چرا مجلس به دنبال استیضاح حجتی است؟
به گزارش خبرگزاری نام ایرنا نوشت: استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد كشاورزی دولت های یازدهم و دوازدهم، بیست و هشتم آبان ماه امسال توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی كلید خورد كه یكی از محورهای استیضاح ممنوعیت صادرات محصولات مازاد كشاورزی و عدم پشتیبانی از صادركنندگان است.
در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و هشتم آبان ماه طرح استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد كشاورزی با ۳۸ امضا نمایندگان مجلس، در ۲۰ محور اعلام وصول شد. مطابق ماده ۲۲۳ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر باید حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز برای ارائه توضیحات در مجلس حضور پیدا كند بدین سبب مقرر است «محمود حجتی» روز سه شنبه - پنجم آذرماه - برای پاسخگویی به سوال های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حضور یابد. در ارتباط با محورهای استیضاح وزیر جهاد كشاورزی، با «شاهرخ شجری» مدیركل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی گفت و گو كردیم. وی در ارتباط با ممنوعیت صادرات محصولات مازاد كشاورزی گفت: صادرات بیشتر محصولات كشاورزی همچون انواع محصولات كشاورزی و مواد غذایی همچون میوه ها و محصولات سبزی و صیفی، شیرینی و شكلات، بیسكوئیت، رب گوجه فرنگی، آب و میوه هم اكنون آزاد بوده و هیچ گونه منع قانونی (اعم از ممنوعیت یا عوارض صادراتی) ندارد. مدیر كل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی گفت: سیاست محوری وزارت جهاد كشاورزی حمایت همه جانبه و دائمی از بخش كشاورزی و تولیدكنندگان، بهره برداران و صادركنندگان محصولات كشاورزی و جلوگیری از اعمال هر گونه محدودیت به ویژه در صادرات محصولات كشاورزی و موادغذایی بوده است. شجری اشاره كرد: بر همین مبنا در مواردی هم كه با عنایت به شرایط خاص حاكم بر كشور در یكسال گذشته محدودیت هایی برای صادرات برخی محصولات كشاورزی از طرف نهادهای تصمیم گیرنده بالادستی به وجود آمده است، تلاش فراوانی شد تا ممنوعیت های مذكور لغو شود؛ بطوریكه صادرات خیلی از محصولات كشاورزی همچون پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، برنج تولید داخلی چای تولید داخلی و نخود و باردیگر آزاد و یا به صورت مشروط، آزاد شد. بنابر این الان هیچ گونه منعی برای صادرات خیلی از محصولات كشاورزی و مواد غذایی وجود ندارد. صادرات كالاهایی كه با ارز دولتی وارد شده، ممنوع است مدیركل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی اظهار داشت: اقلام و كالاهای وارداتی كه با ارز دولتی (نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی) وارد می شوند و یا محصولاتی كه بیشتر نهاده های آنها وارداتی و با نرخ ارز رسمی تامین گردد، همچون نهاده ها، خوراك دام و طیور و حبوبات صادرات عین آنها ممنوع اعلام شده است. وی افزود: محصولاتی چون حبوبات، ذرت، چاودار، جو، جو دوسر، سورگوم، دانه های روغنی، روغن خام و پالم، كنجاله سویا، انواع كنجاله های دیگر، افزودنی خوراك آبزیان، خوراك آماده دام، طیور گندم، آرد گندم، كاه و كلش، یونجه، تفاله ها، سبوس و پودر ماهی از نهاده های اصلی و وارداتی با نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان بخش كشاورزی است كه به منظور جلوگیری از باز صادرات كالاهای مذكور كه كالاهای یارانه ای محسوب می شوند، صادرات آنها ممنوع اعلام می شود. شجری افزود: این درحالیست كه با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی صادرات محصول نخود رفع ممنوعیت شد. وی ادامه داد: در ارتباط با فراورده های ذرت، جو و گندم كه با ارز نرخ رسمی وارد می شود نیز پیشنهاد عوارض صادراتی داده شد كه با وجود تصویب در كارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، وزارت صنعت از ابلاغ آن خودداری می كند. مدیر كل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی درباره خوراك دام و طیور افزود: به سبب ارزش افزوده بالا و داشتن تقاضای صادراتی به منظور جلوگیری از دست دادن بازارهای هدف پیشنهاد شد كه صادرات خوراك دام و طیور با ستاندن عوارض صادراتی بعنوان ما به التفاوت نرخ ارز رسمی و ارز آزاد رفع ممنوعیت شود كه با وجود تصویب در كارگروه مدیریت صادرات در دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، همچنان عوارض آن به گمرك ابلاغ نشده است. این مقام مسوول در دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزی درباب وضعیت برنج و چای داخلی اظهار داشت: با وجود ممنوعیت این محصولات توسط وزارت صنعت با عنایت به اینكه چای داخلی و برنج داخلی دارای تقاضای صادراتی است، تمهیداتی اندیشیده شد كه با تفكیك برنج و چای داخلی از برنج و چای وارداتی امكان صادرات محصول داخلی وجود داشته باشد. شجری اظهارداشت: كالاهای ضروری و حساس مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی به سبب افزایش تقاضای صادراتی و تحولات نرخ ارز صادرات بی رویه سیب زمینی و گوجه فرنگی منجر به كمبود در بازار داخلی و افزایش سه برابری قیمت های داخلی شد كه با هماهنگی این وزارتخانه صادرات گوجه فرنگی و صادرات سیب زمینی و رب گوجه فرنگی برای مدت كوتاهی در سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام گردید. وی افزود: همین طور با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی برای محصولات مذكور نیز رفع ممنوعیت صادرات اعلام گردید كه طی تحولات بعدی نیز با ممنوعیت مجدد محصولات مذكور مخالفت شده است و الان صادرات هیچ كدام ممنوع یا محدود نمی باشد. وزارت جهاد مخالف ممنوعیت صادرات شیر خشك و گوشت مرغ است وی درباره ممنوعیت صادرات شیرخشك و گوشت مرغ اضافه كرد: ممنوعیت های صورت گرفته بدون هماهنگی با این وزارتخانه بوده است و در ارتباط با صادرات گوشت مرغ و شیرخشك به سبب وجود مازاد تولید بر نیاز داخل و با عنایت به این كه در داخل دارای زنجیره ارزش افزوده است این وزارتخانه همواره مخالفت خودرا با ممنوعیت و ستاندن عوارض صادراتی اعلام نموده است. مدیركل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی اشاره كرد: در صادرات گیاهان دارویی و مرتعی توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور محدودیت هایی اعمال می شود كه دلیل آن حفاظت از ذخایر ژنتیكی و مرتعی كشور است كه نمی توان به ضابطه مند كردن صادرات محصولات مذكور ممنوعیت گفت. بگفته وی، همین طور اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای نباتی و دامی با اصول و قواعد بین المللی حفظ نباتات و دامپزشكی به منظور كنترل بهداشتی و ضابطه مند كردن صادرات است. طرح های حمایتی وزارت جهاد از صادركنندگان محصولات كشاورزی وی در پاسخ به محور دیگر سوال نمایندگان درباب عدم پشتیبانی از صادركنندگان اظهار داشت: پرداخت یارانه های صادراتی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادركنندگان محصولات كشاورزی و طرح بازار به ازای بازار برای محصولات كشاورزی و موافقت نامه های تجاری و سایر اقدامات بوده است. شجری درباره پرداخت یارانه های صادراتی اضافه كرد: افزایش صادرات محصولات كشاورزی مازاد بر نیاز داخلی همواره مورد حمایت وزارت جهاد كشاورزی بوده است برهمین اساس بكارگیری سازو كارهای مختلفی همچون پرداخت یك هزار و ۱۷۷ میلیارد ریال یارانه صادراتی سیب زمینی در سال ۹۴، پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان از یارانه صادراتی محصولات لبنی در سال ۹۵، پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال یارانه سیب درختی در سال ۹۶ و تدوین دستورالعمل بند "پ" ماده ۳۳ در ارتباط با تهیه برنامه تخصیص یارانه های صادراتی با هماهنگی سازمان برنامه و بوجه كشور در دست اقدام است. وی درباب اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ویژه صادركنندگان محصولات كشاورزی اظهار داشت: تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانكهای عامل به میزان یك هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان برای سالهای ۹۶ و ۹۷ و تمدید آن برای سال ۹۸ تخصیص یك هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی و منابع بانكی سوژه بند (الف) ماده (۱۵۲) قانون تنظیم قسمتی از مقررات دولت (۲) در سال ۹۶ و ۹۷ با سود ۱۴.۵ درصد به صادركنندگان محصولات كشاورزی با اولویت به صادركنندگان محصولات پسته، خرما، زعفران، كشمش، سیب، كیوی و مركبات است. بگفته مدیر كل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی، در این خصوص ۴۳۳ شركت به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال به بانكهای عامل (بانك كشاورزی و توسعه صادرات) عرضه شدند و از اعتبار تخصیص یافته مذكور تابحال ۹۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد ریال ( ۹۱۲۰۰ میلیارد ریال) به ۳۲۱ شركت پرداخت شده است. شجری درباره طرح بازار به ازای بازار برای محصولات كشاورزی اظهار داشت: صادرات ۱.۵ كیلوگرم سیب درختی، یك كیلوگرم كشمش، دو كیلوگرم پرتقال در مقابل واردات یك كیلوگرم موز با تعرفه پنج درصد بجای ۲۰ درصد صورت می گیرد و همین طور خرید حمایتی گوجه فرنگی و خرید توافقی سیب درختی از اهداف و سیاست های و استراتژی های بنیادی است كه در این راستا بكار گرفته شده است. وی درباره موافقت نامه های تجاری با سایر اقدامات وزارت جهاد كشاورزی در پشتیبانی از صادركنندگان محصولات كشاورزی اضافه كرد: پشتیبانی از توسعه زنجیره های عرضه محصولات كشاورزی دارای مزیت نسبی، توافقات تجاری با بازارهای هدف همچون موافقت نامه موقت تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به منظور تسهیل صادرات محصولات صادراتی است. حضور هفت هزار شركت در صادرات محصولات كشاورزی مدیر كل دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزی در پاسخ به بخش سوم سوال نمایندگان درباب «انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات كشاورزی» گفت: در صادرات محصولات كشاورزی هیچ انحصاری وجود ندارد بطوریكه بیشتر از هفت هزار شركت تجاری صادركننده محصولات كشاورزی و مواد غذایی در كشور فعالیت می نمایند. وی اظهار داشت: یكی از ایراداتی كه همواره در توافق نامه گمركی كریدور سبز بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و همین طور موافقت نامه موقت تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جانب خارجی مطرح می شود تعداد زیاد و كوچك مقیاس بودن شركت های صادركننده محصولات كشاورزی و مواد غذایی ایران است كه خود حاكی ازعدم انحصار در صادرات محصولات كشاورزی است. شجری درباره بخش چهارم سوال نمایندگان درباب ممنوعیت صادرات دام زنده افزود: از هفتم خردادماه ۹۷ صادرات هرگونه صادرات دام زنده (سبك و سنگین) و گوشت گرم، به استناد نامه یكم خردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد كارگروه تنظیم بازار ممنوع گردید. وی افزود: پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۱۹ خردادماه ۹۷ مقام عالی وزارت متبوع به وزیر امور اقتصادی و همین طور نامه ۲۳ خردادماه ۹۷ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع كشاورزی این وزارت به رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید كه صادركنندگانی كه مجوزهای لازم را از سازمان دامپزشكی دریافت می كنند و دام های صادراتی آنها مراحل قرنطینه را طی كرده اند (مطابق بخش نامه صادرات دام زنده در قبال واردات گوشت) مجوزهای صادر شده قبلی كه دارای حقوق مكتسبه می باشند به قوت خود باقی است و تاكید می شود صادرات دام های غیرگوشتی شامل تلیسه و مولد نژاد مشمول عدم صدور دام نمی شوند. به گزارش ایرنا، محمود حجتی سكاندار وزارت جهاد كشاورزی دولت تدبیر و امید در ۲۹ مردادماه سال ۹۶ با مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه با ۱۶۴ رای موافق و ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع و هفت رای باطله برای وزارت جهاد كشاورری دولت دوازدهم از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت. همین طور در مردادماه سال ۹۷ نیز مورد استیضاح نمایندگان قرار گرفت كه بازهم موفقیتی در این خصوص حاصل نشد. وی در دوره اول اصلاحات از سال ۷۹ تا ۸۴ وزیر جهاد كشاورزی بوده است. ۲۲۳۲۳۱
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب