جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛
سازوکار پرداخت بدهی دولت به بانک ها
خبرگزاری نام: به گزارش خبرگزاری نام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، نحوه پرداخت بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت بامداد امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی:
۱- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی در ارتباط با بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی در ارتباط با بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. اوراق مالی اسلامی مبحث این بند باید حداکثر سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی مبحث این بند مشمول ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه های سنواتی نمی باشد.
۲- اوراق مالی اسلامی مبحث این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جز ۳ آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مالی اسلامی در ارتباط با بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی در ارتباط با بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتیکه شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت پیش از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز نماید. همینطور بانک مرکزی موظف است در صورتیکه سود اوراق در ارتباط با بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت پیش از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز نماید.
۴- اوراق مالی اسلامی مبحث این بند صرفا قابل مبادله بین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می گردد.
۵- بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، بعنوان وثیقه بپذیرد.
۶- بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در چارچوب تحویل اوراق به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی مبحث این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.
دولت مکلف به تادیه بدهی خود به تأمین اجتماعی شد
در ادامه، نمایندگان بند (ب) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که طبق این مصوبه، دولت مکلف است در طول برنامه و در چارچوب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همینطور کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، بعنوان تأدیه بدهی دولت به حساب می آید. صندوق بازنشستگی فولاد هم در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است.
هرگونه کمک دولت در چارچوب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها هم بعنوان مطالبه دولت به حساب می آید. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول برنامه ممنوع می باشد. دیون مبحث این بند باید پس از کسر کمک های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب