واكنش ۵۰۰ استاد بسیجی دانشگاه های ایران به تعطیلی پارلمان انگلیس

واكنش ۵۰۰ استاد بسیجی دانشگاه های ایران به تعطیلی پارلمان انگلیس

به گزارش خبرگزاری نام بیشتر از ۵۰۰ استاد بسیجی دانشگاه های كشور خطاب به استادان و نخبگان دانشگاههای انگلیس در انتقاد به تعطیلی پارلمان این كشور توسط الیزابت دوم نامه ای سرگشاده نوشتند.


به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، متن كامل این نامه به شرح زیر است:
«حضور استادان دانشگاه­ها و نخبگان محترم كشور انگلستان
سلام علیكم؛
كمتر كسی در دنیای مدرن می توانست باور كند یكی از كانون­های ادعایی دموكراسی، خانه دموكراسی را خراب كند. بی اعتنایی آشكار نخست وزیر بریتانیا به ارزش های ماهوی قانون اساسی كمترین اتهامی است كه بر ضدّ وی در افكار عمومی جهان قابل طرح است.
آقای بوریس جانسون برای پیشگیری از مانع تراشی مجلس عوام در مقابل خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، زمینه تعلیق پارلمان را فراهم نموده است. تعلیق پارلمان برای پنج هفته عملاً سبب می شود مخالفان جداییِ بدون توافق از اتحادیه اروپا، فرصت كافی برای پیشگیری از این روند را نداشته باشند به گواه مجامع خبری انگلیس، ۵ هفته تعطیلی پارلمان طولانی ترین دوره از سال ۱۹۴۵ است.
این در حالی است كه حدود دو ماه قبل، اكثریت نمایندگان "منتخب" مردم در پارلمان انگلیس به طرح تعلیق پارلمان رأی منفی داده بودند، اما عالی ترین مقام رسمی كشور یعنی ملكه انگلستان بعنوان مقامی "انتصابی" و "موروثی"، با پذیرش درخواست دولت تازه كار برای تعلیق پارلمان این كشور به مدت پنج هفته، زمینه ساز تعطیلی موقت پارلمان شد. این واقعه كم نظیر از جهات گوناگون قابل واكاوی است. در این میان، انتقادات گوناگونی از جهت حقوق اساسی و ارزش های ادعایی دموكراتیك بر این اقدام وارد است.
اصل محوری حاكمیت پارلمان (parliamentary supremacy) كه ادعای تمایز نظام انگلستان از سایر نظام های حقوقی و سیاسی مدرن است، اینك خود اولین قربانی این اقدام شده است. ادعای اصل برتری پارلمان، میراثی تاریخی و حاكی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است. مع ­الاسف به نظر می­ رسد اخراج پارلمان و نهاد شورا از عرصه تصمیم­گیری نسبت به مناسبات سیاسی، حركتی ارتجاعی به طول چند قرن است.
استادان و همكاران محترم! برچیده شدن اصل بنیادین مسئولیت پذیری دولت در قبال پارلمان، نتیجه مستقیم حذف پارلمان است. با این اقدام مشترك ملكه و نخست وزیر، پاسخگویی دولت در مقابل پارلمان كه ناموس نظام پارلمانی ادعایی در بریتانیا تلقی می­ شد، سالبه به انتفای مبحث شد. از دور خارج كردن و به حاشیه راندن پارلمان از ایفای نقش، شاید مهمترین مبحث عصر حاضر برای مردم انگلیس و نشانه‌ی آشكاری از فرو رفتن دموكراسی بریتانیایی در ورطه نابودی و نقض حقوق شهروندان است. مهم نیست پارلمان چندمین ركن دموكراسی است؛ مهم این است كه دموكراسی ادعایی غرب بدون برقراری پارلمان منتخب، از حیث عقلی و علمی و تاریخی قابل فهم نیست.
معاذیری كه دولت برای این شبه كودتای سیاسی مطرح می كند، شاید توجیه شكلی قانونی داشته باشد، اما در محتوا تیشه به ریشه‌ی ارزش های اعلامی قانون اساسی و معروف به دموكراتیك است؛ حتی درصورتی كه دادگاه عالی تجدیدنظر اسكاتلند هم بتواند تصمیم دولت انگلیس را با چالش مواجه كند؛ وجود چنین زمینه ه­ای در نادیده انگاشتن نهاد دموكراسی قابل تحمل یا توجیه عقل سلیم نیست؛ چونكه سوءاستفاده از قدرت و اختیار، بُعد دیگر این اقدام دولت ضد پارلمان است. جنبه ای كه حتی كارگزار محوری كابینه هم منكر آن نیست. خروج از اتحادیه اروپا «به هرقیمت»، بهانه ای برای از سر راه برداشتن پارلمان منتخب مردم شده است؛ اقدامی كه یادآور مخالفت و معارضه پادشاهان انتصابی با تأسیس نهادهای مردمی است. بر این مبنا، این اقدام اعجاب برانگیز بعنوان حركتی واپس­گرایانه و موجد بازگشت به عصر دیكتاتوری هم قابل تحلیل است. باآنكه از منظر عرف سیاسی، چراغ سبز ملكه به درخواست نخست وزیر اجتناب ناپذیر می نماید اما مهر تأیید نهاد سلطنت بر تعلیق خانه دموكراسی، به روشنی تشریفاتی نبودن نهادِ ملكه و سلطنت را برای اندیشمندان علوم سیاسی، مشروطه ­پژوهی و مشروطه خواهی هویدا كرد؛ ازاین­رو برخلاف تلقی رایج در بعضی محافل تخصصی، ملكه در نظام سلطنت مشروطه، مرجعی تشریفاتی و زینتی نبوده و اختیارات تأثیرگذار و سرنوشت سازی دارد تا جایی كه می تواند در بزنگاه تصمیم گیری فرجام آرمان دموكراسی را به نفع دیكتاتوری رقم بزند؛ فرجامی كه برخی آگاهان و روشن­ ضمیران ردپای هیئت حاكمه رژیم صهیونیستیِ اشغالگر قدس و سیاست­مداران آمریكا را در پشت پرده‌ی آن قابل شناسایی می­دانند.
سرانجام اینكه، این رخداد تحیّرانگیز در هزاره‌ی سوم و در جغرافیایی كه خویش را پیشگام و صادركننده حاكمیت مردم به دیگر ملل می خواند، بار دیگر بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی در انگلیس را یادآوری كرد. فقدان قانون اساسیِ نوشته كه قرار بود با اصل حاكمیت پارلمان منتخب مردم جبران شود، با تعلیق پارلمان حالا پشتیبان دیگری ندارد. با این وصف اینك وقت ایفای رسالت نخبگان و استادان حق­ طلب است كه با استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت برداشته شود؛ چونكه تقیّد صاحبان قدرت برتر سیاسی به چارچوب های روشن و ازپیش معیّن شده‌ی مقرّر در قانون اساسی، می­تواند روزنه­ های امید برای احیای دموكراسی و متعاقباً آزادی های حقیقی فطرت­ گرا را پیش ­روی ملت انگلیس بگشاید.
گسترش روز افزون روح آزادی­خواهی حق­ طلبانه و گوهر مقدس عدالت را در كشور شما خواستاریم.»
اسامی امضاءكنندگان این نامه نزد ایسنا محفوظ است.



1398/06/30
15:05:42
5.0 / 5
2259
تگهای خبر: اتهام , دادگاه , دولت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
لینک دوستان خبرگزاری نام