در جلسه هیأت دولت انجام شد؛
تعیین لیست و فاکتورهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال
به گزارش خبرگزاری نام هیات وزیران در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه خود و در اجرای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص اقدامات لازم برای صیانت از آبخوان های کشور و نحوه محاسبه هر مترمکعب آب استحصالی از چاه ها، آئین نامه اجرایی در ارتباط با این بند از قانون را به تصویب رساند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این نشست که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف گردید برمبنای سالنامه آماری یا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح کشت آبی غالب بر حسب هکتار و نیاز آبی و میانگین عملکرد در واحد سطح کشت غالب را به تفکیک هر شهرستان حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه تعیین کند و در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار دهد و در صورت عدم ارائه اطلاعات مذکور در مهلت مقرر، آخرین سالنامه آماری وزارت جهاد کشاورزی و سند ملی آب ملاک عمل خواهد بود.
نرخ دریافتی موضوع این بخشنامه به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها تا سقف ۳۰۰ ریال تعیین و روش محاسبه آن بصورت «یک درصد درآمد هر هکتار کشت غالب در هر شهرستان تقسیم بر میانگین نیاز آبی هر هکتار کشت غالب در همان شهرستان» خواهد بود.
مجموع مبالغ قابل دریافت برای چاه های کشاورزی مجاز فعال که به دستگاه شمارشگر (کنتور) مجهز هستند، بر طبق حجم آب مصرفی در سقف میزان بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری محاسبه و برای چاه های کشاورزی مجاز فعال دارای پروانه بهره برداری فاقد دستگاه شمارشگر (کنتور) برمبنای (۲/۱) برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها محاسبه می گردد.
سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در قانون برنامه و بودجه کشور، متناسب با مبالغ وصولی، اعتبار دستگاه اجرائی ذیربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقتنامه و صدور تخصیص از محل مربوط، اقدام می کند. شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز موظفند اعتبارات ابلاغی را متناسب با وصولی هر استان به همان استان ابلاغ نمایند. اعتبارات ابلاغی به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی بوسیله صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه های تعادل بخشی، حمایت و اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش راندمان آب و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد هزینه می شود.
همین طور ۷۰ درصد مبالغ وصولی در سقف ردیف مذکور به شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۳۰ درصد مابقی به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ابلاغ می شود. سهم حمایت و اجرای طرح های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان های محل استقرار سد حداقل معادل ۵ درصد کل اعتبار تعیین می شود.
شرکت مدیریت منابع آب ایران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، جریمه مربوط به میزان برداشت آب را از تاریخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به ازای هر متر مکعب حداکثر (۳۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب حداکثر مبلغ (۶۰۰۰) ریال، متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره حسب دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو از صاحبان چاه های مذکور دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید تا صرف برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش راندمان آب گردد و استانداری ها و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند هماهنگی و همکاری لازم را در اجرای مفاد این بخشنامه با وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به عمل آورند.
دستگاه های اجرائی موضوع این بخشنامه نیز موظفند گزارش مبالغ وصولی به تفکیک هر استان و عملکرد نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته این بخشنامه را برمبنای اقدامات پیش بینی شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
تعیین لیست و فاکتورهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال
هیئت وزیران در امتداد تکلیف مقرر در جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تعیین لیست و فاکتورهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه اجرائی مربوط به این جزء از قانون را به تصویب رساند.
به سبب بخشنامه فوق، برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، فاکتورهای نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) مندرج در این بخشنامه ملاک عمل قرار می گیرد.
همین طور شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، بعنوان شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می گردند و کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع این تصویب نامه از شروع سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسند یا مجوز تأسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه برخوردار شوند.
تصویب بخشنامه اجرائی سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان گاز و برق
دولت در اجرای حکم مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباب تعیین سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق، بخشنامه اجرائی مربوط را به تصویب رساند.
به سبب بخشنامه مذکور، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در آخر سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.
تعهدات خسارت های انسانی ناشی از لطمه به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است و سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه گر و بیمه گزار است.
بیمه گزار موظف است گزارش عملکرد این بخشنامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.
همین طور وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت های بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکت های مذکور گرفتن و آنرا به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهند.
دولت بخشنامه اجرائی مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را تصویب کرد
دولت در اجرای حکم بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشنامه اجرائی مربوط به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی را تصویب کرد.
بخشنامه اجرائی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی به تصویب رسید
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباب میزان و نحوه انتشار اوراق مالی توسط دولت، بخشنامه اجرائی مربوط را به تصویب رساند.
انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این بخشنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا آخر سال ۱۴۰۴ و حفظ قدرت خرید انجام می شود.
به سبب بخشنامه مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان مسئول انتشار اوراق اسلامی موضوع این بخشنامه (به نیابت از دولت) مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق همچون تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده نماید.
این وزارتخانه همین طور مکلف است گزارش عملکرد انتشار، فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع قانون را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب