اگر دولت اصولگرا امروز بر سر كار بود، FATF تصویب می شد
خبرگزاری نام: اعتماد نوشت: روز گذشته بانك مركزی قوانین مبارزه با پولشویی را به بانك ها و موسسات اعتباری ابلاغ نمود. این در حالیست كه همچنان تصویب یا رد لوایح FATF با گذشت نزدیك به دوازده سال از نخستین اخطار گروه ویژه اقدامات مالی در هاله ای از ابهام قرار دارد و نظرات مختلف در دست به دست شدن این لوایح بین نهادهای بالادستی تصمیم گیرنده موثر است.
مخالفان پیوستن به كنوانسیون اقدام مالی، به دولت و تیم اقتصادی كابینه، به علت وضع موجود خرده می گیرند و گاهی در مصاحبه های شان نیز مشاهده می شود كه طلبكار شرایط فعلی نیز هستند. این امر صحیح است كه عملكرد دولت در بعضی موارد با ضعف هایی همراه بوده، اما مشكلات فعلی چه در بخش مالی و چه تجاری به علت قطع ارتباط با كشورهای دیگر به خصوص اقتصادهای پیشرفته است.
نمود این مدعا در تحریم و به تبع آن كاهش عایدی نفتی است. در اوایل انقلاب عمده تلاش دولت ها برای كاهش یا قطع وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت بود. اما به علت مشكلات سیاسی كه در اداره كشور وجود داشت، نه تنها وابستگی به نفت كم نشد، بلكه طبق آمارهای رسمی اوج گرفت.
با این وضعیت احتمال اداره كشور بدون داشتن روابط سیاسی با كشورهای پیشرفته حدودا وجود ندارد و كاهش مشكلات فعلی در گروی توسعه ارتباطات سیاسی و روابط اقتصادی و تجاری است. گسترش روابط سیاسی از دو طریق می تواند بر اقتصاد تاثیر بگذارد؛ اول اینكه نفت با سهولت بیشتری به فروش می رسد و منابع مورد نیاز برای پیشبرد پروژه های عمرانی و جاری با هزینه كمتری تامین می شود.
باید این حقیقت را پذیرفت كه تامین بودجه به شدت از نفت تاثیر گرفته است. بدین سبب لازمه هر مراوده ای حتی با رفع تحریم ها، فروش نفت و ورود منابع مالی نشات گرفته از آن است.
مورد دوم بهبود روابط پولی و بانكی است. به جهت اینكه بتوان منابع مالی حاصل از فروش نفت را به كشور برگرداند یا از آن برای واردات و صادرات كالا استفاده كرد، نیاز به افزایش مراودات بانكی است. برای این كار نیز باید مقررات بین المللی را پذیرفت.
در چند سال اخیر به خوبی آشكار شد كه ساختار اقتصادی كشور بگونه ای است كه بدون مراوده و معامله با اقتصادهای دیگر به خصوص آن دسته از اقتصادهایی كه ساختار قوی دارند، امورات كشور به پیش نمی رود و به ورطه ركود كشیده می شود.
مدعای این گزاره مشكلات معیشتی، كاهش قدرت خرید و افت ارزش ریال است كه در دو، سه سال اخیر در كشور به وجود آمده است. باید این پیش زمینه در كشور ایجاد شود كه پذیرش مقررات بین المللی لازمه تقویت ساختار اقتصادی و حل مشكلات است.
اینكه عده ای معتقدند با پذیرش این كنوانسیون ممكنست اتفاقاتی برای كشور بیفتد یا موافقان بر این عقیده استوارند كه اوضاع كشور بهبود پیدا می كند، بحث های جداگانه ای است كه باید در موقعیت دیگری به آن پرداخت. اما در بین صحبت های مخالفان و موفقان باید به چند نكته دقت كرد؛ اول اینكه برای پاسخگویی به نیازهای معیشتی باید مراودات بین المللی را افزایش داد. شاید گمان برخی بر ادامه بقا در این شرایط باشد، اما بقایی پرهزینه و سخت خواهد بود. ممكنست برخی كشورها نیز حاضر به تداوم مراوده تجاری-پولی با ایران شوند، اما این مراودات نیز در سطحی كم و با هزینه بالا صورت خواهد گرفت.
نكته دیگر در این است كه بپذیریم چگونه می توان در عین پذیرش مقررات بین المللی، اهداف سیاسی و خارجی خودرا نیز دنبال كرده و به آن آسیبی وارد نشود. كما اینكه در سال های گذشته نیز توانستیم میان این دو هماهنگی ایجاد نماییم.
نكته دیگر، سیاسی بودن مخالفت ها و رودررویی با دولت می باشد. شاید اگر یك دولت اصولگرا بر مسند قدرت بود چه بسا این بحث ها پیش نمی آمد. این در شرایطی است كه جناح محافظه كار كه این روزها به منتقدان اصلی لوایح FATF تبدیل گشته اند باید مسئولیت مشكلاتی كه به علت قطع ارتباط با كشورهای دیگر به وجود آمده را بپذیرند. نكته دیگر نیز سخت بودن شرایط فعلی معیشتی است. در دهه ابتدایی بعد از انقلاب سرمایه اجتماعی بالا بود و مردم به شدت حامی حاكمیت بودند. در آن سال ها مردم مشكلات را تحمل می كردند اما در این چند سال اخیر و به علت چند دوره تحریم سخت و برخی بی تدبیری های موجود، شرایط پیچیده تر شده و نارضایتی هایی وجود دارد و نمود یكی از آنها نیز در اعتراضات دی ماه سال 96 دیده شد. بنابراین مخالفین fatf باید دلیل قانع كننده ای برای ابراز مخالفت خود به افكار عمومی ارائه دهند. در غیر این صورت باید مسئولیت تبعات منفی رخدادهای بعد از آنرا بپذیرند و خودرا حامی مردم ننامند. تبعاتی كه همین الان هم می توان آنرا در هشدارهای برخی كارشناسان دید. 23302
منبع: خبرگزاری نام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب