از سوی مركز پژوهش های مجلس منتشر شد
گزارش لطمه شناسی اجرای طرح کهاب عملکرد و توجیه اقتصادی
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با عنوان لطمه شناسی اجرای طرح کهاب(کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) -عملکرد و توجیه اقتصادی به بررسی این طرح پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده که انتشار بخارات بنزین از جایگاه های عرضه سوخت یکی از با اهمیت ترین عوامل آلودگی هواست و این عامل جزو آن دسته از منابع آلاینده هوا است که علاوه بر ضرر و زیان ناشی از ایجاد آلودگی هوا، زیان اقتصادی دیگری از منظر اتلاف سوخت در کشور ایجاد می نماید. بدین سبب کنترل و پیشگیری از این تبخیر اهمیت دوچندان پیدا می کند. در ایران اقدامات مربوط به پیشگیری از تبخیر بنزین از سال ۱۳۸۵ و همزمان با پیمان کیوتو آغاز شد و نخستین مصوبه در این خصوص در سال ۱۳۸۷ تصویب گردید که مطابق آن وزارت نفت مکلف شد طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین) را در تمامی مسیر انبارش تا مصرف بنزین در کشور اجرا نماید. با این وجود با گذشت بیش از ۱۳ سال از زمان این مصوبه هنوز این طرح بصورت کامل در کشور انجام نشده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده که از مجموع بیش از ۳۰ انبار سوخت در کشور کمتر از ۱۰ عدد از آنها در حال اجرای طرح کهاب هستند. از حدود ۱۲هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود ۷۰ درصد هنوز به الزامات طرح کهاب مجهز نشده اند. در جایگاه های توزیع سوخت نیز بخش دوم این طرح که تجهیز نازل هاست به هیچ وجه عملیاتی نشده است. البته اجرای هر طرحی می بایست بر طبق مطالعات فایده به هزینه انجام گیرد. همانطور که اشاره شد فواید اجرای طرح کهاب شامل کاهش اتلاف سوخت و کاهش آلودگی هواست. بر طبق محاسبات صورت گرفته در صورت اجرای کامل طرح کهاب ۱۶.۶۷۹.۰۴۰ میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی بر طبق کاهش هدرروی سوخت در سال در کل کشور بدست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل کشور که برابر ۲۶.۷۸۴.۰۰۰ میلیون ریال می باشد، طول دوره بازگشت سرمایه تکمیل طرح کهاب حدود ۱ سال وهفت ماه برآورد می شود. همین طور بر طبق محاسبات صورت گرفته درباب شهر تهران، اگر فایده ناشی از کاهش آلودگی هوا را هم به صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت اضافه نماییم، اجرای کامل طرح کهاب در جایگاه های عرضه سوخت این شهر بین ۲.۲۶۸.۸۲۵ تا ۲.۲۶۳.۸۰۰ میلیون ریال عایدی اقتصادی خواهد داشت که در مقایسه با هزینه اجرای آن که برابر ۸۰۴.۰۰۰ میلیون ریال است، مدت زمان بازگشت سرمایه حدودا ۴ ماه برآورد می شود. بدین سبب تکمیل طرح کهاب در کشور کاملا از منطق و توجیه اقتصادی برخوردار بوده و بازگشت سرمایه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد.
در این گزارش با اشاره به اینکه برای تهیه ساز و کار مناسب جهت دریافت سرمایه و پرداخت عایدی اجرای طرح کهاب، ابتدا می بایست کارگروهی ملی در دولت (ترجیحاً وزارت نفت) با حضور نمایندگان تمامی ذی نفعان تشکیل گردد، آمده که نمایندگانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، یک بانک عامل، پالایشگاه های خصوصی، شرکت های حمل سوخت، جایگاه داران، پیمانکاران طرح کهاب و افرادی به نمایندگی از مردم (بعنوان مثال از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی) تشکیل شده و موانع اجرای آنرا بررسی و راه حل ها تعیین گردد. می توان ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با شرکت تعدادی از اعضا برای موضوعات مختلف تشکیل داد. تعدادی از این موضوعات عبارتند از: کمیته تخصصی فنی، کمیته تخصصی مالی و بودجه، کمیته تخصصی امور حقوقی و قرارداد و.... برای تنظیم سازوکار مالی جهت سرمایه گذاری در طرح کهاب، می توان صندوقی با عنوان صندوق سرمایه گذاری اجرای طرح کهاب نزد یکی از مراکز مربوطه، تأسیس نمود. منابع این صندوق بر طبق ارزیابی های مالی صورت گرفته جهت تعیین سهم هر یک از ذینفعان، بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از ذینفعان تامین می شود. البته می توان از سایر سرمایه گذاران خصوصی که مایل به سرمایه گذاری هستند نیز در جذب منابع اجرای این طرح استفاده نمود. به همین ترتیب عایدی ناشی از اجرای طرح کهاب نیز به میزان سهام ذینفعان به آنها پرداخت خواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که مجلس شورای اسلامی بعنوان بزرگترین رکن قانون گذاری کشور و ناظر بر عملکرد دولت، در رفع موانع اجرای طرح کهاب بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. تا حالا ۴ مصوبه هیئت دولت درباب الزام اجرای طرح کهاب به تصویب رسیده اما با این وجود می بینیم که با گذشت بیش از یک دهه هنوز بخش زیادی از طرح مذکور اجرا نشده است. بدین سبب این نیاز احساس می شود که شاید برای الزامی نمودن اجرای طرح کهاب نیاز به حکمی فراتر از مصوبه هیئت وزیران وجود داشته باشد. طبیعتاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از منظر حقوقی جایگاه بالاتری نسبت به مصوبه هیئت وزیران داشته و شاید یکی از راهکارهای رفع موانع اجرای طرح کهاب این باشد که الزام اجرای این طرح طی یک طرح مستقل، و یا در تلفیقی از احکام دیگر در یک طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. پس ابتدایی ترین نقش مجلس شورای اسلامی در پیش برد طرح کهاب در کشور، قانون گذاری در این خصوص است.
در این گزارش تایید شده که در کنار قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی می تواند از نقش نظارتی خود نیز در پیش برد اجرای طرح کهاب استفاده نماید. استفاده از اهرم های نظارتی مانند کمیسیون اصل ۹۰ یا دیوان محاسبات می تواند به رفع موانع اجرای طرح کهاب کمک شایانی بنماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب