طاهری:
افزایش مخارج بودجه عمومی دولت، تورم را بیشتر می کند
خبرگزاری نام: به گزارش خبرگزاری نام، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: وضع نرخ تورم در ایران به شکلی است که هرگونه افزایش شایان توجه در مخارج بودجه عمومی دولت می تواند تورم های بسیار بزرگ تری در اقتصاد کشور بوجود آورد.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی، به بیان نکات و راهکارهایی درباره ی مهار تورم و رشد تولید پرداخت و اظهار داشت: وضعیت نرخ تورم در ایران در وضعیت فعلی به شکلی است که هرگونه افزایش شایان توجه در مخارج بودجه عمومی دولت، می تواند تورم های بسیار بزرگ تری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
مهار تورم
تورم از اصلی ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری جهت بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده می شود. اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که بعد از گذشت چهار سال از زمستان ۱۳۹۶ که نرخ تورم شدت گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت با ثبات نرسیده است. حتی بنظر می رسد تعادل های اقتصاد کلان ایران در نرخ های تورم بالاتری درحال شکل گیری هستند.
نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ۱۴۰۱ به رقم ۴۸ درصد رسیده است. قسمتی از تورم سال ۱۴۰۱ ناشی از رشد ۱۲ درصدی شاخص قیمت در خردادماه به سبب حذف ارز ترجیحی است که ماهیتاً متفاوت از رشد شاخص کل و تورم بوده اما در نهایت خودرا در رشد شاخص کل نشان میدهد. به نحوی که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزوده شد.
علت اصلی تورم در سالهای اخیر و پایداری و ماندگاری آنرا می توان در وجود مجموع ناترازی ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه ی بانکی شده و تورم به وجود می آورد. ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه ی بانکی و ناترازی صندوق های بازنشستگی از مهم ترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم های فزاینده در اقتصاد ایران را به وجود آورده اند.
یکی از بزرگ ترین ناترازی های تورم زای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که حدودا همه ی کشورهای دنیا گرفتار آن هستند. اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تامین کسری بودجه پیش بینی شده است. کسری بودجه بوسیله اوراق قرضه تامین مالی می شود.
اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش شده و به عنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری می شود. اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانکها و همین طور در ازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است. در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود می تواند ناترازی بزرگ تری را در بانکها و یا شرکتها و پیمانکاران طرف حساب دولت بوجود آورد که در نهایت به تورم منجر می شود.
همچنین اوراق قرضه در ایران در سالهای اخیر ابزاری برای پوشش هزینه های جاری بودجه بوده و بطور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است. در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در وضعیت فعلی به شکلی است که هرگونه افزایش شایان توجه در مخارج بودجه عمومی دولت، می تواند تورم های بسیار بزرگ تری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
رشد تولید
با توجه به نکات گفته شده در بحث تورم ضرورت سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان می سازد. در راستای رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایه گذاری در بخش های دولتی و خصوصی ضروریست.
سرمایه گذاری خصوصی: در راستای رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با اهمیت ترین پیشنهاد بهبود محیط کسب وکار و کاهش ریسک های اقتصاد کلان بوسیله ثبات بخشی به اقتصاد کلان است.
سرمایه گذاری دولتی: باتوجه به آنچه در بخش قبل بیان شد ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثبات بخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب وکار با اهمیت ترین عامل در تحریک سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود. با اینحال این مساله فرایندی زمان بر خواهد بود. به ویژه آنکه در وجود ناترازی های قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجه ای، صندوق های بازنشستگی، انرژی و … دستیابی به چنین هدفی در کوتاه مدت تا حدی خوش بینانه است.
این موضوع نبایستی سیاست گذار را از توجه به ثبات بخشی اقتصاد کلان منحرف کند با اینحال در نبود انگیزه کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، دولت می تواند تا حدی این دفعه را بر دوش بکشد.
در کنار بهره گیری از انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) که دولت و بخش خصوصی می توانند نسبت به انتشار آن بوسیله بازار سرمایه برای سرمایه گذاری اقدام نمایند می توان از سایر ابزارها و نهادهای مالی که در بازار سرمایه کشور طراحی شده است و بعضاْ مورد استفاده نیز قرار گرفته اند، برای این مساله استفاده نمود.
ویژگی مشترک در این روش ها آنست که آورنده منابع مالی (تأمین مالی کننده) در شرکت یا پروژه (دارایی) شریک (مالک) می شود و پس سرمایه گذار نسبت به ریسک تورم که منجر به تضعیف پول ملی می شود، مصون خواهد بود. این خاصیت سبب افزایش انگیزه نسبت به این نوع سرمایه گذاری خواهد شد.
۱- صندوق های سرمایه گذاری پروژه: یکی از انواع نهادهای مالی است که با تجمیع منابع سرمایه گذاران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به تامین مالی پروژه های مختلف اقتصادی شامل پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی اقدام می کند. با بهره بردن از این نهاد مالی می توان سرمایه گذاران را در پروژه های اقتصادی کشور شریک کرد.
این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند و اهتمام می شود تا حقوق سرمایه گذاران خرد در آن رعایت شود. صندوق پروژه نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام می کند و بعد از اتمام پروژه، سرمایه گذاران (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری) سهام دار شرکت پروژه خواهند شد.
۲- صندوق های سرمایه گذاری زمین و مسکن: نوع دیگری از صندوق های سرمایه گذاری است که نتیجه فعالیت آنها ایجاد یا ساخت املاک و مستغلات می باشد. در این روش نیز اشخاص حقوقی و حقیقی که دارای مازاد منابع مالی هستند، نسبت به خریداری واحدهای صندوق سرمایه گذاری اقدام می کنند.
همچنین سایر دارایی هایی مانند زمین نیز به صندوق منتقل می شود و آورنده آن به میزانی که کارشناس تعیین می کند، دارنده واحد صندوق خواهد بود. با منابع مالی و دارایی های متعلق به صندوق نسبت به ساخت یا ایجاد املاک و مستغلات اقدام می شود و در نهایت با دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به قیمت کارشناسی تصفیه صورت می پذیرد. باتوجه به سهم بالای ساختمان در سرمایه ثابت اقتصاد بهره مندی بیش از قبل از این نهاد مالی می تواند به بهبود و ارتقای این مؤلفه مهم اقتصاد کلان کمک نماید.
۳- عرضه عمومی اولیه: عرضه عمومی اولیه به مفهوم انتشار نخست سهام شرکت در بازار سهام است. این روش به تامین مالی شرکت بمنظور افزایش سرمایه کمک خواهدنمود و عموم مردم نیز می توانند با مازاد منابع مالی خود نسبت به خرید سهام شرکت اقدام نمایند. افزایش سرمایه می تواند در قالب توسعه (ساخت یا خریداری) زیرساخت های تولید شرکت به کار رود.
۴- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صرف سهام: بطور کلی افزایش سرمایه شرکتها به تقویت بنیه مالی و تسهیل در تامین مالی بوسیله بازارهای مالی اقدام می کند. با این وجود، دو نوع افزایش سرمایه از محل های آورده نقدی و صرف سهام علاوه بر آنکه سبب ایجاد جریان نقدی در شرکت می شود، این امکان را به شرکت می دهد که نسبت به افزایش سرمایه گذاری اقدام نماید. بطور مشخص در این دو روش افزایش سرمایه، منابع مالی در شرکت تجهیز می شود و شرکت می تواند نسبت به خریداری اقلام مورد نیاز برای تولید، بهبود یا افزایش راندمان فرآیندهای تولید، راه اندازی یا ایجاد ظرفیت تولید اقدام نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب