روزنامه جمهوری اسلامی:
با رد FATF، مجاری كوچكی را كه برای مبادله با كشورهای دیگر و بانكهای بین المللی وجود دارد از بین نبرید
به گزارش خبرگزاری نام روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بحث و جنجال پیرامون پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی پولشویی، مدتی است كه در سطح محافل سیاسی كشور و رسانه ها ادامه دارد و موافقین و مخالفین آن به تبادل آتش مداوم مشغول هستند. اما به نظر می آید این مساله هم پیش از آنكه به شناخت درست این معاهده بپردازد عرصه درگیری جریانات رقیب سیاسی است، جایی كه منافع ملی در آن یا گم می شود و یا برپایه نظرات جناحی تعریف می گردد.
این، یك واقعیت روشنی است كه هیچ دولتی با پولشویی همراهی نمی نماید. شاید دولت هایی كه حتی در نشست سران جی7 سال 1368 پاریس، این گروه را تشكیل دادند به اشكال ظریف تری، خود پولشویی كنند ولی در عرصه تبلیغات و موضع گیری های آشكار، بعنوان سردمداران مقابله با این پدیده مفسده انگیز، معرفی شده اند و خویش را سزاوار و در جایگاه ارزیابی وضعیت كشورهای دیگر نشانده اند.
ایران و كره شمالی در آخرین لیست انتشار یافته این گروه، بعنوان كشورهای خطرناك شناخته شده اند. یعنی، كشورهایی كه دولت متبوع آنها، حتی در همان تبلیغات ظاهری هم برای پیوستن به FATF، سیاست های روشنی اعلام نمی كنند. باآنكه برپایه حقوق بین الملل این لیست ها و رده بندی كشورها تحریم رسمی به همراه ندارد، ولی وقتی نام كشوری در لیست دولت های غیرهمكار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانك ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانك ها و شركت های آن كشور، نهایت احتیاط را به خرج می دهند و گاه بنابراین از برقراری روابط با آنها خودداری می كنند.
مخالفین پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و روزنامه ها و رسانه های اصول گرا و چهره های سیاسی منسوب به آنان، می گویند ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود و فعالیتهای برون مرزی بازدارنده، می پردازد و دولت را متهم می كنند كه بعد از انجام توافق 1+5 معروف به برجام، اطلاعات بانكی را در مقابل وعده های نسیه به بیگانگان فروخته. در مقابل وزارت امور خارجه می گوید: «این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه عرضه شد كه مجلس هم تصویب كرد ولی به علت تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این مورد دیده نمی شد اما امروز اهمیت این مساله برای تعامل با سیستم پولی و مالی جهان خویش را نشان داده است. ما با مبحث پولشویی مشكلی نداریم اما چنین نیست كه ایران همه اطلاعات مالی خویش را اعلام كند».
مهلت نهایی ایران برای پیروی از این معیارهای بین المللی از جانب FATF، فوریه 2020، یعنی اواخر سال جاری (بهمن و اسفند) است و بعد از آن، این نهاد از تمامی اعضای خود درخواست خواهد نمود اقدامات متقابل انجام دهند. این چهارمین بار است كه گروه ویژه، وضعیت مالی ایران را در مقابل اقدامات متقابل تمدید كرده است.
امید است مجلس شورای اسلامی كه این دوره در مجموع كارنامه قابل قبولی برای انجام وظایف و مسئولیت های خود عرضه نداده است، در ماه های پایانی خود، شرایط كشور و مردم و مصلحت نظام را درنظر بگیرد و با عنایت به اینكه هم اكنون اقتصاد ایران به علت تحریم های ظالمانه قفل است و با رد FATF، مجاری كوچكی كه برای مبادله با كشورهای دیگر و بانكهای بین المللی وجود دارد از بین می رود و مخالفان این مورد هم بخوبی آنرا درك می كنند، تصمیم مستقل، كارشناسی و به دور از سیاست بازی های جناح ها و سفارش های این و آن اتخاذ نماید تا این تصمیم هرچه كه هست باعث آسایش و آرامش مردمی شود كه در زیر بار فشارهای طاقت فرسا، دیگر قدرت فریاد زدن هم ندارند. 23302
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب