در گزارش خبرگزاری نام مطرح شد؛
راهكار مجلس برای كنترل مصرف سوخت و كاهش آلودگی هوا
خبرگزاری نام: یک نماینده مجلس اظهار داشت: تلاش می نماییم تا از راه اعمال محدودیت هایی همچون محدودیت در شماره گذاری خودرو ها، طرح های بهینه سازی مصرف سوخت را دنبال کرده و به کاهش آلودگی هوا کمک نماییم.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، با آغاز زمستان و سردتر شدن هوا، قصه قدیمی وارونگی هوا که ریشه اصلی آن در بخش مصرف سوخت در حوزه حمل و نقل است به نقل محافل کارشناسی تبدیل گشته و پاسکاری بین وزارت نفت و سایر نهادهای ذی ربط شروع می شود. در نهایت مردم متضرر نهایی چنین شرایطی هستند. بویژه که این آلودگی در کلانشهرها بخصوص در تهران در شرایط فعلی می تواند منجر به تشدید انتشار کرونا شود.
اگرچه هیچ نهاد یا وزارتخانه ای به صورت قطعی و تمام عیار مسئول و مقصر شرایط آلودگی هوای کشور بخصوص در زمستان نیست، اما با واکاوی بیشتر می توان گفت سهم وزارت نفت، در بخش مدیریت مصرف سوخت و همینطور بهینه سازی مصرف سوخت با استفاده از ابزارهای تشویقی یا تنبیهی و همینطور پتانسیل های قانونی، میزان قابل توجهی است؛ چنانچه به صورت اساسی مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف سوخت در کشور بر عهده وزارت نفت می باشد.
از ابتدای کار دولت تدبیر و امید و صندلی نشینی زنگنه در ساختمان حافظ، سیاست های مدیریت مصرف سوخت یکی بعد از دیگری حاشیه نشین شدند و وزیر نفت هم توضیح قانع کننده کارشناسی به سیاست های وزارت خانه متبوع خود در حوزه مدیریت مصرف سوخت نمی داد.
بی توجهی دولت تدبیر و امید به قانون هدفمندی یارانه ها
یکی از اقدامات در جهت حاشیه نشینی این سیاست ها، بی توجهی به قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش پلکانی نرخ بنزین با هدف حقیقی شدن تدریجی نرخ آن بود. ازاین رو چنین ابزار باز دارنده ای به صورت کل تا آبان ماه ۹۸ به دست فراموشی سپرده شد. از سویی دیگر حذف کارت سوخت از چرخه سوخت گیری باعث شد تا آمار مصرف بنزین به شدت افزایش یابد. در همین حال به علت حذف کارت سوخت از این چرخه عملاً طرح کدینگ سوخت در استان سیستان و بلوچستان که دارنده بالاترین آمار قاچاق سوخت است، متوقف گردید وفضای مطلوبی برای جولان قاچاقچیان فراهم گردید تا حدی که مقام معظم رهبری هم نسبت به مدیریت شرایط تذکر دادند.
سیاست های تشویقی و حتی یارانه ای برای خودروسازان که در دولت نهم و دهم وجود داشت هم به خاطره ها پیوست. بدین سان که به دستور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت کشور، خودروسازان موظف بودند حدود ۲۰ درصد از خط تولید خویش را خودروی گازسوز تولید کنند. این دستور با حضور شیخ الوزرا در ساختمان وزارت نفت لغو شد. ازاین رو با عنایت به افزایش هزینه تولید خودرو های گازسوز، مشتریان رغبتی به خرید نداشتند و شاهد کندی روند گازسوز شدن خودرو های کشور بودیم.
به نحوی که آمار گازسوز شدن خودرو ها از آغاز شروع به کار دولت یازدهم تا حدود دو سال پیش رقمی تقریباً ثابت بود.
افزایش تولید گاز تکانی به وزارت نفت داد
اما با افزایش تولید گاز از پارس جنوبی، ورق وزارت نفت برگشت و پس از حدود ۶ سال مبادرت به توسعه مصرف گاز در خودرو ها کرد. هر چند این اقدام برای کاهش آلایندگی کافی نیست اما می توان به توسعه آن امیدوار بود. انتظار می رود وزارت نفت از محل معادل سازی گاز با سوخت جایگزین و صادرات آن، به کمک خودروسازها آمده و به این حوزه هم کمک نماید تا یکبار برای همیشه این مشکل به صورت پایدار حل و فصل شود.
در همین زمینه محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حفظ ثروت ملی و توسعه اقتصادی، همبستگی مستقیمی با مبحث بهینه سازی مصرف حامل های انرژی دارد، اظهار داشت: دلیل اصلی اجرایی نشدن قوانین در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت کمبود منابع مالی است. کمبود منابع مالی، باعث مشکلات گوناگونی درحوزه های مختلف شد که می توان اثرات آنرا در بخش های گوناگون کشور همچون حوزه عمرانی و سایر بخش ها همچون حوزه بهینه سازی مصرف سوخت به روشنی مشاهده کرد.
همه چیز مهیاست
وی با تکیه بر اینکه وزارت نفت، بودجه و مجوزهای لازم برای اجرایی کردن قوانین در حوزه بهینه سازی مصرف سوخت را دارد، خاطرنشان کرد: مبحث کاهش مصرف حامل های سوخت با عناوین مختلفی همچون؛ سهمیه بندی سوخت، کارت سوخت یا اعطای مشوق هایی برای گازسوز کردن خودرو ها، در مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود اما در نهایت محدودیت منابع، خویش را بر تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها تحمیل می کند.
این مقام مسئول با منوط دانستن اجرای قوانین بهینه سازی به تأمین منابع مالی، افزود: حالا بهترین نهادی که می تواند به کاهش مصرف حامل های انرژی در کشور کمک نماید، وزارت نفت می باشد. این تأمین مالی از سهم ۱۴.۵ درصدی از فروش نفت تأمین می شود.
وی بر ضرورت به روز آوری و نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تصریح کرد و اضافه کرد: از رده خارج کردن دستگاههای پرمصرف و دارای آلایندگی و استفاده از فناوری های نوین باید محور اصلی اقدامات در دست کار در حوزه کاهش مصرف سوخت در وسایل حمل و نقل قرار بگیرد.
فرهنگ سازی، مهم ترین رکن
فرهنگی اظهار نمود: مهم تر از همه موارد گفته شده، بحث فرهنگ سازی است هرچند که باید توجه داشت، فرهنگ سازی صرفا با سفارش و نصیحت قابل اجرا نیست بلکه باید از راه اعمال مشوق ها و محدودکننده ها، محقق شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در موارد گوناگونی همچون طرح هوای پاک یا مواردی در ارتباط با محیط زیست به این مورد ورود کرده است. تلاش نمایندگان خانه ملت بر این بوده است تا از راه اعمال محدودکننده هایی همچون شماره گذاری خودرو ها، طرح های بهینه سازی مصرف سوخت را دنبال کنند.
به گفته وی نهادهایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد، وزارت کشور، وزارت صنعت و نیروی انتظامی نقش مهمی در اجرایی شدن قوانین بهینه سازی مصرف سوخت دارند. ضمن اینکه خودروسازان هم باید به اجرای قوانین در این عرصه بیشتر تن بدهند.
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب