیع قانون تجارت متناسب با آن مسئله شناسی دقیقی انجام نگرفته و تنها به گرته برداری ناقص از مقررات بین المللی بسنده شده است.
بر همین اساس معلوم نیست که مبنای تغییرات انجام گرفته چه بوده است و نتیجه آنها چه خواهد شد. این رویکرد اشتباه نه تنها سبب حل مشکلات موجود نخواهد شد بلکه سبب بروز مشکلات جدیدی خواهد شد که قبلاً شاهد آنها نبوده ایم.

۳. علیرغم نقش مبنایی و غیرقابل انکار مبانی اقتصادی در قانون تجارت و احتیاج به بررسی موضوعات مختلف این لایحه از منظر اقتصادی، متأسفانه حتی گزارش کارشناسی از منظر تحلیل اقتصادی در مورد لایحه تجارت در دسترس نیست تا بتوان آنرا مورد نقد و مداقه قرار داد. ریشه بروز این مشکل تدوین لایحه فعلی توسط حقوقدانان و دخیل نکردن متناسب اقتصاددانان در تدوین این قانون بسیار مهم می باشد. ثمره این رویکرد اشتباه لایحه ای است که تحلیلی در مورد آثار و تبعات اقتصادی آن وجود ندارد و معلوم نیست که در آینده چه آثاری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
در این زمینه تدوین کنندگان لایحه تجارت و همین طور اعضای قبلی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باید پاسخگوی این ضعف بزرگ باشند و مسئولیت چنین اشتباهی را برعهده بگیرند.
۴. رویکرد غلط «قانون گذاری بدون سنجش ابعاد و جنبه های مختلف» و «عدم استفاده کامل از ظرفیت نخبگان» شامل حقوقدان، اقتصاددان و اصحاب تجارت در تدوین قوانین نگاهی اشتباه و دارای صدمه های مختلف است. در حالیکه دنیا در تدوین قوانین به سمت رویکردهای مبتنی بر جمع سپاری در حرکت است اتخاذ رویکرد محدود در کشور ما آن هم در تدوین قوانین مادر اشتباهی بزرگ است که با وجود خیل عظیم نخبگان در کشور قابل پذیرش نمی باشد.
ایرادات محتوایی وارد بر لایحه تجارت
از جمله ایرادات محتوایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. بر هم زدن نظم تجاری کشور: با عنایت به قدمت قانون تجارت و تجربه عملی بوجود آمده مبتنی بر آن، فعالان و مجریان اقتصادی توانسته اند علیرغم ضعف ها و کاستی های موجود خویش را با آن هماهنگ کنند. در چنین شرایطی با عنایت به نبود مساله شناسی دقیق در تدوین لایحه تجارت، ضعف مبانی، تداخل با قوانین دیگر و استفاده از گزاره های مبهم و کلی گویی، لایحه مذکور نظم تجاری موجود در کشور را بر هم خواهد زد؛ برای مثال در این حوزه می توان به ۴۱ ماده ابتدایی لایحه اشاره نمود.
۲. متزلزل کردن قراردادها و تضعیف فضای کسب وکار کشور: علیرغم حسن نیت تدوین کنندگان لایحه تجارت برای پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان، در اشتباهی فاحش در لایحه تجارت به این مورد آن هم به صورت اشتباه و مبهم پرداخته شده است.
برای مثال در مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه تجارت به پشتیبانی از مصرف کننده با عبارات مبهم و تفسیرپذیر پرداخته شده که اتقان و ثبات قراردادها را متزلزل خواهد نمود. در این خصوص باید توجه داشت که ثمره ورود بیجا در نهایت ضربه به خود مصرف کنندگان در کشور خواهد بود کما اینکه حمایت افراطی از مستأجر در قانون موجر و مستأجر در گذشته در نهایت سبب ضربه به خود مستاجرین در کشور شده بود.
۳. افزایش امکان سو استفاده در قراردادها: مواد لایحه تجارت به صورتی تدوین شده اند که سبب افزایش امکان سوءاستفاده در مرحله مذاکرات یک قرارداد یا حین و یا بعد از اجرای قرارداد می شوند. این مشکل به علت ورود اشتباه به موضوعات مختلف بدون وجود مبانی روشن در مورد ضرورت آنها، استفاده از گزاره های مبهم و تفسیرپذیر در بعضی از مواد لایحه تجارت همچون مواد ۴، ۵، ۱۴، ۱۸، ۲۱، ۲۲ بوجود آمده است.
۴. کاهش امنیت سرمایه گذاری: برخی از مواد لایحه تجارت نه تنها به افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور کمک نمی کنند بلکه سبب تضعیف آن خواهند شد. برای مثال تعریف قاعده آمره در ماده ۴ لایحه تجارت اتقان و ثبات قراردادها در کشور را به خطر خواهد انداخت و سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری خواهد شد.
۵. افزایش هزینه مبادلات اقتصادی: گرته برداری ناقص از مقررات بین المللی بدون نیازسنجی و مساله شناسی دقیق سبب شده که اجرای این لایحه منجر به افزایش هزینه مبادلات اقتصادی در کشور شود.
برای مثال در این حوزه می توان به ماده ۱۶ لایحه تجارت اشاره نمود. نفس احتیاج به قاعده عرضه شده در این ماده برای اقتصاد کشور محل سوال جدی است و بعلاوه ابهام و تفسیرپذیری بالای این ماده سبب خواهد شد که ریسک پذیری بنگاه ها برای ورود به مذاکره کاهش پیدا کند که چنین فرآیندی سبب افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و محدود شدن روابط آنها خواهد شد.

ایرادات از حیث مغایرت با قانون اساسی
از جمله دلایلی که شورای محترم نگهبان به واسط آنها لایحه تجارت را برای با دوم رد کرد می توان به لازم نبودن تغییر کل قانون تجارت و بسنده کردن به اصلاح و تکمیل در حد لزوم و وجود ابهامات و مشکلات عدیده اشاره نمود و این ایرادات به مصوبه فعلی که به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال شده هم وارد است.
از این گذشته اضافه کردن فصل اول لایحه تجارت (۴۱ ماده اول) به آن توسط کمیسیون حقوقی قضائی مجلس که عمده ایرادات و اشتباهات متوجه آن است، کاملاً مغایر با اصل هفتادوچهارم قانونی اساسی است. چه اینکه مباحث اضافه شده توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به لایحه دولت هیچ ارتباطی با لایحه دولت نداشته و هیچ ارتباط مفهومی با هم ندارند.
همچنین تکه تکه کردن لایحه دولت و تبدیل آن به پنج کتاب مجزا و تصویب سه کتاب از آنها یکی دیگر از مصادیق مغایرت با اصل هفتادوچهارم قانونی اساسی است. علاوه بر این علل، مقایسه لایحه تقدیمی دولت با موارد مصوب شده لایحه تجارت به خوبی روشن می سازد که لایحه دولت به کلی قلب شده و و متن مصوب شده بیشتر از اینکه به لایحه شبیه باشد ماهیت طرح پیدا کرده است.
کلام پایانی
نظر به آنچه بیان شد و انبوه ایرادات لایحه تجارت، به نظر می آید که بازگرداندن لایحه مذکور به مجلس و فراهم کردن زمینه بررسی دقیق تر آن با همکاری دولت و همینطور فعالین حوزه کسب و کار، بهترین تصمیم در جهت مصالح کشور است. باید توجه داشت که سبقه تاریخی قانون تجارت و همینطور فرآیندهای قانون گذاری در کشور نشان داده است در صورتیکه لایحه فعلی تبدیل به قانون شود دیگر مجالی برای اصلاح این قانون باقی نخواهد ماند و تا سال های متمادی کشور با صدمه های این لایحه مواجه خواهد بود. به همین علل و با عنایت به دغدغه های مجلس جدید در زمینه تسهیل محیط کسب و کار و رفع مشکلات اقتصادی، بازگرداندن لایحه به مجلس جدید می تواند سرمنشاء تحولات خوبی برای کشور باشد. «ان شا الله»
امضا کنندگان نامه:
نصر الله پژمان فر
جواد کریمی قدوسی
سید صادق طباطبایی نژاد
هاجر چنارانی
مجتبی ذوالنوری
سید جواد حسنی کیا
محمد مهدی زاهدی
احمد علیرضا بیگی
محمد مهدی مفتح
جبار کوچکی نژاد
سید جواد ساداتی نژاد
و …


منبع:

1399/03/27
14:21:19
5.0 / 5
1660
تگهای خبر: دولت , قانون , مجلس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان خبرگزاری نام