چه كسانی با ارز 4200 تومانی موافق و چه كسانی مخالفند؟
به گزارش خبرگزاری نام، لایحه بودجه سال آینده در حالی آغازین مراحل تدوین را پشت سر می گذارد كه سوال مهمی پیش روی كارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی است؛ سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده چه می شود؟
زهرا علی اكبری- مولود بحران ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی همچنان به حیات خود ادامه می دهد كه شمار مخالفانش حالا از موافقانش پیشی گرفته است. بیست و دوم فروردین ماه سال قبل بود كه جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام و تصریح كرد عرضه دلار به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ تومان، مشمول قاچاق است.
دلار۴۲۰۰ تومانی البته در ادبیات سیاسی ایران به دلار جهانگیری شهرت یافت و هر چند شمار مخالفان دلار۴۲۰۰ تومانی رو به افزایش است اما جهانگیری در تازه ترین اظهاراتش از این تصمیم دفاع كرده و در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون كه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفته است: عده ای در این شرایط به طور شبانه روزی دولت را راجع به پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای كالاهای اساسی نكوهش می كنند، اما ما نمی توانیم نسبت به زندگی مردم بی توجه باشیم. به قول وی دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد تایید همه اركان نظام بود.
آمارهای عرضه شده از جانب نوبخت نشان داده است پارسال ۱۳.۵ میلیارد دلار با نرخ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت و تا آخر سال جاری هم ۱۴ میلیارد دلار با این قیمت تخصیص خواهد یافت. بدون شك تخصیص ۲۸ میلیارد دلار در چارچوب این سیاست ان قدر رقم بزرگی هست كه قابلیت واكاوی و بررسی های ویژه و خاص را داشته باشد.
چه كسانی مخالفند؟
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اما به همان میزان كه در بین فعالان بخش خصوصی مخالف دارد، در بین مقامات دولتی هم دارای مخالف است.
تازه ترین مخالفت در این عرصه از جانب عبدالناصر همتی، رئیس كل بانك مركزی صورت گرفته، آنجا كه تاكید كرده است با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیست. وی در این خصوص گفته است: من موافق دلار ۴۲۰۰ نیستم و این سیاست دولت بوده است، البته بانك مركزی همه دولت و همه نظام نیست.
وی این نكته را در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اعلام نمود.
همتی، سكان بانك مركزی را زمانی در دست گرفت كه ارز ۴۲۰۰ تومانی متولد شده بود و اتفاقا ولی الله سیف، رئیس كل پیشین بانك مركزی بود كه همان شب اتخاذ تصمیم یعنی ۲۲ فروردین بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و توضیحاتی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمود. سیف اما مدتها بعد از خروج از بانك مركزی و درآوردن ردای ریاست بانك مركزی در گفتگویی موضعش در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی را شرح داد.
وی آبان ماه سال قبل در این گفتگو توضیحاتی مبسوط درباره رابطه بانك مركزی و دولت داده و اظهار داشته بود: "واقعیت این است كه رابطه بانك مركزی و دولت، پیچیده تر از آن است كه از بیرون به نظر می آید. كسانی كه از بیرون به بانك مركزی و دولت نگاه می كنند می گویند بانك مركزی باید مستقل از دولت باشد و بر مبنای استانداردهای حرفه ای، فعالیت خویش را انجام دهد و تحت تأثیر درخواست های كوتاه مدت دولت قرار نگیرد. این یك اعتقاد درست تئوریك است كه در عین حال، در كارزار عمل از واقعیت فاصله دارد. هر چند استقلال بانك مركزی بعنوان یك اصل مورد قبول است و باید همواره به آن توجه داشت و در جهت تقویت آن كوشش كرد اما وقتی بعنوان رئیس بانك مركزی وارد میدان عمل می شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید كرد كه در مورد آنها نمی توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت كشور بی تفاوت بود و آنها را در تصمیم گیری ها مدنظر قرار نداد.
سخنان وی اما در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن تر از آن بود كه بتوان برداشتی در خصوص موافقت در دوره زمانی خاص با این مصوبه داشت.
سیف در این خصوص گفته است: مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین كه ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه گذاری كرد. باید بگویم از لحظه ای كه تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ گردید، من و همكارانم سعی كردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه های لازم را طوری تغییر یا اصلاح نماییم كه كمترین صدمه به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان می توانم بگویم كه در طول مسئولیتم در بانك مركزی چند مورد پیش آمد كه استعفا و تقاضای كناره گیری كردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال جاری بود كه البته این دفعه هم مورد موافقت قرار نگرفت و بطور قطع تایید می فرمایید با عنایت به حساسیت مسئولیت بانك مركزی به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی امكان كناره گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر پیش از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می كردم و به هر صورت از كار كناره می گرفتم با عنایت به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانك مركزی كاملا متفاوت بود و می توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به كارم ادامه دهم."
ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بودن یا نبودن
اردیبهشت ماه امسال بود كه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی شفاف برای بار دوم نسبت به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واكنش نشان داد و اظهار داشت: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوعیت ندارد.
نوبخت: دولت بنایی برای تغییر در سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی ندارد
پیش از وی، همتی، رئیس كل بانك مركزی صراحتا مخالفت خود با این نكته را مطرح كرده بود و همین نكته سبب شد بسیاری به این نتیجه برسند كه با عنایت به مخالفت های پیشین، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایستگاه پایانی رسیده است اما درست دو ماه بعد در تیرماه سال جاری بود كه نوبخت با دفاع از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تصریح كرد دولت بنایی برای تغییر این روند ندارد. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكید بر این كه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اساسی بهترین راه پیش روی دولت بود اظهار داشت: اگر كالاهای اساسی را به قیمت شتاب دهنده ارز آزاد وصل می كردیم مردم با مشكلات جدی روبه رو می شدند. نوبخت و جهانگیری اما تنها موافقان این سیاست نیستند، گزارش های تدوین شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنان رحمانی هم نشان داده است تأثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سفره مردم قابل دفاع است.
فایلی كه منتشر نشد
سال گذشته بود كه حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در مصاحبه ای نحوه تصمیم گیری در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی را روایت كرد. وی اظهار داشته بود: رئیس جمهور اعلام نمود كه می خواهیم در یك جلسه، در مورد وضعیت نرخ ارز كه بالا می رود بحث نماییم پیش از آن جلسه آقای جهانگیری جلسات گوناگونی برگزار كرده بودند و آن جلسه تنهایی اساسا به درخواست آقای جهانگیری تشكیل شد. آقای جهانگیری در آن جلسه گزارشی از جلسات قبلی خودشان با تیم اقتصادی دولت و بیرون دولت عرضه كردند كه خلاصه اش این سه نكته بود: یك، ما دیگر امكان این را كه دلار را روی ۳۵۰۰ تومان نگهداریم، نداریم دو، چاره ای نیست جز این كه به سمت تك نرخی كردن ارز برویم. سه. غیر از این نرخ، هر دلاری را كه هست باید قاچاق تلقی نماییم. آقای روحانی در آن جلسه، به تك تك اعضای آن جلسه نگاه كرد و پرسید: این جمع بندی همه شماست؟ گفتند: بله. ایشان در آن جلسه گفتند من با این جمع بندی صد درصد مخالف هستم، اما اگر همه شما موافق هستید و این را تنها راه نجات كشور می دانید، من به مثابه «اكل میته» با این پیشنهاد موافقت می كنم.
آقای نیلی(دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی ) هم در آن جلسه بود، آقای نهاوندیان(معاون اقتصادی رئیس جمهور) هم بود. ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. اصلا آن جماعت از جلسه خودشان آمدند و در این نشست نشستند. البته نمایندگی آن جمع را آقای جهانگیری انجام داد و جمع بندی كل را ایشان گفت. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می توانستند مخالفت كنند، ولی نكردند؛ ازاین رو این پیشنهاد سه گانه بدون هیچ مخالفی تصویب گردید. فقط یك مخالف داشت و آن رئیس جمهور بود، دلیل رئیس جمهور برای مخالفت هم این بود كه ما هر وقت گفتیم تك نرخی، بازار ثانویه ای درست شد كه قیمت را آن بازار تعیین می كرد
این سخنان البته با واكنش تند نیلی روبرو شد. نیلی همان زمان خواهان انتشار فایل صوتی این جلسه شد، درخواستی كه از پس گذشت نزدیك به یك سال هنوز اجابت نشده است.
در چنین شرایطی، در حالیكه بازار موافقت و مخالفت در مورد ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز داغ است، باید دید تكلیف تصمیمی كه هنوز سیاستگذاران موضع شفافی درباره چگونگی اتخاذ آن ندارند سال آینده هم دوام خواهد آورد یا خیر؟
17۲۲۳۲۲۳
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب