در اطلاعیه ای اعلام شد؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد
خبرگزاری نام: مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به سوالات و ابهامات درباب نظر هیئت عالی نظارت درباره ی واردات خودرو های کارکرده پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه ای به سوالات و ابهامات درباب نظر هیئت عالی نظارت درباره ی واردات خودرو های کارکرده پاسخ داد.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره ی جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی انتشار یافته است که همچون آن، سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
۱- بر خلاف آنچه که مکرراً از طرف برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.
۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.
۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی درباب واردات خودرو های کارکرده که شامل انواع کشنده ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و فقط واردات خودرو های کارکرده «سواری» به علت مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همین طور سیاست های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه گردید که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خودرا با حذف خودرو های «سواری» از لیست خودرو های کارکرده وارداتی، اصلاح نمود. شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در ایام پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.
در ضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رأی اکثریت اعضا هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودرو های سواری کارکرده، بیشتر قریب به اتفاق اعضا هیئت بدان رأی دادند.
لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از طرف برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، لطمه هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، بوجود می آورد و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب