رئیس كل دادگستری استان تهران:
مصوبه شورایعالی امنیت ملی در زمینه آب آشامیدنی باید اجرا شود
به گزارش خبرگزاری نام رئیس كل دادگستری استان تهران اظهار داشت: مصوبه شورایعالی امنیت ملی در زمینه آب آشامیدنی باید به مرحله اجرا درآید.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، حشمتی رئیس كل دادگستری استان تهران در نشست ماهانه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران تصریح كرد: صیانت از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و پیشگیری از آلوده شدن رود ها و سد های تامین كننده منابع آب شهروندان استان تهران، وظیفه مهمی است كه این شورا بر عهده دارد و در این حوزه با دقت كامل باید مصوبه شورایعالی امنیت ملی به مرحله اجرا درآید.
وی در این نشست مبحث آب آشامیدنی استان تهران را با اهمیت برشمرد و اظهار داشت: باوجود حساسیت و پیگیری های مجدانه مقامات عالی كشور و نظام در بحث مقابله با زمین خواری، متاسفانه گزارش های گوناگونی بدست ما می رسد كه اشخاصی با توسل به شگرد های متقلبانه، همچنان به تصرف و وارد آمدن خسارت به اراضی ملی و محیط زیست و زمین های كشاورزی استان تهران اقدام می كنند و با وجود برخورد های قانونی و قضایی و رفع تصرفات این كار پیوسته ادامه دارد.
رئیس كل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان كرد: با این شرایط نیازمند این هستیم كه دستگاه های ذیربط همچون سازمان جهاد كشاورزی توجه جدی تری به این امر داشته باشند و از تمامی ظرفیت ها برای توقف این رویه استفاده كنند تا دیگر شاهد بروز این اتفاقات در آینده نباشیم.
وی با اشاره به اختلاف نظر در مورد تعیین حریم شهر و شهرستان های وابسته به استان تهران متذكر شد: مبانی صریح قانونی در این حوزه وجود دارد كه مهمترین عامل تعیین كننده محدوده های جغرافیایی است و دستگاه های ذیربط با استناد به این موازین هرچه زودتر اختلافات فی درخلال خویش را حل و فصل نمایند تا بدین واسطه تصرفاتی در عرصه های ملی و دولتی صورت نپذیرد؛ چون كه این اختلاف دیدگاه سبب سوء استفاده مجرمان و متخلفان می شود و بیشترین خسارت به محدوده های حاشیه نشین شهر تهران به جهت عدم نظارت بخش های دولتی وارد می آید و سبب ایجاد حاشیه نشینی و ساخت و ساز های غیر مجاز شده و در این حوزه تمامی دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و بخش های تابعه استان تهران همراه با شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها وظیفه دارند با این پدیده شوم مبارزه كنند تا رفع تصرف از ازاضی ملی و محیط زیست با سرعت ادامه یابد.
در انتها این نشست بعد از پیگیری مصوبات، اعضاء این شورا، نقطه نظرات و پیشنهادات خویش را در مورد مسائل و مشكلات مربوطه بیان داشتند و بعد از بحث و تبادل نظر مصوباتی توسط ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران به تصویب رسید و به مبادی ذیربط ابلاغ گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب