طبق مصوبه مجلس؛
ارائه هرگونه دارو بدون استعلام و احراز اصالت ممنوع گردید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت بوسیله سامانه های دارای مجوز را ممنوع کردند.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، چند بند الحاقی به تبصره ۱۷ بودجه تصویب گردید.
بر اساس بند الحاقی ۶ به تبصره ۱۷، ارائه هر گونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول لیست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت بوسیله سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یک دفعه به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه شود.
بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷، در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و بمنظور فراهم نمودن قسمتی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تامین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:
۱ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیاردریال سازمان تامین اجتماعی
۲ -مبلغ سیصد و پنجاه میلیاردریال به سازمان بیمه سلامت ایران
۳ -مبلغ یکصد میلیاردریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تامین می گردد.
مطابق با بند الحاقی ۸ این تبصره، صندوق بیماران صعب العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه های مربوطه و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می شود. اساسنامه و ساختار صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد. مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل جدول تبصره ۱۴ این قانون بصورت صددرصد (۱۰۰%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می گردد. همین طور مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۶ جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می یابد.
بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷، در اجرای بند ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده بعنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. همین طور سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰ درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید بصورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص پیدا کند. همین طور در بند (د) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است:
درسال ۱۴۰۱ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود.
دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می کنند واریز نمایند.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب