با تصویب مجلس
شرایط رسیدگی به جرایم قابل گذشت در شوراهای حل اختلاف
به گزارش خبرگزاری نام نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط رسیدگی به جرایم قابل گذشت در شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(سه شنبه) و در ادامه بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این لایحه را تصویب کردند.
طبق ماده ۱۴، در کلیه جرائم قابل گذشت (به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است)، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که بطور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همین طور مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، بعد از اتخاذ تصمیم درباب امور فوری، می توانند حسب مورد باتوجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن بوسیله صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع نمایند؛ مگر آنکه هر یک از طرفین پرونده مخالفت صریح خودرا با آن اعلام کنند.
تبصره- مقام رسیدگی کننده و اجراء کننده و همین طور مقام ارجاع پیش از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، مکلفند پیش از ارجاع پرونده به شورا و شورا پیش از آغاز به رسیدگی پرونده های موضوع این ماده طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا باخبر سازند.
برمبنای ماده ۱۵، در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:
۱- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف همان حوزه قضائی است.
۲- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی شهرستان های یک استان، حل اختلاف بارییس شورای حل اختلاف استان است.
۳- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با رئیس شورای حل اختلاف استانی است که ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان نظر داده شده است.
طبق ماده ۱۶، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با دیگر مراجع غیردادگستری غیرقضائی اعم ازیک یا چند استان، حل اختلاف با رئیس مرکز است.
بر طبق ماده ۱۷، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
طبق ماده ۱۸، مراجع قضایی مکلفند پرونده های واقع در صلاحیت شوراها را به شورای مربوط ارسال نمایند تا مطابق ترتیبات مقرر در این قانون رسیدگی شود.
بر طبق ماده ۱۹، در مواردی که دعوای طاری یا اعتراض ثالث یا در رابطه با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.
منبع: namna.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب