در دولت بررسی می شود
پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی
خبرگزاری نام: وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور تحقق شایسته تر سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفع معضلات اجرائی و نظارتی حوزه خصوصی سازی، پیش نویس «لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری نام به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به سبب بند (۵) مصوبه بیست و دومین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف شد بمنظور تحقق هرچه شایسته تر این سیاست ها در زمینه خصوصی سازی، با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرائی ذیربط و نهادهای نظارتی و با بهره گیری از ظرفیت های علمی دانشگاه ها و صاحب نظران اقتصادی، پیش نویس اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را در زمینه هایی همچون «فرآیند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و بعد از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» به دبیرخانه شورای عالی ارائه کند.
پس از تدوین و ارائه پیش نویس لایحه توسط سازمان خصوصی سازی، دبیرخانه یاد شده با تشکیل کارگروهی ویژه، طی ۱۶ جلسه به نقد و بررسی پیش نویس لایحه اصلاحی و ارتقای آن بر طبق رویکرد های دولت سیزدهم مبادرت ورزید و در نهایت «پیش نویس لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» نهایی و به دولت ارائه شده است.
عدم وجود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف نیروی انسانی و اصلاح ساختار شرکتها (موضوع مواد ۱۶ و ۱۹)، عدم تبیین مناسب پروسه واگذاری مدیریت بنگاه ها (موضوع ماده ۱۹)، عدم تبیین مناسب وظایف و اختیارات هیأت داوری و ورود مراجع قضایی غیرتخصصی به موضوع خصوصی سازی (موضوع ماده ۳۰)، عدم وجود احکام کافی و قابل اجرا پیرامون ضرورت سنجش اهلیت خریداران (موضوع ماده ۲۱) و چالش های در رابطه با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری و همین طور تشریفات واگذاری (موضوع ماده ۱۸)، اهم چالش ها و مسائلی هستند که در این لایحه مورد اصلاح و ارتقا قرار گرفته اند.
لایحه پیشنهادی یاد شده اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم گیری را طی می کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب